مع تغير مصادر القوة والنفوذ… النفط لم يعد يكفي!
العرب اللندنية
الخميس 29 تشرين الأول 2026
لم يعد النقاش حول مستقبل دول الخليج مقتصراً على أسعار النفط وحجم الاحتياطيات، بل انتقل إلى سؤال أعمق يتعلق بمصادر القوة في القرن الحادي والعشرين، مع تقدم التكنولوجيا والبيانات والذكاء الاصطناعي إلى صدارة المشهد.
لم يكن النفط في تاريخ الخليج مجرد سلعة تُستخرج من باطن الأرض وتُباع في الأسواق العالمية. لقد كان، على مدى عقود، أساساً لإعادة بناء الدولة والمجتمع، ومصدراً للثروة التي مكّنت دولاً صغيرة السكان من امتلاك أدوار إقليمية ودولية تفوق أحياناً حجمها الجغرافي والديموغرافي. وبفضله، تحولت مدن صحراوية إلى مراكز مالية وتجارية، وأصبحت دول الخليج طرفاً مؤثراً في معادلات الطاقة الدولية، وقادراً على التأثير في حسابات القوى الكبرى، من خلال الإنتاج والتسعير والاستثمار والاحتياطيات المالية، فضلاً عن موقعها في واحدة من أهم مناطق العالم الإستراتيجية.
لكن التحولات الجارية في الاقتصاد العالمي تطرح سؤالاً يتجاوز أسعار النفط وحجم الإنتاج وحصص السوق: هل تستطيع الثروة النفطية أن تواصل إنتاج النفوذ السياسي نفسه في عالم تتغير فيه مصادر القوة؟ وهل يكفي أن تمتلك الدولة الطاقة التي يحتاج إليها الآخرون، أم أن القوة أصبحت مرتبطة أيضاً بامتلاك التكنولوجيا التي تحول الطاقة إلى إنتاج، والرقائق التي تشغّل الأنظمة الذكية، والبيانات التي توجه القرارات، والمنصات التي تتحكم في تدفق المعلومات والخدمات؟
ليست المسألة أن النفط فقد أهميته، أو أن العالم يستطيع الاستغناء عنه قريباً. فهذه قراءة متسرعة تتجاهل واقع الصناعة والنقل والبتروكيماويات، كما تتجاهل أن التحول في أنظمة الطاقة يحتاج إلى عقود واستثمارات ضخمة. المسألة الأعمق أن النفط لم يعد المصدر الوحيد للقوة الإستراتيجية، وأن امتلاك المورد الطبيعي لا يضمن وحده امتلاك القيمة الأعلى في الاقتصاد العالمي. وقد تكون هذه هي المعضلة الكبرى التي تواجه الدول العربية المنتجة للطاقة: كيف تنتقل من مرحلة كانت فيها الثروة الموجودة تحت الأرض كافية لبناء النفوذ، إلى مرحلة يتوقف فيها النفوذ على ما تستطيع الدولة إنتاجه من معرفة وتقنية وقدرات صناعية ومؤسسات اقتصادية؟
لقد نشأت القوة النفطية الخليجية في ظروف تاريخية محددة. كانت الاقتصادات الصناعية تحتاج إلى إمدادات مستقرة ومتزايدة من الطاقة، وكان نمو النقل والصناعة والتجارة العالمية يعزز الطلب على النفط، فيما جعل تمركز الاحتياطيات والإنتاج في مناطق محددة السيطرة على الإمدادات مسألة تتصل بالأمن القومي للدول الكبرى. وفي هذا السياق، لم يكن المنتج الخليجي مجرد بائع لمادة أولية؛ بل أصبح طرفاً في معادلة دولية تتداخل فيها الأسعار والإمدادات والتحالفات العسكرية والاستثمارات المالية.
