Menu
Menu
المؤتمر الصحافي الذي عقده الرئيس فؤاد السنيورة، للرد على صرف مبلغ 11 مليار دولار، العالق منذ العام 2006، والذي فنّد فيه وجهة صرف الاموال، حوّل المعركة من مالية لها علاقة بالهدر والفساد، الى سياسية، محاولاً اعادة الانقسام العمودي في البلاد الى مرحلة ما بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
هذا التوصيف لمرجع حزبي في 8 اذار حليف للمقاومة وفي خطها السياسي، والذي يشير الى ان السنيورة صاحب مهمة في حرف المعركة التي تنكب لها «حزب الله» ضد الفساد، والذي ابتعد عن الاسماء او الجهات التي ارتكبته، وترك للقضاء ان يقول كلمته، فلماذا قرر الرئيس الاسبق للحكومة، اخذ المعركة باتجاه سلاح المقاومة، من خلال الخلاصة التي انتهى اليها في مؤتمره الذي عرض فيه للارقام، ولكنه اعتبر الفساد هو في «من يقيم دويلة ضمن الدولة» ومن «يسيطر على قرار الحرب والسلم» ويتهرب من «دفع رسوم الجمارك»الخ...
فالعناوين السياسية التي خلص اليها السنيورة، هو ما قصده من مؤتمره الصحافي، وفق المرجع الذي يسأل عن حضور «صقور المستقبل» ورموز 14 اذار المؤتمر، الذي هدفه «شيطنة حزب الله»، وانه لولا سلاحه لما كان فساد في لبنان، وكأن لبنان كان «دولة خالية من الفساد» منذ عام 1943، في حين ان اول عهد للاستقلال كان رئيسه بشارة الخوري، ظهر فيه الفساد، ولم تكن اسرائيل قد اغتصبت فلسطين، ولم يكن «لحزب الله» وجود وان ظاهرة «السلطان سليم» شقيق رئيس الجمهورية في الفساد كانت نافرة، ويحكى عنه الكثير الكثير، ليتوالى على الحكم في لبنان احزاب وتيارات وسياسيون، جنوا المكاسب والمغانم من خزينة الدولة التي هي اموال الشعب المنهوبة من الطبقة السياسية، ولم يكن «حزب الله» قد ظهر بعد، فكيف للسنيورة ان يوجه تهمة الفساد له، وهو لم يكن شريكاً في السلطة، التي دخلها مؤخراً.
المصدر: الديار
فالخطة واضحة، وهي محاولة تشويه صورة «حزب الله»، وحشد التعبئة الشعبية ضده، وان سلاحه هو سبب الفساد، وكذلك حروبه ضد اسرائيل وفي المنطقة، هي من يتسبب بعدم بناء الدولة، حيث لم يكن المؤتمر الصحافي للسنيورة برىئاً، اذ حاول ان يزرع بعقول اللبنانيين، ان «حزب الله» يقوم بملهاة اسمها «محاربة الفساد» والمشكلة هي في سلاحه، وعليه يجب ان توجه المعركة السياسية، وهذا ما كانت بدأت اطراف في 14 آذار، بالتصويب على «حزب الله» الذي يهيمن على مؤسسات الدولة، ولا بد من تحريرها منه، وفق ما يقرأ المرجع لما ادلى به السنيورة، الذي طرح ارقاماً، على وزارة المال كما لجنة المال النيابية، وايضاً شركة تدقيق حسابات موثوق بها، ان تقوم بهذه العملية، وكذلك القضاء الذي عليه ان يتحرك، وقد وضع النائب حسن فضل الله امام المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم وثائق ومستندات حول الهدر والفساد، والذي عليه ان يدقق ويحقق فيها، حيث لم يأت النائب فضل الله على ذكر السنيورة وغيره في مؤتمراته الصحافية واكد على ان تسمية المتورطين هي من اختصاص القضاء، فلماذا زج السنيورة اسم «حزب الله» في مؤتمره الصحافي، وهو لم يذكره بتاتاً، وقد برز قصده في موقفه السياسي الذي اعلنه في المؤتمر، وقد لا يكون جديداً، وهو فتح معركة سياسية بوجه «حزب الله»، لوقف معركته ضد الفساد المرتبط بمراحل كان السنيورة فيها وزيراً للمال ورئيساً للحكومة، وتياره السياسي في السلطة منذ العام 1992 وحتى تاريخه، الا في سنوات قليلة كان خارجها.
