Menu
Menu
النزاعات وتدهور الاوضاع في سورية طالت ، وعيون الكثير على مستقبل التنمية والاقتصاد والاعمار في هذة البلد ، تعددت الاراء حول اسباب التدهور والهجمة الشرسه من عدة اطراف على هذا البلد وكان من احد اهم الاسباب وجود ثروات طبيعية مهمة ، ومنها النفط والغاز ، وقع بعضها خلال الأحداث الجارية في سوريا تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية و ما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية أو روسيا التي تدخلت عسكريا مع تساؤلات عند سبب تدخل روسيا هل اقتصادي ام جيوسياسي ام الاثنين معا ولايخفى على احد تدخل اميركا الذي لابد ان يكون مرتبط بمصالحها وهي الباحثة دوما عن المصادر الطبيعية لتكتمل خططها الاستراتيجية بالبقاء كقوة مهيمنة .، لكن الاهم ان الاتفاق الاقتصادي الذي سينهي التازم السياسي وبالتالي ينهي الوضع العسكري على الارض سيكون لصالح الدولة السورية بقيادتها الحالية التى صمدت رغم ما قيل ضد او مع لكن الصمود بحد ذاته جعل الامور تتجه الى الحل السياسي المصاحب لانفراج سياسي بالتاكيد يبدا باعادة الاعمار الذي سيكون مدخل لعودة العلاقات مع الدول التي تلونت بالازمة .
وكل مايتم ذكر عن الاحداث بسوريا يرتبط مباشرة بالثروات النفطية والغاز واسباب سيطرة تلك الجهة او غيرها على منطقة ما هنا او هناك في سورية فكلها سارعت للسيطرة على مناطق الثروات التي تشير لوجود حقول وثروة نفطيه وغاز ، وغير خافي على احد تأثر القطاع النفطي بالأحداث الجارية منذ عام 2011، والتي بلغت خسائره أكثر من 62 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة النفط في دمشق.
كما تعاني الدولة السورية من خسائر كبيرة في الميزان النفطي، إثر تراجع إنتاج النفط إلى بضعة آلاف من البراميل يوميا، بعد أن كان إنتاجه مستقرا عند نحو 380 ألف برميل يوميا قبل ستة أعوام.
وكانت المعلومات القديمة تشير عن عدد الآبار النفطية والغازية، في سوريا، لا تحدد أيّها دخل في الإنتاج، وأيّها بقي محفوراً، فقط. لذلك وحتى عام 2008، فإن الأرقام المتداولة لآبار النفط والغاز، كانت تشمل المحفور منها ما بين الاستكشافي والتنقيبي والإنتاجي. لتظل المعلومات الخاصة بإنتاجية هذه الآبار، مجهولة ولا تخضع لكشوف في الدولة او لمن يحين الوقت لاستغلالها . خصوصاً أن كمية النفط والغاز التي لم تكن تدخل في الإنتاج الفعلي، كان يتم وضعها في خانة "التسرّب النفطي" أو "التسرّب الغازي".
وقد ذكر ما بين عامي 2002 و2004 أن في سوريا 464 تسرباً نفطياً، يقابله 19 تسرباً غازياً. علماً أن اقتصاد الدولة بغالبيته يستند إلى قطاع الطاقة، ولم يكن هناك تبريرات مقنعة لحصول هذه التسرّبات، لأهم سلعة اقتصادية في العالم.
وعلى وقع المكاسب الميدانية التي يحققها الجيش العربي السوري وحلفاؤه منذ عدة أشهر، تأمل دمشق أن يكون العام الحالي بداية المشوار نحو استعادة البلاد تدريجياً لكامل إنتاجها النفطي والغازيّ، وهو أمر قيل انه قد يتحقق قبل عام 2022 وفق التقديرات الرسمية.
مع أنّ البعض يعارض فكرة أن تكون الثروة النفطية السورية سبباً مباشراً لتورط الغرب في الحرب السورية من منطلق محدودية الإنتاج السوري، مقارنة بدول المنطقة، إلا أن من الثابت أن الورقة النفطية كانت إحدى الأدوات الرئيسية التي استخدمها الغرب للضغط على "النظام" بغية إجباره على ترك السلطة وهذا يشير على اهمية هذة الورقه .
ومنذ الأسابيع الأولى للحرب، فرضت الدول الغربية عقوبات مباشرة على القطاع النفطي، تطورت تدريجياً لتصل إلى درجة الحصار.
هذا فضلاً عن تشجيع المسلحين على مهاجمة المنشآت النفطية وسرقتها وتخريبها، الأمر الذي ترك تأثيراته السلبية العميقة على حياة المواطنين واقتصاد بلادهم.
ووفق ما تؤكد بيانات وزارة النفط والثروة المعدنية ، فإن إنتاج البلاد حالياً من النفط لا يتجاوز يومياً نحو 3 آلاف برميل نفط خفيف، في حين أن إنتاج ما قبل الأزمة كان يبلغ نحو 385 ألف برميل. وكذلك الأمر بالنسبة الى الغاز الطبيعي الذي كانت تنتج البلاد منه نحو 21 مليون متر مكعب يومياً، وأصبحت اليوم غير قادرة سوى على إنتاج 8.7 ملايين متر مكعب، بينما توقف إنتاجها من مادة الفوسفات بشكل كامل، مقارنة بنحو 3.5 ملايين طن كانت تنتج سنوياً قبل الأزمة.
