3 طروحات ناقشها والتز: واشنطن "ستتعمّق" ضد الحزب داخل الدولة
جورج حايك
الجمعة 20 تشرين الثاني 2026
لم يخفت الاهتمام الأميركي بالملف اللبناني، رغم خسارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وحزبه الجمهوري انتخابات التجديد النصفي للكونغرس لمصلحة الحزب الديمقراطي. لكن الاهتمام الأميركي ليس كما تشتهي السلطات اللبنانية، وخصوصاً رئيس الجمهورية جوزاف عون، الذي كان يراهن على دعم ترامب لضمان انسحاب إسرائيل من لبنان؛ وهو رهان يبدو الآن أنه قد خسره. بل إن ضغوط الإدارة الأميركية تزداد على لبنان في قضايا عديدة، أهمها: نزع سلاح "حزب الله" وفق اتفاقية الإطار، ومرحلة ما بعد اليونيفيل، والعقوبات التي تلوّح بها ضد كل شخصية سياسية أو عسكرية لبنانية داعمة لـِ "الحزب".
وتكشف مصادر ديبلوماسية أميركية عن آخر المعطيات المتعلقة بمرحلة ما بعد اليونيفيل، التي تنتهي مهامها في نهاية العام. وقد أرسل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز إلى لبنان لطرح حلول بديلة، وناقش مع السلطات اللبنانية ثلاثة اقتراحات: الأول، قوة أوروبية يصل عديدها إلى 3500 عنصر لمراقبة الحدود، لكن هذا الاقتراح سقط سريعاً؛ والثاني، بعثة تحقق صغيرة مدعومة أميركياً، تضم نحو 100 عنصر؛ والثالث، آلية شبيهة بـِ "القوة متعددة الجنسيات والمراقبين" في سيناء، لمراقبة تنفيذ اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. ولا يزال التداول قائماً، لكنّ ما تمّ التوافق عليه هو أن تتولى فرنسا إعداد مشروع قرار في مجلس الأمن ينطلق من القرار 1701، بالتنسيق مع واشنطن، لإدخال عناصر اتفاق الإطار في الصيغة الجديدة.
أما ما علمته "المدن" من المصادر الديبلوماسية، فهو أن والتز أعطى الأولوية لإنشاء آلية دولية للتحقق؛ أي إن واشنطن تريد آلية تراقب تنفيذ اتفاق الإطار، والمناطق التجريبية، والتزامات لبنان وإسرائيل، بالتنسيق مع فرنسا ومجلس الأمن. ولفتت المصادر إلى أن الاتجاه يقوم على الانتقال من قوة دولية كبيرة، مهمتها الأساسية مراقبة الحدود، إلى آلية أصغر وأكثر تخصصاً، لا يتجاوز عدد عناصرها 100 عنصر، تقودها الولايات المتحدة أو تنسّق عملها، بحضور فرنسي ورعاية الأمم المتحدة، ويكون الجيش اللبناني محورها الأساسي، مع مهمة واضحة للتحقق من تنفيذ الاتفاق ونزع سلاح المجموعات المسلحة.
نموذج سيناء
وتبدو واشنطن منفتحة على البحث في خيار آخر، تحبّذه فرنسا، وهو نموذج سيناء الذي يعتمد على آلية متعددة الجنسيات بإشراف وتنسيق أميركيين. كما لا تمانع واشنطن الاستعانة ببعثة أوروبية محتملة قد تتولى تدريب الجيش اللبناني. لكن قوة التحقق المحدودة العدد وذات الفعالية العالية تبقى الخيار المفضّل لدى الولايات المتحدة الأميركية، وفق المصادر.
من جهة أخرى، تتجمّع التقارير الاستخباراتية لدى المراجع العسكرية الأميركية، وكلّها تشير إلى إعادة تسلّح "الحزب" واستعداده لحرب جديدة. وقد أمضى أشهراً في إعادة ملء مخزونه من الصواريخ والمسيّرات، مستفيداً من الدعم الإيراني ومن مصانع الأسلحة الخاصة به. وتعتمد هذه التقارير على ستة مصادر مطّلعة، من بينها مسؤولون لبنانيون وأجانب ومسؤول عسكري إسرائيلي.
واللافت أن التقديرات الأميركية تؤكد أن "الحزب" يرى أن المواجهة مع إسرائيل حتمية، وأنه سيعتمد فيها أساليب حرب العصابات، لأنه يترقّب اجتياحاً إسرائيلياً. ولذلك، أعاد تنظيم مقاتليه ضمن مجموعات صغيرة، مبتعداً عن استخدام وسائل اتصال يمكن لإسرائيل اختراقها، ومقلّصاً استهلاك بعض الصواريخ المضادة للدروع. أما نقطة الثقل في ترسانته العسكرية فستكون المسيّرات والمتفجرات.
حرب استنزاف
كما زوّدت إسرائيل واشنطن بصور وخرائط تشير إلى تعزيز الانتشار العسكري في قرى وبلدات قريبة من الخط الأصفر، وإلى اتخاذ "الحزب" احتياطات أمنية تحسّباً لعمليات اغتيال إسرائيلية. وتعتبر مصادر عسكرية أميركية أن استعدادات "الحزب" مرتبطة باحتمال توسّع المواجهة بين إسرائيل وإيران.
