الكونغرس يفتح جبهة داخلية لتقييد حرب ترامب
العرب اللندنية
الجمعة 13 تشرين الثاني 2026
لا تبدو تداعيات الهزيمة الانتخابية التي تعرض لها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي الأميركية مقتصرة على إعادة ترتيب موازين القوى داخل واشنطن، بل تمتد إلى مستقبل الحرب على إيران، التي تحولت إلى أحد أبرز مصادر الضغط السياسي على الرئيس دونالد ترامب.
ومع انتقال السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ إلى الديمقراطيين، يجد البيت الأبيض نفسه أمام احتمال فتح جبهة داخلية تستخدم أدوات التمويل والتشريع والرقابة البرلمانية لتقييد استمرار العمليات العسكرية، بعدما أظهرت استطلاعات الرأي اتساع المعارضة الشعبية للصراع.
وتكتسب هذه المواجهة أهمية إضافية لأن ترامب، رغم إقراره بأن الاستياء من الحرب أسهم في خسارة حزبه، لم يبدِ استعداداً للتراجع عن موقفه، بل واصل الدفاع عن قرار التدخل العسكري، مؤكداً أنه حقق أهدافه وأن العمليات ستستمر. ويضع هذا التباين الإدارة الأميركية أمام معادلة سياسية جديدة، تتمثل في الحفاظ على حرية التحرك العسكري من جهة، ومواجهة ضغوط مؤسسة تشريعية باتت تملك أدوات أوسع لمراجعة قراراتها من جهة أخرى.
وكانت نتائج انتخابات الثالث من نوفمبر قد منحت الديمقراطيين السيطرة على مجلسي الكونغرس، في تحول يضع نهاية لاحتكار الجمهوريين المؤسستين التشريعيتين خلال المرحلة السابقة. وأقر ترامب بأن الحرب على إيران كانت أحد العوامل التي أسهمت في خسارة حزبه، فيما أظهر استطلاع أجرته رويترز وإبسوس أن 71 في المئة من الأميركيين يؤيدون إقرار تشريع ينهي الصراع، بينهم 93 في المئة من الديمقراطيين و51 في المئة من الجمهوريين.
ولا يعني هذا التحول أن الديمقراطيين باتوا قادرين على إنهاء الحرب بقرار مباشر، إذ يحتفظ الرئيس بصلاحيات القيادة العسكرية، كما أن أي تشريع يهدف إلى وقف العمليات قد يصطدم باستخدام حق النقض الرئاسي. لكن السيطرة على الكونغرس تمنح الحزب المعارض قدرة على تحويل الاعتراض الشعبي إلى ضغوط مؤسسية، خصوصاً من خلال التحكم في المخصصات المالية وتفعيل الرقابة على أداء الإدارة.
ويبرز التمويل باعتباره إحدى أهم أدوات المواجهة المقبلة، إذ يمنح الدستور الأميركي الكونغرس سلطة تحديد أوجه الإنفاق الاتحادي، بما في ذلك المخصصات العسكرية. وكان ترامب قد طلب رفع ميزانية الدفاع من نحو 950 مليار دولار إلى 1.5 تريليون دولار، إلى جانب 67 مليار دولار إضافية لتمويل الحرب على إيران، وهي مطالب تواجه اعتراضات ديمقراطية تتصل بكلفة الإنفاق العسكري وتداعياته على العجز المالي.
ويمكن للديمقراطيين، بعد تولي الكونغرس الجديد مهامه في الثالث من يناير المقبل، إدراج قيود تمنع استخدام الأموال الاتحادية في العمليات القتالية ضد إيران، سواء ضمن قوانين الموازنة أو قانون تفويض الدفاع الوطني السنوي. لكن هذه الخطوة قد تفتح مواجهة مع البيت الأبيض، إذ يستطيع ترامب استخدام الفيتو ضد التشريعات التي تقيد تمويل الحرب، بما يهدد بتعقيد المفاوضات المالية وربما إعادة شبح الإغلاق الحكومي، خصوصاً أن التمويل الحالي ينتهي في 11 ديسمبر.
المعركة لن تكون بالضرورة حول قرار فوري بوقف الحرب، وإنما حول تقليص هامش المناورة المتاح أمام ترامب، ورفع الكلفة السياسية والمالية لاستمرارها
وتبدو الموازنة المؤقتة المقرر التفاوض بشأنها قبل انتهاء التمويل الحالي فرصة مبكرة لاختبار قدرة الديمقراطيين على استخدام هذه الورقة، حتى قبل تسلمهم رئاسة اللجان ومواقع القيادة في يناير. فإدراج شروط تتعلق بالحرب قد يضع الجمهوريين أمام خيارين: القبول بقيود على الإنفاق العسكري أو الدخول في مواجهة مالية مع الديمقراطيين، في وقت لا تزال فيه تداعيات الإغلاق الحكومي المحتمل تمثل عبئاً سياسياً على الطرفين.