ومع تراكم العوائد، اتسعت أدوات النفوذ. تحولت الإيرادات النفطية إلى صناديق سيادية واستثمارات دولية ومساعدات وتمويل للمشروعات الكبرى، وأصبحت العواصم الخليجية وجهات لرؤوس الأموال والشركات والمؤسسات المالية. كما وفرت الثروة القدرة على تحديث البنية التحتية، وبناء شبكات النقل والموانئ والمطارات، وتوسيع الحضور الدبلوماسي، واستضافة الفعاليات الدولية، والدخول في شراكات استراتيجية مع الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.
لكن القوة التي نشأت من هذه المعادلة حملت معها نقطة ضعف بنيوية: الاعتماد على مورد خارجي السعر، تتحدد قيمته إلى حد كبير وفق ظروف السوق العالمية، في حين ارتبطت به، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، قدرة الدولة على تمويل الإنفاق العام والمشروعات الكبرى وتثبيت التوازنات الاجتماعية. فالدولة تستطيع أن تخطط لاقتصادها، لكنها لا تستطيع أن تحدد بمفردها سعر البرميل أو حجم الطلب العالمي عليه أو اتجاهات التكنولوجيا التي قد تقلل استخدامه في بعض القطاعات.
وقد أظهرت تقلبات أسعار النفط خلال العقود الماضية أن الثروة قد تتحول، في وقت قصير، من مصدر للوفرة إلى عامل ضغط على الموازنات. كما كشفت التجربة أن ارتفاع الناتج المحلي غير النفطي لا يعني بالضرورة التخلص من الاعتماد على النفط؛ إذ يمكن أن تتوسع قطاعات البناء والعقارات والتجارة والخدمات بفضل الإنفاق الحكومي الممول من الإيرادات الهيدروكربونية، من دون أن تصبح هذه القطاعات قادرة على الاستمرار بالوتيرة نفسها إذا تراجعت تلك الإيرادات.
وهنا ينبغي التمييز بين تنويع النشاط الاقتصادي وتنويع مصادر القوة. فقد يزداد عدد القطاعات العاملة داخل الدولة، لكن الاقتصاد يظل معتمداً على النفط في تمويل الاستثمار والإنفاق والطلب المحلي. وقد تتوسع الخدمات المالية والسياحة والترفيه والعقارات، بينما تبقى الصادرات ذات القيمة المضافة العالية محدودة، وتظل التقنيات الأساسية مستوردة، ويعتمد جزء كبير من الإنتاج على الخبرات والشركات الأجنبية. في هذه الحالة، تكون الدولة قد وسعت اقتصادها، لكنها لم تتحرر بالضرورة من البنية التي جعلت النفط مركزه المالي والاستراتيجي.
وتشير تقارير البنك الدولي عن اقتصادات مجلس التعاون إلى أن التنويع يحقق تقدماً، لكن التحول بعيداً عن المحروقات لا يزال غير مكتمل؛ فما تزال الهيدروكربونات تؤثر بقوة في الموازنات العامة، وتظل الصادرات غير النفطية محدودة نسبياً، مع استمرار أهمية المنتجات الكيميائية فيها. كما أن حصة القطاعات غير النفطية من النشاط الاقتصادي لا تكفي وحدها للحكم على عمق التحول، ما لم تقترن بتنويع الإيرادات الحكومية والصادرات، وبناء قاعدة إنتاجية أكثر استقلالاً.
هذه هي الخلفية التي تجعل التحول التكنولوجي مختلفاً عن موجات التغيير الاقتصادي السابقة. ففي الماضي، كانت الدولة النفطية تستطيع شراء التكنولوجيا من الخارج واستخدامها لتطوير بنيتها التحتية، من دون أن يكون امتلاك المعرفة التقنية شرطاً أساسياً لممارسة نفوذها. أما اليوم، فإن التكنولوجيا لا تؤدي وظيفة مساعدة فحسب، بل أصبحت جزءاً من البنية التي تُنتج القوة ذاتها. فالدولة التي تمتلك أنظمة الذكاء الاصطناعي والقدرة الحاسوبية المتقدمة والبيانات والبنية الرقمية تستطيع التأثير في قطاعات الإنتاج والتمويل والدفاع والإعلام والبحث العلمي، وتصبح أقل اعتماداً على الآخرين في بعض المجالات الحيوية.