ويتحضّر "الحزب"، وفق المصادر، لإعادة هيكلة تنظيمه العسكري وآليات القيادة لديه، بما يتيح له اعتماد حرب استنزاف أخف وزناً وأكثر مرونة، مع إعطاء الأولوية للجودة العملياتية والقدرة على البقاء، بدلاً من الاعتماد الكثيف على القوى البشرية التقليدية. وسيستثمر تكتيكات الطائرات من دون طيار، وخصوصاً المسيّرات الانقضاضية، وطائرات الرؤية من منظور الشخص الأول، والطائرات المسيّرة ذات الألياف الضوئية، لفرض تكاليف مستمرة على الجيش الإسرائيلي وإجباره على تغيير تكتيكاته.
وسيمنح صلاحيات أكبر وأوسع للقادة من المستوى المتوسط في الميدان، لتسهيل إدارة المعارك بصورة مستقلة ومحلية، من دون انتظار التعليمات المركزية، في حال تعرّض شبكات الاتصال أو القيادة للاستهداف.
أما النقطة الأخيرة التي تناولتها المصادر العسكرية الأميركية، فهي إعادة تموضع "الحزب" وتحصين مواقعه في المناطق الجبلية في وسط لبنان وشماله، وهي تضاريس يصعب على القوات الإسرائيلية اختراقها أو تجريد "الحزب" فيها من بنيته التحتية، بينما تتيح له إطلاق الصواريخ بدقة.
الاستراتيجية الإسرائيلية لن تتغير
لكن التقارير العسكرية الأميركية تؤكد أن تحركات "الحزب" مكشوفة لإسرائيل، التي ستتعامل معها بجدية، ولن يكون ردّها وفق عقيدة "الرد المتناسب". وبالتالي، لن تبقى ضربات الجيش الإسرائيلي محصورة في جنوب لبنان، داخل المنطقة الأمنية ومحيطها المباشر، بل إن الحرب، إذا استؤنفت، ستدفع إسرائيل إلى توسيع نطاق ضرباتها لتطال عمق مناطق نفوذ "الحزب" وتحصيناته شمال الليطاني، وصولاً إلى مناطق لا يتوقع كثيرون أن تشملها العمليات. ويأتي ذلك انطلاقاً من قناعة إسرائيلية بأن المكاسب التي حققتها إسرائيل في حملتها ضد "حزب الله" في أيلول 2024، والتي تعزّزت بفعل تزايد الانتقادات الداخلية للحزب في لبنان والقرارات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية، ستتآكل وتضيع في نهاية المطاف إذا لم تتخذ إسرائيل خطوات إضافية.
وتشير التقديرات الأميركية إلى أن الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية لن تتغير مع تبدّل رئيس الحكومة المقبلة، سواء أكان بنيامين نتنياهو أم غادي آيزنكوت، إذ لن تكون هناك خطوط حمراء أمام شنّ عمل عسكري واسع النطاق في لبنان إذا اندلعت حرب إقليمية. فالهدف من استخدام القوة، بالنسبة إلى إسرائيل، ليس مجرد خلق حالة من الردع، بل حرمان "الحزب" من القدرة على شنّ الهجمات.
أما الموضوع الذي لا يزال في صدارة الأجندة الأميركية، فهو العقوبات، التي قد يكون أُرجئ تنفيذها إلى ما بعد 6 كانون الثاني 2027، تاريخ بدء أعمال الكونغرس الجديد الذي يسيطر عليه الديمقراطيون. وتكشف معطيات من واشنطن عن احتمال فرض عقوبات أميركية على أعضاء مرتبطين بشبكة شركات تابعة لـ"الحزب"، ومسؤولين مقرّبين من الرئاسات اللبنانية الثلاث، ولا سيما الرئيس نبيه بري، بالإضافة إلى وزراء ونواب يعارضون الاتفاق الإطاري والاتفاقيات مع إسرائيل.
ولن يكون بعض العسكريين والمسؤولين عن مراقبة الحدود البرية والبحرية، المتساهلين مع "الحزب"، بعيدين عن مقصلة العقوبات الأميركية، وخصوصاً المسؤولين الأمنيين الذين شاركوا في فعاليات اجتماعية نظّمها "الحزب"، إضافة إلى بعض الشخصيات القضائية.
ومن المؤكد أن هذه القائمة ستصدر عن وزارة الخزانة الأميركية، مستهدفةً المسؤولين عن عرقلة عملية السلام وتأخير نزع سلاح "الحزب"، استناداً إلى الأمر التنفيذي رقم 13224 المتعلق بمكافحة الإرهاب.
ويتداول بعض أعضاء الكونغرس معلومات عن توجّه للمطالبة بتوسيع العقوبات لتشمل شخصيات لبنانية إضافية، ويُذكر الرئيس بري في هذا السياق، إلا أن اسمه ليس مدرجاً على لائحة أميركية قيد التنفيذ.
وخلاصة الأمر أن العقوبات الأميركية على لبنان انتقلت من استهداف "حزب الله" إلى ملاحقة شبكات النفوذ داخل الدولة اللبنانية، وأصبح كل من يؤخّر نزع سلاح "الحزب" تحت المجهر الأميركي.
المصدر: المدن