وإلى جانب المال، يبرز ملف صلاحيات الحرب باعتباره ساحة أخرى للصراع الدستوري. فقد بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران في 28 فبراير من دون الحصول على تفويض مسبق من الكونغرس، وهو ما أثار اعتراضات بشأن حدود صلاحيات الرئيس في إدخال القوات الأميركية في مواجهة عسكرية واسعة. وصوت ديمقراطيون، إلى جانب عدد محدود من الجمهوريين، في مناسبات سابقة لصالح قرارات تطالب بإنهاء العمليات ما لم يحصل ترامب على موافقة تشريعية، لكن الإدارة تجاهلت تلك التحركات، وسط خلاف قانوني بشأن مدى إلزاميتها.
ومن المتوقع أن يعيد الديمقراطيون طرح تشريعات تتعلق بصلاحيات الحرب، في محاولة لإجبار الإدارة على تقديم مبررات قانونية وسياسية لاستمرار التدخل العسكري. غير أن تجاوز الفيتو الرئاسي يتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وهو ما يجعل تحقيق ذلك مرتبطاً بقدرة الديمقراطيين على استقطاب عدد معتبر من الجمهوريين، وليس بمجرد امتلاك الأغلبية العددية.
أما المسار الثالث فيتعلق بتوسيع الرقابة البرلمانية على إدارة الحرب، وهو ما قد يمثل ضغطاً متزايداً على وزير الدفاع بيت هيغسيث ومسؤولي الإدارة المعنيين بالعمليات العسكرية. فمع تولي الديمقراطيين رئاسة اللجان المختصة، سيكون بإمكانهم عقد جلسات استماع، وطلب الوثائق، وإصدار مذكرات استدعاء لإجبار المسؤولين على تقديم شهاداتهم بشأن استراتيجية الحرب وتكاليفها والقرارات التي سبقت إطلاقها.
وقد ظهرت مؤشرات على هذا المسار في محاولة النائب الجمهوري توماس ماسي الدفع نحو عزل هيغسيث، على خلفية اتهامات تتعلق بإدارة الحرب من دون تفويض من الكونغرس، إلى جانب ملفات أخرى. لكن الجمهوريين أحبطوا المحاولة إجرائياً في العاشر من نوفمبر، بعدما صوت مجلس النواب بأغلبية 211 مقابل 204 لإحالة مواد المساءلة إلى اللجنة القضائية، في خطوة اعتُبرت تعطيلًا للمسار. ومع ذلك، فإن الديمقراطيين يتجهون إلى إعادة فتح الملف بعد انتقال السيطرة إليهم، مستفيدين من صلاحيات التحقيق والاستدعاء البرلماني.
وتشير هذه التطورات إلى أن المعركة المقبلة لن تكون بالضرورة حول قرار فوري بوقف الحرب، وإنما حول تقليص هامش المناورة المتاح أمام ترامب، ورفع الكلفة السياسية والمالية لاستمرارها. فكلما طال أمد المواجهة، ازدادت فرص تحولها إلى موضوع مساءلة داخل الكونغرس، خصوصاً إذا استمرت آثارها الاقتصادية في الضغط على أسعار الطاقة والإنفاق العام، أو اتسعت الخسائر العسكرية.
وفي المقابل، لا يزال ترامب يمتلك أدوات مهمة لمواجهة هذه الضغوط، من بينها الفيتو الرئاسي وسلطاته التنفيذية والعسكرية، فضلاً عن قدرة الجمهوريين على عرقلة بعض المبادرات التشريعية بالتعاون مع البيت الأبيض. كما أن انتقال السيطرة على الكونغرس لن يصبح نافذاً عملياً إلا في يناير المقبل، ما يترك للإدارة فترة إضافية لإدارة الحرب ومحاولة تثبيت مواقفها قبل بدء المرحلة الجديدة.
وبذلك، لا تعني الهزيمة الانتخابية للجمهوريين أن نهاية الحرب أصبحت قريبة بالضرورة، لكنها تكشف أن استمرارها لم يعد مسألة عسكرية أو دبلوماسية فقط، بل بات مرتبطاً أيضاً بقدرة ترامب على الاحتفاظ بالغطاء السياسي والمالي داخل واشنطن. وبين إصرار البيت الأبيض على مواصلة العمليات وسعي الديمقراطيين إلى تقييدها، تنتقل المواجهة تدريجياً إلى المؤسسات الأميركية، حيث قد يصبح مستقبل الحرب على إيران اختباراً جديداً للتوازن بين صلاحيات الرئيس والرقابة الدستورية للكونغرس.