والعبرة ليست فقط بتراجع الإنتاج السوري من النفط والثروات المعدنية إلى مستويات متدنية جداً، وإنما في الخسائر التي لحقت بالمنشآت النفطية والغازية جراء عمليات التخريب والاستنزاف الجائر التي تعرضت له الحقول، وهي وفق مصدر في قطاع النفط خسائر يصعب إحصاؤها حالياً نتيجة استمرار سيطرة مجموعات مسلحة وتنظيمات إرهابية على كثير من هذه الحقول.
لكن تكفي الإشارة مثلاً إلى أنه من بين سبعة معامل للغاز النظيف كانت تعمل قبل الأزمة، واليوم معمل واحد فقط قيد الاستثمار، وآخر خارج سيطرة الحكومة، وخمسة معامل باتت خارج الخدمة، وبعضها تعرض لتدمير واسع كمعمل حيان غرب تدمر، والذي جرى تفجيره من قبل تنظيم «داعش» أثناء سيطرة التنظيم للمرة الثانية على مدينة تدمر ومحيطها.
لم تترك أزمة الطاقة الخانقة التي عانتها البلاد، خلال الأسابيع الأولى من العام الحالي، خياراً أمام الحكومة سوى العمل على استعادة سيطرتها تدريجياً على حقول إنتاج النفط والغاز وهذا مانسمعه ونتابعة من تحركات الجيش السوري وسيطرته المباشرة على المناطق الغنيه بثروات البلاد التي اهدرها وجود تنظيمات ارهابية كان همها الاول السيطرة على الثروات بعدة حجج .
والبداية مع حقول المنطقة الوسطى التي سيطر عليها «داعش» خلال فترات زمنية متباينة، حيث أطلقت وحدات الجيش حملة واسعة منذ بداية العام الحالي توجت باستعادة مدينة تدمر ومحيطها، وهي مستمرة حتى تحرير حقول المنطقة بالكامل، ومن ثم التوجه نحو محافظة دير الزور حيث حقول النفط الأكثر إنتاجاً في ريف المحافظة.
وبناء على أولوية تحرير حقول النفط والغاز، فقد بنت وزارة النفط توقعاتها حول مستقبل الإنتاج النفطي والغازي لغاية عام 2035، ويلاحظ من البيانات أن الإنتاج النفطي والغازي يبدأ بالارتفاع تدريجياً بدءاً من العام الحالي 2018 ، ويستمر كذلك حتى عام 2022 بالنسبة إلى الإنتاج النفطي، وعام 2020 للإنتاج الغازي، حيث يبدأ إنتاج كلتا المادتين بالتراجع تدريجياً، ليستقر عند مستوى 200 ألف برميل نفط يومياً في عام 2032، ونحو 16.6 مليون متر مكعب من الغاز النظيف يومياً في العام نفسه ، لكن السؤول هنا هل الدولة السورية ستعتمد على ذاتها حول مستقبل الانتاج وهذا ما نفهمة من توقعات وزارة النفط فماذا لو دخلت شركات كبرى بعد استتباب الامن ضمن خطة اعمار شاملة تسمح بالبحث والتنقيب ، كيف سيكون مستقبل الانتاج ، بالطبع وحسب توقعاتي بناء على مطالعاتي للتقارير الشحيحة حول هذا الامر ستكون الارقام الانتاجية اكثر بكثير وقد تفوق التقديرات الحالية .
وتظهر البيانات المذكورة أن إنتاج سوريا سيصل في نهاية هذا العام إلى نحو 68 ألف برميل نفط يومياً، ليرتفع في العام المقبل ليصل إلى 105 آلاف برميل، وإلى 221 ألف برميل في عام 2019، ثم إلى 263 ألف برميل في عام 2020، وإلى 308 آلاف برميل في عام 2021، وليحقق في عام 2022 أعلى معدل إنتاج وقدره 310 آلاف برميل، أي ما نسبته 80.5% من إجمالي إنتاج البلاد ما قبل الأزمة.
أما بالنسبة إلى الغاز النظيف، فإن التقديرات تشير إلى أن إنتاج البلاد هذا العام سيصل إلى 10.5 ملايين متر مكعب، يرتفع في العام القادم ليصل إلى 15.5 مليون متر مكعب، ثم إلى 23.3 مليون متر مكعب في عام 2019، وليحقق في العام التالي أعلى معدل له 24.8 مليون متر مكعب، بزيادة قدرها 16.6% عن إنتاج ما قبل الأزمة، وهذه زيادة تعود إلى الاكتشافات الجديدة التي تحققت خلال سنوات الأزمة، والتي كان معظمها في المنطقة الوسطى.