ولذلك، فإن المقارنة بين النفط والرقائق الإلكترونية ليست مقارنة بين سلعتين متنافستين، بل بين مستويين مختلفين من السيطرة الاقتصادية. النفط مورد أساسي يشغّل أجزاء واسعة من الاقتصاد العالمي، لكن الرقائق تدخل في تشغيل أنظمة الاتصالات والحوسبة والذكاء الاصطناعي والصناعات المتقدمة والتجهيزات العسكرية. ومن يمتلك القدرة على تصميمها وتصنيعها، أو يتحكم في المعدات والمواد والمعرفة اللازمة لإنتاجها، يكتسب نفوذاً يتجاوز القيمة التجارية للمنتج نفسه.
والأمر ذاته ينطبق على البيانات. فالبيانات وحدها لا تتحول إلى قوة من دون بنية حاسوبية وخوارزميات ومهارات ومؤسسات قادرة على استخدامها، لكنها أصبحت مادة أساسية لاتخاذ القرارات الاقتصادية والأمنية والعلمية. وفي اقتصاد الذكاء الاصطناعي، تتحدد المنافسة بقدرة الدول والشركات على جمع البيانات ومعالجتها، وتطوير النماذج، وتوفير الطاقة والحوسبة اللازمة لتشغيلها، والوصول إلى الأسواق التي تستخدمها. لم يعد السؤال فقط من يملك المورد الطبيعي، بل من يمتلك الأدوات التي تحول الموارد والمعلومات إلى قيمة اقتصادية وقدرة على التأثير.
ولا يعني ذلك أن التكنولوجيا ألغت أهمية الطاقة. على العكس، تكشف طفرة الذكاء الاصطناعي عن علاقة جديدة بينهما. فمراكز البيانات والحوسبة عالية الأداء تحتاج إلى كميات ضخمة من الكهرباء، وإلى شبكات مستقرة وأنظمة تبريد واتصالات سريعة. وقد تجاوز الإنفاق الرأسمالي لخمس شركات تكنولوجية كبرى خلال عام 2025 مستوى الاستثمار العالمي في إنتاج النفط والغاز، وفق ملخص الوكالة الدولية للطاقة بشأن الطاقة والذكاء الاصطناعي. وهذا مؤشر على حجم الموارد التي تتجه إلى البنية التحتية الرقمية، لا على أن النفط فقد أهميته أو أن الإنفاق التكنولوجي سيحل محله مباشرة.
هنا تحديداً تظهر الفرصة الخليجية. فالدول المنتجة للطاقة تمتلك عناصر يصعب تجاهلها في بناء الاقتصاد الرقمي: رأس المال، وإمكانات توفير الكهرباء، والأراضي اللازمة للمشروعات الكبرى، والموانئ وشبكات الاتصالات، والقدرة على تمويل البنية التحتية على نطاق واسع. وقد بدأت السعودية والإمارات، إلى جانب دول خليجية أخرى، الاستثمار في مراكز البيانات والحوسبة المتقدمة والذكاء الاصطناعي، والسعي إلى إقامة شراكات مع شركات التكنولوجيا العالمية. ويرى البنك الدولي أن تسارع التحول الرقمي وتوسع البنية التحتية للحوسبة يمنحان دول المجلس فرصاً جديدة، شريطة تطوير المهارات المحلية والابتكار والقدرة على تحويل الاستثمارات إلى نشاط اقتصادي منتج.
