Menu
Menu
السياسة الصينية لا تعكس توجهاً نحو الانسحاب من الاقتصاد العالمي أو التخلي عن الانفتاح الاقتصادي، وإنما تعبر عن محاولة لإعادة تنظيم العلاقة مع الأسواق العالمية بما ينسجم مع أولويات الأمن القومي.
مع تصاعد المنافسة بين الصين والولايات المتحدة الأميركية في مختلف المجالات، لم يعد الاستثمار الخارجي مجرد وسيلة لتحقيق الأرباح أو توسيع النفوذ الاقتصادي، بل تحول إلى أداة استراتيجية ترتبط بالأمن القومي وبالصراع على التفوق التكنولوجي والاقتصادي.
وفي خطوة قد تعيد رسم ملامح السياسة الاقتصادية العالمية، أقرت بكين قواعد جديدة تهدف إلى إحكام الرقابة على تدفقات الاستثمار الخارجي، بعدما صادق عليها مجلس الدولة الصيني في نيسان/ إبريل الماضي، على أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من تموز/ يوليو.
وبموجب هذه اللوائح، مُنحت السلطات الصينية صلاحيات واسعة لمراجعة الاستثمارات الخارجية، ولا سيما في القطاعات الحساسة مثل التكنولوجيا المتقدمة وأشباه الموصلات، مع فرض عقوبات قد تصل إلى 1% من قيمة الاستثمار، فضلاً عن إمكانية إلزام المستثمرين بالتخارج الاجباري من الصفقات المخالفة.
كما تحظر القواعد الجديدة نقل السلع أو التقنيات أو الخدمات أو البيانات الخاضعة للقيود إلى خارج الصين من دون موافقة مسبقة من الجهات المختصة، وتشمل أيضاً منع الشركات والأفراد من تقديم أي تدريب أو دعم فني قد يسهم في نقل هذه التقنيات أو تسهيل وصولها إلى الخارج.
وأثارت هذه الإجراءات تساؤلات واسعة بشأن أهدافها الحقيقية، وما إذا كانت تمثل بداية مرحلة جديدة من الانكفاء الاقتصادي الصيني، أم أنها تعكس إعادة تموضع استراتيجية في إطار المنافسة المتصاعدة مع الولايات المتحدة.
ويبدو أن بكين تسعى من خلال هذه القواعد إلى تحقيق هدفين رئيسيين؛ الأول حماية التقنيات والبيانات الحساسة من التسرب إلى الخارج، ولا سيما إلى الولايات المتحدة، والثاني تعزيز الرقابة على حركة رؤوس الأموال في مرحلة اقتصادية دقيقة يمر بها الاقتصاد الصيني.
على مدى العقود الماضية، وبفضل سياسة الإصلاح والانفتاح، بنت الصين نهضتها الاقتصادية على جذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع نشاط شركاتها في الأسواق العالمية، حتى أصبحت لاعباً رئيسياً في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية والموارد الطبيعية. غير أن البيئة الدولية شهدت خلال السنوات الأخيرة تحولات جوهرية، تمثلت في تصاعد القيود الأميركية على التكنولوجيا الصينية، والحرب التجارية، واتساع نطاق المنافسة بين أكبر اقتصادين في العالم، الأمر الذي جعل الاستثمارات الخارجية أكثر عرضة للمخاطر السياسية والعقوبات الاقتصادية والقيود التنظيمية.
وانطلاقاً من هذه المتغيرات، لم تعد بكين تنظر إلى الاستثمار الخارجي باعتباره نشاطاً اقتصادياً يهدف إلى تحقيق الأرباح فحسب، بل باتت تعتبره قضية ترتبط مباشرة بالأمن القومي. فانتقال رؤوس الأموال أو التكنولوجيا الحساسة إلى الخارج بصورة غير مدروسة قد ينعكس سلباً على القدرات الصناعية للصين، ويضعف قدرتها التنافسية في خضم السباق التكنولوجي مع الولايات المتحدة. ولهذا، اتجهت الحكومة الصينية إلى تشديد الرقابة على الاستثمارات الخارجية، وإخضاعها لمراجعات أمنية وتنظيمية أكثر صرامة، مع فرض عقوبات على المخالفين بما يضمن توافق تلك الاستثمارات مع أولويات الدولة واستراتيجيتها التنموية.