وتأسيساً على هذه التقديرات، تتوقع وزارة النفط أن يكون وسطي الإنتاج السوري خلال الفترة الممتدة من عام 2019 ولغاية عام 2035 نحو 265 ألف برميل يومياً من النفط، ونحو 21 مليون متر مكعب من الغاز النظيف يومياً، وهذه كميات من شأنها تحقيق إيرادات تصل إلى نحو 82 مليار دولار خلال الفترة نفسها، أي ما معدله سنوياً نحو 4.8 مليارات دولار، فهل هذه العوائد تشكل سبباً لتدخل كثير من الدول في الشأن السوري؟ أم أن «الكعكة» هي في الاكتشافات المنتظرة التي كثر الحديث عنها، ولا سيما في المياه الإقليمية؟ مع الإشارة إلى أن إعادة تأهيل المنشآت النفطية القائمة وإصلاحها وبناء منشآت جديدة، بدءاً من الحقول إلى خطوط النقل فالمعامل والمصافي، تحتاج إلى مبالغ ضخمة تقدر بنحو 12 مليار دولار.
مقابل «تعافي» الإنتاج النفطي الوطني، فإن معدلات الاستهلاك المحلي ستشهد هي الأخرى زيادة ملحوظة بدءاً من العام الحالي أيضاً، لكن يلاحظ أن البلاد ستحتاج إلى ثماني سنوات قبل أن يعود استهلاكها من المشتقات النفطية إلى ما كان عليه قبل الأزمة، فمثلاً وبحسب التقديرات الأخيرة فإن استهلاك البلاد من مادة المازوت سيرتفع من 1.9 مليون متر مكعب هذا العام إلى 2.3 مليون متر مكعب في العام المقبل، ثم سيقفز سنوياً بمعدل وسطي قدره 500 ألف متر مكعب ليصل في عام 2025 إلى 6.5 ملايين متر مكعب، وهو حجم الاستهلاك المتحقق في عام 2010. كذلك الأمر بالنسبة الى مادة الفيول الضرورية لقطاعي الصناعة والكهرباء، فالاستهلاك المحلي من هذه المادة يتوقع له أن يرتفع من 1.8 مليون طن في العام الماضي إلى 3.3 ملايين طن هذا العام، ويواصل الارتفاع ليصل في عام 2025 إلى الكمية المستهلكة في سنوات ما قبل الأزمة والبالغة نحو 5.1 ملايين طن سنوياً.
زيادة الاستهلاك تفرضها عدة متغيرات سيكون لازماً على الحكومة السورية التعامل معها بطريقة مختلفة عن السابق، فكثير من السكان لم يستطيعوا خلال السنوات السابقة الحصول على احتياجاتهم الضرورية من المشتقات النفطية، سواء لأغراض التدفئة أو الزراعة أو الصناعة. كما أن عودة النازحين والمصالحات الجارية ستزيد من معدلات استهلاك المشتقات النفطية، هذا إضافة إلى أن اهتمام الحكومة بزيادة حجم الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات السوق المحلية وتخفيض فاتورة المستوردات سيتطلب دون شك زيادة ليست بالقليلة في استهلاك المشتقات النفطية.
لكن زيادة الاستهلاك يعني زيادة الدخل وهذا مهم لتعافي الدولة وعودة الاستقرار يعني عودة الحياة الطبيعية وعودة الصناعات وبالتالي كلها بحاجة لاعادة اعمار مبني على بيانات رقمية وجغرافية تبين وتشرح للمخططين بوضع تصورات اكثر دقه لدخول سورية لمرحلة الاعمار المبني على خطط تنموية مستقبلية تنعش القطاعات النفطية والزراعية والصناعات والبناء .
ومن متابعة الاحداث لاحظ المتابعين توقّف إنتاج سوريا من النفط الخفيف منذ النصف الثاني لعام 2012، فيما توقّف إنتاج النفط الثقيل اعتباراً من الشهر الثالث من عام 2013 نتيجة للتخريب الذي طال منظومة النقل.
بالتوازي، انخفضت معدلات إنتاج الغاز بدءاً من النصف الثاني لعام 2012. كذلك، تقع حقول النفط والغاز ومحطات النقل والتحويل في محافظة الحسكة حالياً، تحت سيطرة «وحدات حماية الشعب» الكردية، وعلى رأسها حقول الجبسة وكوكب ومعمل غاز الجبسة. وبدورها، تخضع حقول النفط والغاز في دير الزور والبوكمال والرشيد، وعلى رأسها حقل عمر النفطي، لسيطرة تنظيم «داعش». فيما يتقاسم الأخير السيطرة على حقول ومحطات ومعامل الغاز في المنطقة الوسطى.
بالطبع سيصاحب الاهتمام بالثروات الطبيعية واستعادة الجيش السوري لثروات البلاد اعادة الاعمار التي سوف تستمر لعدة سنوات والتي تجذب اهتمام العديد من الدول لتكون شريكة في البناء بعد التمدير .