لكن السؤال الحاسم هو: هل تستطيع دول الخليج أن تحول ميزة الطاقة والمال إلى سيادة تكنولوجية، أم أنها ستكتفي باستضافة التكنولوجيا التي ينتجها الآخرون؟
هناك فارق كبير بين امتلاك مركز بيانات متقدم وامتلاك المعرفة التي تشغله، وبين استيراد الرقائق وتصميمها، وبين استضافة شركة عالمية وبناء منظومة محلية تستطيع تطوير المنتجات والخدمات والمنافسة في الأسواق. قد تستقطب الدولة استثمارات ضخمة، وتوفر الأرض والكهرباء والتمويل، وتصبح مركزاً إقليمياً للحوسبة السحابية، لكنها تظل مرتبطة بموردين خارجيين في الرقائق والبرمجيات والنماذج الأساسية والخبرات المتخصصة. عندئذ لا تكون قد انتقلت بالكامل من موقع مصدر الطاقة إلى موقع منتج التكنولوجيا، بل تكون قد أصبحت حلقة مهمة في البنية المادية التي تعتمد عليها التكنولوجيا العالمية.
وهذه ليست نتيجة عديمة القيمة. فاستضافة البنية التحتية الرقمية يمكن أن تخلق وظائف، وتوسع الطلب على الكهرباء والخدمات الهندسية، وتجذب الاستثمارات، وتمنح الدولة أهمية في سلاسل الإمداد الجديدة. كما أن امتلاك قدرة حاسوبية محلية يمكن أن يساعد في حماية بعض البيانات وتطوير الخدمات الحكومية والصناعية. لكن أثر هذه المشروعات سيظل محدوداً إذا لم تترافق مع تطوير الجامعات ومراكز البحث، وتدريب المهندسين، وتمويل الشركات الناشئة، وبناء صناعات مساندة، وتوفير بيئة تسمح بتبادل المعرفة وتراكم الخبرة.
فالتكنولوجيا ليست مبنى يمكن تشييده بقرار حكومي، ولا صفقة مالية تضمن تلقائياً انتقال المعرفة. إنها منظومة تتطلب وقتاً ومؤسسات تعليمية وبحثية قوية، وشركات قادرة على التجريب والفشل والتطوير، وسوقاً تسمح بتحويل الابتكار إلى منتجات. ويمكن لرأس المال أن يشتري أحدث الأجهزة، لكنه لا يستطيع شراء تاريخ طويل من الخبرة العلمية دفعة واحدة. كما أن استقطاب الشركات العالمية لا يضمن انتقال المعرفة إلى الاقتصاد المحلي ما لم تُصمم الشراكات بحيث تتجاوز التشغيل والاستهلاك إلى التدريب والتطوير والإنتاج.
وثمة مفارقة أخرى: قد يصبح النفط نفسه أساساً لاقتصاد رقمي جديد، بدلاً من أن يكون نقيضاً له. فالدول الخليجية تستطيع استخدام الطاقة المتاحة لاحتضان مراكز البيانات، وتطوير صناعات البتروكيماويات والمواد المتقدمة، وتوسيع الخدمات الصناعية واللوجستية المرتبطة بالتكنولوجيا. لكن هذا المسار قد يتحول إلى نسخة جديدة من الاقتصاد الريعي إذا اقتصر على تحويل الطاقة الرخيصة إلى خدمة رقمية تستهلكها شركات أجنبية، بينما تبقى المعرفة والأرباح الأعلى والملكية الفكرية خارج الاقتصاد المحلي.
وقد وصف تحليل نشرته مؤسسة كارنيغي هذا المسار بأنه تصدير للوقود الأحفوري عبر الحوسبة السحابية: فالعالم الرقمي الذي يبدو غير مادي يعتمد في الواقع على الكهرباء والأرض والتبريد والبنية التحتية، ويمكن للدول المنتجة للطاقة أن تستثمر ميزاتها في هذا المجال. غير أن هذا النموذج يثير سؤالاً عن مدى عمق التنويع، وعن احتمال أن تصبح البنية الرقمية امتداداً جديداً للميزة النفطية بدلاً من أن تكون انتقالاً إلى اقتصاد مستقل عنها.