كما تستهدف هذه السياسة الحد من أي استثمارات قد تؤدي إلى نقل التكنولوجيا أو تسريب رؤوس الأموال في مرحلة تعمل فيها الصين على تعزيز الاكتفاء الذاتي في الصناعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والطاقة النظيفة. ويأتي ذلك في ظل الحرب التكنولوجية التي تخوضها واشنطن ضد بكين منذ سنوات، عبر فرض قيود على تصدير التقنيات المتقدمة إلى الصين، وتشديد القيود على الشركات الصينية العاملة في المجالات التقنية الحساسة.
وفي الواقع، تبدو الصين وكأنها تتبنى المنطق ذاته الذي اعتمدته الولايات المتحدة خلال السنوات الماضية عندما فرضت قيوداً على الاستثمارات الأميركية في قطاعات صينية حساسة، خشية أن تسهم رؤوس الأموال أو الخبرات الأميركية في تعزيز القدرات التكنولوجية الصينية. واليوم، تسعى بكين بدورها إلى منع انتقال خبراتها التقنية ورؤوس أموالها إلى الخارج بما قد يخدم منافسيها، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت يواجه فيه الاقتصاد الصيني تحديات داخلية متزايدة، تتمثل في تباطؤ معدلات النمو، واستمرار أزمة القطاع العقاري، ومخاطر ديون الحكومات المحلية، إلى جانب ضعف الطلب والاستهلاك المحلي. وقد دفعت هذه الظروف القيادة الصينية إلى إحكام السيطرة على حركة رؤوس الأموال، بما يسهم في توجيه الموارد نحو دعم الاقتصاد المحلي والقطاعات ذات الأولوية.
كما يندرج تشديد الرقابة على الاستثمار الخارجي ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها بكين في إطار المنافسة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة. فقد فرضت قيوداً على سفر عدد من كبار المتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي، ومنعت استحواذ شركة ميتا الأميركية على شركة مانوس الصينية العاملة في هذا القطاع، كما فرضت قيوداً على تصدير المعادن النادرة، وأدرجت شركات أميركية تعمل في الصناعات الدفاعية ضمن قوائم العقوبات، رداً على الخطوات الأميركية التي استهدفت شركات التكنولوجيا الصينية. وفي المقابل، واصلت واشنطن توسيع نطاق القيود المفروضة على صادرات التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين، بما في ذلك المعدات المرتبطة بصناعة أشباه الموصلات، إضافة إلى تشديد القيود على عدد من الشركات الصينية، وفي مقدمتها هواوي.
ورغم هذه الإجراءات، فإن السياسة الصينية لا تعكس توجهاً نحو الانسحاب من الاقتصاد العالمي أو التخلي عن الانفتاح الاقتصادي، وإنما تعبر عن محاولة لإعادة تنظيم العلاقة مع الأسواق العالمية بما ينسجم مع أولويات الأمن القومي.
فما تزال الصين تعتمد بدرجة كبيرة على التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي وسلاسل التوريد العالمية، كما تواصل إطلاق مبادرات تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين بيئة الأعمال، إدراكاً منها أن استمرار تدفق الاستثمارات يمثل أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي. فقد أصدرت مؤخراً خطة عمل تهدف إلى تحقيق استقرار وتحسين استخدام الاستثمار الأجنبي وتحفيز مبادرة "استثمر في الصين".
ومن هذا المنطلق، تسعى بكين إلى تبني نموذج يقوم على «الانفتاح الانتقائي»؛ أي الحفاظ على الانخراط في الاقتصاد العالمي، مع فرض رقابة أشد على القطاعات التي تمس الأمن القومي أو التفوق التكنولوجي، بما يقلل من المخاطر الجيوسياسية ويحافظ في الوقت نفسه على جاذبية الاقتصاد الصيني للمستثمرين.
ويبقى نجاح هذه السياسة مرهوناً بقدرة الصين على تحقيق توازن دقيق بين حماية أمنها القومي والحفاظ على جاذبية بيئتها الاستثمارية. فالتشدد المفرط في الرقابة قد يحد من قدرة الشركات الصينية على التوسع عالمياً ويثير مخاوف المستثمرين الأجانب، في حين أن التساهل قد يزيد من مخاطر تسرب التكنولوجيا ورؤوس الأموال. ومن ثم، فإن التحدي الحقيقي أمام بكين لا يكمن في فرض القيود، بل في إدارة هذه القيود بما يحافظ على تنافسية الاقتصاد الصيني دون الإضرار بانفتاحه على الاقتصاد العالمي.
المصدر: الميادين