وقبل وحين تم اللقاء الرئيس الروسي الاميركي 17/7/2018 عاد الاهتمام الاقتصادي بسورية للواجهة من عدة اطراف ترى ان الوضع بسورية سيكون ممتاز بعد اعتماد خطة الاعمار ولنعرف اكثر نستعرض حسب ما جمعنا من مصادر بحثية وصحفية رغم قلتها عن النفط والثروات السورية محور النزاع :
اكتشف النفط في سورية عام 1968 في حقول محافظة الحسكة، ثم في دير الزور. كما ويوجد في سورية عدد من حقول النفط تتركز في شرق البلاد ضمن محافظات دير الزور والحسكة وحمص (حوض البادية) فمثلا :
حقول النفط في محافظة دير الزور
حقل الإصبع: يقع شرق مدينة دير الزور.
حقل العمر النفطي (شركة الفرات النفطية): يقع 15 كم شرقي بلدة البصيرة وشمال مدينة الميادين.
حقل التنك: في بادية الشعيطات في ريف دير الزور الشرقي.
حقل الورد: يقع بالقرب من قرية الدوير بريف دير الزور الشرقي.
حقل التيم: يقع على بعد 10 كم بالقرب من مدينة موحسن جنوب مدينة دير الزور.
حقل الجفرة: تقع على بعد 25 كم شرق مدينة دير الزور.
حقل الطابية: يقع شرق مدينة دير الزور.
حقل المحاش: يقع غرب مدينة دير الزور.
حقل النيشان: يقع غرب مدينة موحسن.
إضافة إلى حقول النفط، توجد معامل لضغط وتعبئة الغاز مثل معمل غاز كونيكو 20 كم شرق مدينة دير الزور ومحطات لضخ وتخزين النفط مثل محطة نفط الخراطة على بعد 20 كم جنوب غرب مدينة دير الزور، ومحطة تي تو T2 الواقعة على خط النفط العراقي السوري.
تحتوي محافظة دير الزور على أكبر الحقول النفطية في سوريا، وهو "حقل العمر" الذي يقع على بعد 15 كيلومترا شرقي بلدة البصيرة بريف دير الزور، وهو الحقل الذي أعلنت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من قبل الولايات المتحدة يوم 22 أكتوبر/تشرين الأول 2017 سيطرتها عليه.
وهناك أيضا "حقل التنك"، وهو من أكبر الحقول في سوريا بعد "حقل العمر"، ويقع في بادية الشعيطات بريف دير الزور الشرقي.
وبالإضافة إلى حقلي العمر والتنك، هناك أيضا في ريف دير الزور حقل الورد، والتيم، والجفرة، وكونيكو، ومحطة الـ"تي تو" (T2)، وهي محطة تقع على خط النفط العراقي السوري.
وجميع تلك الحقول كانت إلى قبل شهور تقع تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية، ثم بدأ يتساقط بعضها في يد الدولة وأخرى في يد قوات سوريا الديمقراطية التي قاتلت تنظيم الدولة بدعم من ضربات جوية وقوات خاصة من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.
الرقة:
توجد في محافظة الرقة بعض النقاط النفطية الصغيرة، وجميعها باتت تحت سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية".
محافظة الحسكة :
حقل رميلان
حقل السويدية
خرجت أغلب حقول النفط الكبيرة وذات الإنتاج العالي في الحسكة من يد تنظيم الدولة إلى سيطرة القوات الكردية، إذ باتت تسيطر الأخيرة على كامل حقول رميلان في أقصى شمال شرق سوريا، كما تسيطر أيضا على مصفاة الرميلان.
ويقدر بعض الخبراء عدد الآبار النفطية التابعة لحقول رميلان بقرابة 1322 بئرا، إضافة إلى وجود قرابة 25 بئرا من الغاز في حقول السويدية بالقرب من حقل رميلان، كما تسطير على الحقول الواقعة في مناطق الشدادي والجبسة والهول، والحقول الواقعة بالقرب من مركدة وتشرين كبيبة الواقعين في ريف الحكسة الجنوبي.
محافظة حمص :
محطة إيبلا بحمص.
يقول متتبعين للوضع الاقتصادي بسورية ان حقول نفط وغاز سوريا لا تعوم سوريا فوق بحيرة من النفط والغاز لكنها تبقى بلدا ينتج هذه المواد الحيوية بكميات محدودة تساهم في دعم الاقتصاد الوطني منذ بداية اكتشاف النفط في الجزء الشرقي من هضبة حلب منتصف السبعينيات من القرن الماضي.
وتشير الدراسات العلمية إلى وجود مكامن واعدة من النفط والغاز إذا أحسن استخراجها سواء في البر أو البحر، بالإضافة إلى دراسات تؤكد وجود طبقات رملية من الحقب الجيولوجي القديم منتشرة في مناطق متعددة لم تستكشف فيها الفحوم الهيدروجينية حتى الآن.
يشار إلى أن سوريا خلال العقود الماضية أقامت بنى تحتية على صعيد استكشاف واستخراج الثروات المعدنية، فضلا عن موقعها الجغرافي الذي يمكنها من لعب دور الوسيط الممتاز لمرور شحنات النفط إلى البلدان المستهلكة في أوروبا.