ومن هنا، فإن التحدي الخليجي ليس الاختيار بين النفط والتكنولوجيا، بل استخدام الأول لبناء الثاني، من دون أن تتحول التكنولوجيا إلى مجرد قناة أخرى لتدوير عوائد النفط. فالانتقال الحقيقي لا يقاس بحجم الأموال المعلنة للمشروعات، أو عدد مراكز البيانات، أو حضور الشركات العالمية، بل بقدرة الاقتصاد على إنتاج المعرفة، وتصدير السلع والخدمات ذات القيمة المضافة، وتكوين قوى عاملة عالية المهارة، وتقليل اعتماده على الإنفاق الحكومي الممول من الموارد الطبيعية.
ولا يمكن فصل هذا التحول عن التنافس بين القوى الكبرى. فالولايات المتحدة والصين لا تتنافسان على الأسواق فقط، بل على سلاسل توريد الرقائق، والذكاء الاصطناعي، والمعادن الحيوية، والبنية الرقمية، والمعايير التي ستحدد تشغيل التقنيات واستخدامها. وفي هذا الصراع، تمتلك دول الخليج أوراقاً مهمة: الطاقة ورأس المال والموقع الجغرافي والقدرة على الاستثمار. لكنها تواجه أيضاً حدوداً واضحة، لأن الوصول إلى أحدث الرقائق والتقنيات المتقدمة قد يخضع لاعتبارات الأمن القومي والتراخيص والقيود التصديرية، ولأن الشركات التي تمتلك التكنولوجيا الأساسية لا تتخلى بسهولة عن ميزاتها التنافسية.
وهكذا قد تجد دول الخليج نفسها في موقع مزدوج: تحتاج إلى الشراكة مع القوى التكنولوجية الكبرى لبناء قدراتها، لكنها تريد في الوقت نفسه ألا يتحول هذا الاعتماد إلى قيد على استقلال قرارها. فمَن يملك الرقائق والنماذج الأساسية يستطيع التأثير في شروط الاستخدام والتحديث والتصدير، ومن يملك البنية السحابية والبيانات يستطيع التأثير في الوصول إليها وإدارتها. ولهذا لا تكفي السيادة الجغرافية على مركز بيانات لضمان السيادة على ما يجري داخله. إن بناء قدرة تكنولوجية مستقلة نسبياً يتطلب تنويع الشركاء، وتطوير الكفاءات المحلية، ووضع قواعد واضحة لحماية البيانات، وتكوين خبرة وطنية في تشغيل الأنظمة وفهمها وتطويرها.
وتزداد أهمية هذه المسألة لأن البنية الرقمية ليست محصنة من المخاطر الجيوسياسية. فمراكز البيانات وشبكات الكهرباء والاتصالات والكابلات البحرية أصبحت جزءاً من البنية الإستراتيجية للدول، ويمكن أن تتعرض للاضطراب أو الاستهداف، كما أن الاعتماد المفرط على مزود واحد أو مسار تقني واحد قد يخلق نقاط ضعف جديدة. وهكذا لا تختفي مخاطر الاعتماد على الخارج مع الانتقال إلى التكنولوجيا؛ بل يتغير شكلها، من أمن الإمدادات النفطية والممرات البحرية إلى أمن الرقائق والشبكات والبيانات والحوسبة.
وفي الوقت نفسه، سيكون من الخطأ التعامل مع نهاية النفوذ النفطي بوصفها حقيقة قريبة ومحسومة. فتوقعات الوكالة الدولية للطاقة لعام 2025 أشارت إلى استمرار نمو الطلب العالمي على النفط حتى نهاية العقد، وإن بوتيرة أبطأ، مع دور متزايد للبتروكيماويات وتفاوت واضح بين الاقتصادات والقطاعات. كما أن أمن الطاقة سيظل عنصراً أساسياً في الحسابات الدولية، خصوصاً مع نمو الطلب في اقتصادات آسيوية وتزايد احتياجات الكهرباء والصناعة والنقل.
