Menu
Menu
لا تزال الأزمة الفنزويلية مستعرة بين النظام والمعارضة، إذ يبدو أن البلاد تمر بأسوأ أزمة سياسية على الإطلاق، حيث لا يزال الشارع منقسماً بين مؤيد للرئيس، نيكولاس مادورو، وآخرون يرون في رئيس مجلس النواب، خوان غوايدو، الأمل الذي سينهي الأزمة الإقتصادية. وبحسب معهد “إيكو اناليتيكا” للإستشارات الإقتصادية، في حال استمرت المظاهرات حتى نهاية العام (2019)، فسيشهد الإقتصاد الفنزويلي انكماشاً حاداً، الأمر الذي سيؤدي إلى انهيار اقتصادي طويل.
حول تداعيات الأزمة في فنزويلا وإمكانية تجاوزها، سأل مركز “سيتا”، الأستاذ محمود ابو حوش، الكاتب والمحلل السياسي عن هذا الموضوع.
أسباب الفشل
على خلفية الأحداث الأخيرة، بإعتقادي أن من أسباب عدم نجاح انقلاب غاويدو على مادورو بالشكل الكامل هو عدم تنسيق الأول مع العسكريين. فعلى الرغم من تواصل غوايدو مع الكثير من الجهات الخارجية، قبل إعلان نفسه رئيساً شرعياً وحصوله على دعم غربي، إلا أنه لم ينسق مع العسكريين وهذا أحد أهم الأسباب التي أدت إلى فشل محاولة الانقلاب؛ وبالتالي، الآن هو يسعى للتوصل إلى حوار مع الحركات المدنية من أجل العفو عن العسكريين، الذين يعارضون الرئيس مادورو، من السجون.
من هو الأنسب؟
بغض النظر عن هذه المحاولة ما إذا كانت انقلاب أم لا والتي جاءت في وقت تعاني منه فنزويلا من أزمة إنسانية واقتصادية شبة مجحفة، يمكن طرح السؤال التالي: أي منهما (مادورو – غاويدو) يعتبر الشخص المناسب للخروج من هذه الأزمة؟
في الحقيقة، كان من الممكن أن يتجاوز الرئيس مادورو هذه الأزمة منذ البداية بمجرد أن يحسن علاقته مع الغرب لجلب معونات واستثمارات واحتواء الأزمة قبل تفاقمها، لكن تعنته كان سبباً في زيادة هذا الوضع.
لقد بات من الواضح أن الوضع في فنزويلا اليوم يتطلب حواراً بين الفرقاء لتجاوز هذه الأزمة وللتوصل إلى حلول مشتركة للخروج منها. لكن دعم الغرب لغوايدو من جهة، ودعم بعض الدول الشرقية (مثل روسيا وتركيا) لمادورو قد يدفع فنزويلا إلى حرب بالوكالة لن تزيد الوضع إلا سوء. وبالتالي الحل الآن في حالة فنزويلا هو التوصل لحوار وطني شامل ينتهي بإجراء انتخابات نزيهة تحت رقابة أممية، لكن وقبل كل هذا لا بد من رقع العقوبات الإقتصادية المفروضة على فنزويلا بمجرد التوصل لحوار بين الأطراف.
أخيراً، أود أن أشير هنا إلى ان فكرة وجود دعم خارجي لأطراف داخلية دون حوار بينهم سيعمق الخلاف وقد يدفع بفنزويلا إلى سيناريو شبيه بحالة الأزمة اليمنية التي لا زالت الأمم المتحدة تعاني من كيفية اجراءات مفاوضات للتوصل إلى اتفاق بين الأطراف الداخلية.
المصدر: مركز سيتا للدراسات الاستراتيجية