وكما هو معروف علميا يرتبط تولد النفط والغاز وتجمعهما بوجود أحواض رسوبية ذات سمْك وأعماق كافية، وتوجد في سوريا أحواض رسوبية في قسمها الشمالي الشرقي وفي أحواض الفرات والتدمرية والساحل بحرا ويابسة, بسمْك من الصخور المولدة للنفط والخازنة له وصخور الغطاء يتجاوز مجموعها عشرة كيلومترات.
وهناك دراسات نشرتها الحكومة السورية تؤكد وجود أحواض نفط مؤكدة تنتج حقولها النفط والغاز منذ عشرات السنين, وأخرى محتملة لم يكتشف فيها النفط والغاز بكميات تجارية بشكل فعلي.
ريف حمص الشرقي:
تحتوي هذه المنطقة على "حقل شاعر" الذي استعاد النظام السوري السيطرة عليه بعد معارك مع تنظيم الدولة. وبحسب وزارة النفط والثروة المعدنية بدمشق، فإن إنتاج النفط الذي يسيطر عليه نظام الأسد قد زاد بنحو ألفي برميل يوميا، بعد تأهيل حقل الشاعر شرق مدينة حمص.
تدمر:
توجد في مدينة تدمرالواقعة في بادية الشام وسط سوريا حقول نفطية، منها: جحار والمهر وجزل والتي سيطرت عليها القوات الروسية مع الفيلق الخامس التابع للنظام السوري في مارس/آذار 2017، بعد انسحاب تنظيم الدولة منها.
الأحواض المنتجة :
1-الجزء السوري من حوض ما بين النهرين: يمتد من جنوب شرقي تركيا حتى الخليج العربي بطول ألفي كيلومتر وعرض نحو 350 كلم، ويتجاوز سمْك الصخور الرسوبية فيه 13 كلم، وتشكل حقول كرتشوك والسويدية والرميلان جزأه الشمالي الشرقي.
يستمر الإنتاج من هذه الحقول منذ عام 1968، ويبلغ الإنتاج اليومي الحالي لحقل السويدية درة الحقول السورية 116 ألف برميل يوميا، مع الإشارة إلى أن الإنتاج في هذه الحقول كافة يعتمد على طرق الإنتاج الأوَّلي مع وجود احتياطي كبير جدا، ولم تجر إلى الآن أية محاولة جادة لتطبيق الإنتاج المدعم، فضلا عن أن هذه الحقول بحاجة إلى مزيد من الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية والهيدروديناميكية.
وتتولى شركة غلف ساند عمليات التنقيب عن النفط والغاز في هذه المنطقة بموجب عقد خدمة، وقد تم العثور على حقول صغيرة ملاصقة عمليا لحقل السويدية بيد أن عمليات المسح الجيوفيزيائي و الحفر الاستكشافي لم تتوسع شرق كرتشوك وفي منخفض عين ديوار -محافظة الحسكة- الواقع بالقرب من المثلث السوري العراقي التركي.
وبالنسبة لحوض ما بين النهرين الموجود معظمه في العراق، يمكن للجانبين السوري والعراقي الاستفادة من القاعدة التكنولوجية الكبيرة في منطقة الرميلان السورية والبنى التحتية القائمة والكوادر المدربة وإقامة تعاون بناء في مجال الاستكشاف والإنتاج والنقل ليس في هذه المنطقة وحدها بل في كل المناطق الجنوبية أيضا.
محافظة اللاذقية :
المناطق الواعدة بالغاز باللاذقية :
2-حوض الفرات: قدرت الخطة الخمسية الثالثة (1970-1975) احتياطي النفط في هذا الحوض بـ480 مليون متر مكعب من النفط القابل للإنتاج، وكان بإمكان الشركة السورية للنفط الاحتفاظ بهذا الحوض لكنها فتحته أمام شركات عقود الخدمة, إذ اكتشفت فيه شركة شل وأخواتها أكبر احتياطي للنفط الخفيف في سوريا, وما زال الإنتاج من حقول هذا الحوض مستمرا منذ عام 1984.
ومع ذلك، فما زالت الأعمال الاستكشافية في هذا الحوض غير كافية، والشركات العاملة هناك تبحث عن ربح رخيص بالتنقيب عن النفط في مواقع مجاورة للحقول المكتشفة.
وتؤكد الدراسات أن حوض الفرات بحاجة إلى دراسة معمقة باستخدام المعلومات الضخمة التي وفرتها عمليات المسح الجيوفيزيائية والحفر العميق والمعطيات الجيولوجية الجديدة.
3-الحوض التدمري: يقع معظمه في بادية الشام ويشغل ربع مساحة سوريا، ويبلغ سمْك الغطاء الرسوبي فيه أكثر من عشرة كيلومترات، ويعتبر أضخم حوض للغاز.
يشار إلى أن الطبقات العميقة (الحقب القديم) لم تستكشف بعد، ولا توجد حتى الآن دراسة استكشافية متكاملة لهذا الحوض، في حين تركز شركات عقود الخدمة العاملة هناك على استكشاف طبقة الكوراشين المنتجة ولم تستكشف طبقات الحوض العميقة مع أن الدراسات الجيولوجية أكدت وجود مكامن للغاز فيها.