وهذا يعني أن دول الخليج لا تواجه انتقالاً بسيطاً من عصر النفط إلى عصر ما بعد النفط، بل مرحلة تتعايش فيها مصادر القوة القديمة والجديدة. سيبقى النفط مهماً، وربما تزداد قيمة بعض المنتجين القادرين على توفير الإمدادات بتكلفة تنافسية وبموثوقية عالية. وفي المقابل، قد تتراجع قدرة الإيرادات النفطية وحدها على ضمان النفوذ إذا أصبحت الدول الأخرى قادرة على تقليل استهلاكها، أو تنويع مصادر الطاقة، أو إنتاج قيمة اقتصادية أعلى من خلال التكنولوجيا والمعرفة. ليس المطلوب إذاً التخلي عن النفط قبل أوانه، بل منع الاعتماد عليه من أن يتحول إلى عائق أمام الاستعداد للمستقبل.
وتتباين قدرة الدول الخليجية على خوض هذا التحول. فالإمارات تمتلك قاعدة متقدمة في الخدمات واللوجستيات والمال، فيما تستند السعودية إلى حجم سوقها وقدراتها الاستثمارية وبرامج التحول الاقتصادي، وتملك قطر موقعاً مهماً في الغاز الطبيعي المسال وقدرات مالية تتيح لها توسيع استثماراتها. أما بقية دول المجلس، فتواجه بدورها فرصاً وتحديات تختلف بحسب حجم الاقتصاد والموارد والديون والقدرات البشرية. ولا يمكن اختزال هذه التجارب في نموذج واحد، كما لا يمكن افتراض أن جميع الدول ستنجح بالسرعة نفسها أو في القطاعات ذاتها.
لكن العامل المشترك بينها هو الحاجة إلى إعادة تعريف مفهوم القوة الاقتصادية. ففي الماضي، كان ارتفاع الإنتاج النفطي والاحتياطيات المالية يمنحان الدولة مساحة واسعة للمناورة. أما في المستقبل، فستتحدد قدرتها على المناورة أيضاً بمدى امتلاكها لمهارات السكان، وجودة التعليم، وفاعلية المؤسسات، ومرونة القطاع الخاص، وقدرتها على إنتاج التكنولوجيا أو استيعابها وتطويرها. وإذا لم تتحول الاستثمارات الكبرى إلى إنتاجية وفرص عمل ومعرفة محلية، فقد ترتفع قيمة الأصول وتزداد شهرة المشروعات، من دون أن يتغير عمق الاعتماد الاقتصادي بالقدر المطلوب.
وهنا يظهر البعد الاجتماعي للتحول. فاقتصاد ما بعد النفط لا يُبنى بمراكز البيانات وحدها، بل بتغيير العلاقة بين الدولة والمجتمع وسوق العمل. لا بد من الانتقال من نموذج يعتمد على الإنفاق العام بوصفه محركاً رئيسياً للنشاط إلى نموذج يوسع دور الشركات المنتجة، ويشجع الابتكار، ويربط التعليم باحتياجات الاقتصاد، ويمنح الشباب فرصاً للمشاركة في خلق القيمة لا مجرد انتظار توزيعها. كما أن التحول الرقمي قد يغير طبيعة الوظائف ويؤدي إلى اختفاء بعضها وظهور أخرى، ما يجعل التدريب وإعادة التأهيل والسياسات الاجتماعية عناصر أساسية في نجاحه.