الأحواض الواعدة :
هي أحواض رسوبية لم تكتشف فيها حتى الآن فحوم هيدروجينية بكميات تجارية, لكن احتمالات وجود النفط والغاز فيها كبيرة، ومن أهم هذه الأحواض:
1- شرق المتوسط: يمتد حوض شرق البحر الأبيض المتوسط بين العتبة الواقعة بين صقلية والبر الأفريقي غربًا وفالق البحر الميت والبقاع والغاب شرقا في سوريا, وجنوبا أفريقيا وفي الشمال غرب تركيا وأوروبا، ويشكل جزءا مما كان يعرف قديما بمحيط التيتس.
ويشغل قسمَه الشرقي حوضٌ بحري ضخم, تبلغ سمْك الرسوبيات فيه قرابة 13 كلم, ويعرف باسم الحوض المشرقي (Levantine) الذي يشغل غرب الشاطئ الفلسطيني ولبنان وسوريا حتى غرب اللاذقية، ولقد اكتشفت فيه حقول للغاز غرب حيفا أهمها حقل ليفياتان.
وكان هذا الحوض مثار اهتمام الاستكشافيين السوريين منذ بداية الخطة الخمسية الثالثة، وأجريت فيه مسوح بحرية قبالة الشواطئ السورية عن طريق سفن أبحاث روسية وفرنسية وفرق جيوفيزيائية أجنبية، واكتشفت فيه بنى جيولوجية ضخمة أهمها حافة طرطوس وحافة اللاذقية.
ولا مناص من المجازفة بالحفر العميق في المياه الإقليمية السورية بحثًا عن النفط والغاز تحت طبقات الميوسين الأعلى الملحية التي تشكل غطاء ممتازا لخزانات كلسية بيوهرمية كشف عنها المسح السيزمي (الزلازلي) ويشار الى ان تقارير صحفية اشارت لوجود حقول نفطيه بهذة المنطقة وقيل ان عددها احدى عشر حقل منها ثلاثه حقول كبيرة وواحد منها كبير للغاية ويعد ذو اهمية اقصادية هامة استراتيجية .
2- حوض دمشق-العرب: يمتد هذا الحوض بين جبل قاسيون و البادية التدمرية الجنوبية شمالاً والحدود الأردنية جنوبًا والجولان غربًا والصحراء السورية شرقا.
ولم تنفذ في هذا الحوض دراسات جيولوجية استكشافية ولم تجر فيه مسوح جيوفيزيائية كافية مع أن شركة إيطالية عرضت التنقيب عن النفط في قسمه الشرقي.
كما حفرت الشركة السورية للنفط فيه بئرًا عميقة في منطقة بصرى بيد أن الموقع -وفقا لخبراء مختصين- لم يكن ملائمًا من الناحية التركيبية ولم تتم الاستفادة من معطيات هذه البئر لتتبع الصخور التبخرية و خزان الكوراشين دولوميت الذي اكتشف فيه وإجراء دراسة مفصلة لكامل هذا الحوض.
3- الصحراء السورية: قدرت الخطة الخمسية الثالثة (1970-1975) احتياطي النفط القابل للإنتاج في هذا الحوض بـ335 مليون مترا مكعبا من النفط, ولقد حفر في هذا الحوض بئر التنف فكانت نتائجه سلبية, وحفرت بعده آبار أخرى وكانت نتائجها غير مشجعة.
ومع ذلك فإن هذه المنطقة بحاجة ماسة إلى مزيد من الدراسات لاسيما أن امتدادها الشرقي في الأراضي العراقية يحتوي احتياطيا ضخما من النفط والغاز، حيث الشيل الحار (hot shale) في طبقات الحقب القديم يشكل مصدرا ممتازا للنفط والغاز في غرب العراق يتجاوز احتياطيه 20 مليار برميل قابل للإنتاج.
وقد اكتشف هذا الشيل منذ عام 1976 في بئر التنف لكنه بدا منهكا أي أنه أعطى كل ما لديه من النفط، ومع ذلك فالصحراء السورية بحاجة ماسة إلى مزيد من الدراسة لكل مساحتها وخاصة للجزء الشرقي منها.
4- منخفض حمص: يقع وسط سوريا ومع أن الاحتياطي المفترض لهذا الحوض يقدر بمائة مليون متر مكعب قابل للإنتاج، فلا يزال هذا الحوض غير مدروسِ بما فيه الكفاية.
وتشير تقارير متعددة تربط الصراع القائم بسورية بالثروة الطبيعية فيها ونوجز بعض منها كالتالي :
19/2/2018
بات معروفًا أن الحضور العسكري الأمريكي في سوريا لمحاربة تنظيم "داعش" حجة واهية، فواشنطن لم تحضر لولا مصالحها وطمعها بثروات سوريا الباطنية الوفيرة، كما غيرها من المناطق العربية بالإضافة إلى أطماع أخرى، وما يحدث اليوم قبالة السواحل اللبنانية من صراع على الحقول النفطية والغازية البحرية بين لبنان وإسرائيل دليل على ذلك.
صراع الطاقة ومصيره على الجغرافيا السورية
سبوتنيك. وهذا ما كان واضحاً من كلام وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حين قال في آخر مؤتمر صحافي له: "إن بقاء أمريكا في سوريا مشروط بنجاح مشروع التقسيم وبالسيطرة على حقول النفط والغاز".
على ما يبدو فإنّ المنطقة قد دخلت فعلاً وعلناً معركة النفط والغاز، النزاع على الثروات الباطنية بدأ في لبنان وفي شرق سوريا من قبله.
وفي هذا السياق، قال مصدر حكومي سوري في تصريح لـ"سبوتنيك": "إن سوريا قرأت أسباب الاستهداف الأمريكي الحقيقية للبلاد منذ اللحظة الأولى، وكان في تلكَ الأسباب بعد اقتصادي متمثل بطمع واشنطن بالسيطرة على ثروات سوريا الباطنية، و لا سيما أنّ الثروات التي ما تزال في طور الاكتشاف تحت الأرض وفي مياه سوريا الإقليمية من المتوقع أن تجعل سوريا في مصافي الدول الكبيرة المنتجة والمصدرة للنفط والغاز في العالم لأنها تحمل آمالاً مبشرة جداً بذلك، ولهذا وضعت واشنطن خططها لقلب نظام الحكم في سوريا وبدأت بتنفيذها منذ عام 2011 لإيجاد نظام حكمٍ موالٍ لها بالكامل وبالتالي سيطرتها على نفط وغاز سوريا كما تفعل في دول الخليج".
ولفت المصدر إلى أنّ "إدارة أوباما كانت تخفي هذا الأمر ولا تتكلم عنه أبداً عكس إدارة ترامب التي جاهرت بذلك حين قال ترامب ذاته أنّه يجب على الأمريكان أن يمتلكوا حصةً كبيرة ومعتبرة من النفط و الغاز السوريين، وهذا يعني أنّ ما كانت تتشدق به واشنطن من دعمٍ لحرية الشعب السوري والشعارات الديموقراطية الرنانة من مشاركة سياسية لكل المنظمات ليس إلّا كذباً وكلاماً فارغاً يهدف لسيطرة اقتصادية مباشرة وذلك حسب تعبير المصدر الحكومي السوري ذاته".
وأضاف قائلاً لـ"سبوتنيك" أنّ: "أمريكا تعرقل المسارات السياسية كافة ولا تريد لمؤتمر سوتشي النجاح لأنها تعتقد أنّ الضغط الكبير الذي تمارسه لإبقاء التمثيل المعارض محصوراً في المعارضة الخارجية المرتبطة بها في مسار جنيف سيمكّنها في المستقبل من تحقيق مصالحها و أطماعها عن طريق هذه المعارضة، بالإضافة إلى إيجاد مجموعات مسلحة عملية لها من بقايا "داعش" وبعض المنظمات المسلحة الأخرى مثل قسد لتشكيل "جيش جديد لسوريا"، يمكنها من إقامة قواعد عسكرية كبيرة في الشرق و بالتالي سيطرتها على الحقول النفطية والغازية في تلك المنطقة".
وأكد المصدر ذاته أنّ "أفق تلك المطامع الأمريكية مغلقة فالقرار ليس لأحد سوى سوريا وأي حكومة وحدة وطنية سورية لن تقبل ولن تمرر تلك المطامع الأمريكية وثروات سوريا ستبقى لسوريا ولشعبها وجيشها، وواشنطن تتخلى عن جميع أدواتها وقد رأينا هذا الأمر مراراً وتكراراً ولتعتبر تلك الأدوات من الدروس السابقة، أما وجودها العسكري الحالي فهو وجود لا يكفي من أجل أن تقوم واشنطن باستثمارات نفطية، يمكن لهذا الوجود أن يهدد قدرة الحكومة السورية على الوصول لتلك الأماكن النفطية في الوقت الحالي ولكنها فيما بعد لن تكون لا هي ولا أدواتها قادرةً على ذلك".