ولا يقل عن ذلك أهمية أن التنويع الاقتصادي الحقيقي يقتضي مراجعة مفهوم النجاح نفسه. فليس كل مشروع ضخم استثماراً منتجاً، وليس كل ارتفاع في الناتج غير النفطي دليلاً على الاستقلال عن النفط، وليس كل شراكة دولية نقلاً للمعرفة. ينبغي أن تكون الأسئلة أكثر صرامة: ما حجم القيمة التي تبقى داخل الاقتصاد؟ كم وظيفة نوعية يوفرها المشروع؟ هل يرفع إنتاجية الشركات المحلية؟ هل يخلق صادرات جديدة؟ هل ينقل مهارات قابلة للتراكم؟ وهل يستطيع الاستمرار إذا تراجعت الإيرادات الحكومية أو تغيرت أولويات المستثمرين الأجانب؟
نجاح التحول الاقتصادي يقاس بقدرة الدول على إنتاج المعرفة محلياً لا بمجرد استيراد التكنولوجيا أو استضافتها
إن الإجابة عن هذه الأسئلة هي التي ستحدد ما إذا كانت الدول الخليجية تنتقل فعلاً إلى اقتصاد جديد، أم تعيد إنتاج النموذج القديم بأدوات أكثر حداثة. فالاقتصاد الريعي لا يختفي لمجرد أن النفط لم يعد المنتج الوحيد؛ يمكن أن يستمر في صورة اقتصاد يعتمد على العقارات الممولة من الدولة، أو الخدمات التي تنمو بفضل الإنفاق العام، أو مراكز بيانات تستورد معظم تقنياتها وتبيع خدماتها ضمن سلاسل تتحكم فيها شركات خارجية. وقد يكون هذا كله مفيداً في مراحل التحول، لكنه لا يشكل بحد ذاته ضماناً لاستقلال اقتصادي طويل الأمد.
إن النفوذ السياسي الذي صنعه النفط لم يكن ناتجاً عن البراميل وحدها، بل عن موقعها في الاقتصاد العالمي، وعن قدرة الدول المنتجة على توظيف العوائد في الدبلوماسية والاستثمار والتحالفات. وفي المرحلة الجديدة، لن تختفي هذه الأدوات، لكنها ستحتاج إلى مصادر إضافية للقوة. فالدولة التي تستطيع تمويل التكنولوجيا من دون امتلاك خبرتها ستظل مرتبطة بمن يبيعها المعرفة؛ والدولة التي تستضيف البنية الرقمية من دون تطوير قدراتها المحلية قد تكتسب أهمية بوصفها موقعاً للحوسبة، لا بوصفها مركزاً لصناعة القرار التكنولوجي. أما الدولة التي تنجح في الجمع بين الطاقة والمال والبحث العلمي والصناعة والمهارات، فقد تتمكن من تحويل مواردها القديمة إلى نفوذ جديد.
لهذا، فإن السؤال عن نهاية عصر النفط السياسي الخليجي لا يحتاج إلى إجابة بنعم أو لا. النفط لم ينتهِ، ولا يُتوقع أن يختفي من معادلات القوة في المدى المنظور. لكن احتكاره لمصادر النفوذ الاقتصادي يتراجع، لأن التكنولوجيا والبيانات والقدرة الحاسوبية والملكية الفكرية أصبحت عناصر مركزية في المنافسة الدولية. وقد يكون الخطر الحقيقي على الدول المنتجة ليس أن يفقد النفط قيمته فجأة، بل أن تظل قيمته مرتفعة بما يكفي لتأجيل التحول، إلى أن تصبح كلفة اللحاق بالاقتصاد الجديد أعلى بكثير.
إن الفرصة الخليجية تكمن في أن الثروة النفطية ما زالت توفر الموارد اللازمة لتمويل التحول، وأن الوقت لم ينفد بعد. لكن هذا الوقت ليس مفتوحاً بلا نهاية؛ فالمنافسون يبنون منظوماتهم الصناعية والتكنولوجية، وسلاسل الإمداد تتغير، والأسواق تعيد ترتيب أولوياتها. وكلما تأخر تحويل الإيرادات إلى معرفة وقدرات إنتاجية، ازدادت احتمالات أن تتحول الثروة التي منحت دول الخليج نفوذها إلى مصدر لطمأنينة زائفة.
في القرن العشرين، استطاع النفط أن ينقل الخليج إلى قلب السياسة الدولية. أما في القرن الحادي والعشرين، فلن يكون السؤال من يمتلك البرميل فقط، بل من يمتلك القدرة على تحويل الطاقة إلى حوسبة، والحوسبة إلى معرفة، والمعرفة إلى صناعة، والصناعة إلى نفوذ مستدام. النفط لم يعد يكفي، ليس لأنه فقد قوته، بل لأن العالم أصبح يطلب من الدول المنتجة أكثر من النفط.