شركات روسية تبدأ اعمال التنقيب عن النفط والغاز في سورية
يوليو 8, 2018
شرعت شركات روسية بتنفيذ أعمال التنقيب الجيولوجي في سوريا، إضافة للعمل على صيانة وتحديث محطات كهروحرارية في هذا البلد، الذي تضرر قطاع الطاقة فيه بشكل كبير بسبب الحرب. وقالت وزراة الطاقة الروسية في بيان، إن شركات روسية وهي "زاروبيج نفط"…
وزير النفط :حفر الآبار وإعادة تأهيل المنشآت النفطية وإدخال آبار جديدة ابرز مشروعات القطاع النفط …
يوليو 5, 2018
أوضح وزير النفط المهندس علي غانم أنه هناك العديد من المشاريع المهمة في القطاع النفطي لعام 2018 منها حفر الآبار وإعادة تأهيل المنشآت النفطية وإدخال آبار جديدة ، لافتا الى انه في عام 2017 تم إدخال 7 آبار نفطية غازية جديدة وتم الوصول إلى 21…
وزير النفط يقدم محاضرة عن واقع الطاقة لمتدربي المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية
يونيو 29, 2018
قدم وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم محاضرة في المدرج الخاص بوزارة الخارجية والمغتربين وذلك ضمن نشاطات المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية وبغية تعريف المتدربين على واقع القطاع النفطي وأهميته في العمل الدبلوماسي والعلاقات .…
إنتاج النفط الروسي يصل إلى أكثر من 11 مليون برميل يومياً
يونيو 28, 2018
زاد إنتاج النفط الروسي إلى أكثر من 11 مليون برميل يوميا منذ بداية شهر حزيران الجاري. ونقلت رويترز عن مصدر مطلع قوله اليوم إن إنتاج النفط الروسي بلغ 054ر11مليون برميل يوميا منذ بداية حزيران ارتفاعا من 97ر10 ملايين برميل يوميا في المتوسط في…
بخبرات وطنية كاملة.. افتتاح خطوط لإنتاج و تصنيع مواد كاسر الاستحلاب وزيت الفرام و زيت القطع في مصفاة…
يونيو 21, 2018
مجددا تثبت الخبرات والكوادر الوطنية امكانياتها وقدراتها التي تضاهي نظيراتها الاجنبية .. فقد استطاعت كوادر مصفاة حمص الوطنية وبمتابعة من وزيرالنفط افتتاح خطوط لإنتاج و تصنيع مادة كاسر الاستحلاب ومادة زيت الفرام ومادة زيت القطع , بعد أن كانت…
الشركة السورية للغاز تعلن عن مسابقة لتعيين عاملين من الفئات الأولى والثانية والخامسة
يونيو 21, 2018
أعلنت الشركة السورية للغاز عن إجراء مسابقة واختبار لتعيين عاملين من الفئات “الأولى والثانية والخامسة” كعاملين دائمين في مقر إدارتها العامة بحمص ومديرياتها في محافظتي الحسكة ودير الزور. وبينت الشركة في إعلانها الأعداد المطلوبة وهي 175 عاملا…
وزير النفط يزور عددا من المنشآت النفطية والغازية في ريف دمشق وطرطوس للاطلاع على واقع العمل وتهنئة…
يونيو 19, 2018
زار وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم عددا من المنشآت النفطية والغازية في ريف دمشق وطرطوس للاطلاع على واقع العمل وتهنئة العاملين بحلول عيد الفطر السعيد. حيث التقى الوزير عددا من المدراء في مصفاة بانياس لمناقشة الاوضاع الفنية فيها…
رئيس الوزراء يكلف الجيولوجي سمير الاسد بوظيفة مدير عام المؤسسة العامة للجيولوجيا
يونيو 12, 2018
أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس قرارا بتكليف الجيولوجي سمير ابراهيم الاسد بوظيفة مدير عام المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية. يشار الى ان الجيولوجي سمير الاسد من مواليد دمشق 1972 .. تخرج من كلية الجيولوجيا من جامعة دمشق…
حصلت على الرعاية الماسية لمعرض سيربترو ..شركة أساس انجازات كبيرة في أصعب الأوقات سيذكرها السوريون…
يونيو 12, 2018
شكل حصول شركة أساس على الرعاية الماسية لمعرض سورية الدولي للبترول استمرارا لدورها المميز الذي سجلته خلال سنوات الازمة من خلال تنفيذها العديد من المشاريع التي كان لها أثرا جوهريا في استمرار العملية الإنتاجية في قطاع النفط والغاز الحيوي…
مجلس الشعب يصادق على العقد الموقع بين سورية وإيران بخصوص الاستفادة والاستثمار في مناجم الفوسفات في…
يونيو 12, 2018
أقر مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن تصديق العقد الموقع بين الحكومة السورية وحكومة الجمهورية الإسلامية في إيران بخصوص الاستفادة والاستثمار في مناجم الفوسفات في تدمر وأصبح قانونا. وكان مجلس الشعب صدق في آذار الماضي على عقد موقع بين المؤسسة…
وزير النفط : استمرار عمل المستودعات وعمليات التوزيع في فترة العيد لتأمين تزويد كافة المحافظات…
يونيو 9, 2018
بغية الوقوف على واقع العمل والاجراءات المتخذة لتحضير الدخول في الموسم الجديد وفي إطار الحرص على وصول مادة مازوت التدفئة إلى كافة المواطنين اجتمع وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم بإدارة شركة محروقات. وركز الوزير في الاجتماع الذي…
البدء بتنفيذ برنامج تنمية المهارات القيادية لمعاوني المدراء ومعاوني رؤساء المكاتب في وزارة النفط
يونيو 9, 2018
بدأ صباح اليوم برنامج تعزيز مهارات القيادات الإدارية لمعاوني المدراء ومعاوني رؤوساء المكاتب في وزارة النفط والثروة المعدنية و الجهات التابعة لها بالاعتماد على مدربين و محاورين من ذوي الخبرة و الاختصاص . ويأتي هذا البرنامج انطلاقاً من خطة…
