تشاس فريمان: ثمار الخلاف... سبع سنوات من العداء الصيني - الأميركي
إعداد وترجمة: كريم الأمين
الثلاثاء 14 أيار 2024
أقامت جامعة سان فرانسيسكو ندوة عبر الإنترنت، ترأّسها المحاضر في البرنامج الدراسي المخصّص «للدراسات التجارية الصينية» والرئيس السابق لغرفة التجارة الأميركية في شنغهاي، كير غيبس. الندوة خُصّصت للاستماع لمحاضرة أعدّها السفير السابق تشاس فريمان تحت عنوان «ثمار الخلاف: سبع سنوات من العداء الصيني - الأميركي». اشتهر السفير والدبلوماسي فريمان عندما رافق الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون كمترجم أول في زيارته التاريخية للصين عام 1972. وعمل بعدها سفيراً للولايات المتحدة لدى السعودية عام 1991. وعمل أيضاً في وزارة الدفاع وترأّس عام 1997 «مجلس سياسة الشرق الأوسط». ثم رُشّح لمنصب رئيس المجلس الوطني للاستخبارات في عهد باراك أوباما عام 2009 ولكنه تعرّض لحملة تشهير بسبب مواقفه المنتقدة لإسرائيل، وبحسب قوله فإن اللوبي المؤيد لإسرائيل قد نظّم هذه الحملة.
استهلّ فريمان المحاضرة بسرد ما قامت به الإدارة الأميركية في عهد الرئيس دونالد ترامب، عندما أطلقت حرباً تجارية على الصين وصفها أنها كانت «حرباً دائمة - حملة تتسع وتتصاعد باستمرار مع عنصر عسكري أثقل من أي وقت مضى، وأهداف غير محددة المدى، ولا معايير لتقييم النجاح أو الفشل، ولا استراتيجية لإنهائها». ثم ذكر فريمان الأهداف الثلاثة التي وضعتها إدارة الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن لسياسة الولايات المتحدة تجاه الصين وهي: الاستثمار في الداخل، الاصطفاف مع الحلفاء، المنافسة مع الصين. يرى فريمان في هذه النقاط الثلاث أنها عبارة عن «خطة لإرضاء الجمهور، فهي تعتبر الصين خصماً وتغفل بوضوح أي إشارة للتعاون معها». وفي محاولة منه لتقييم ماذا أُنجز حتى الآن من الاستراتيجيتين بين إدارة ترامب وإدارة بايدن، يطرح فريمان خمسة أسئلة ويجيب عنها:
أولاً: هل أصبحنا أكثر تنافسية مقارنةً مع الصين، أم أقل؟
المقياس الأكثر أهمية وشمولاً لـ«القدرة التنافسية» هو التصنيف السنوي الذي يقوم به مركز التنافسية العالمية التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD). وصنّف المعهد في عام 2002، الولايات المتحدة في المرتبة الأولى من حيث التنافسية. وفي عام 2020، قام بتخفيض تصنيفنا إلى المرتبة العاشرة. وقد تكون سياسات الصين الحالية، مثل سياستنا، ولكن في الفترة الزمنية نفسها ارتفعت من المركز 28 إلى المركز 17. يبدو الاتجاه واضحاً، وهو لا يخدم مصلحتنا. لدى الصين الآن نسبة ملحوظة تبلغ 36% من إنتاج الصناعات في العالم، ونحن لا ننتج سوى حوالي ثلثي تلك النسبة. انخفضت وظائف التصنيع في الولايات المتحدة بنسبة الثلث منذ ذروتها في عام 1979، حتى مع ازدياد قوة العمل بنسبة 60%.
وبعيداً عن المقارنات الإجمالية، اقتصاد الصين الحقيقي يتجاوز الولايات المتحدة الآن في العديد من القطاعات. إنّ إنتاج الصين من الحبوب بلغ 700 مليون طن، أي 1.2 مرة من الإنتاج الخاص بنا. وإنتاج الطاقة الكهربائية البالغ 9.2 تريليون كيلووات هو ضعفان وثلاث مرات أكبر منا. تنتج الصين 19 مرة أكثر مما ننتجه من الفولاذ وعشرين مرة أكثر من الإسمنت. إنتاج ومبيعات السيارات في الصين أكثر بثلاث مرات. تُنتج صناعة بناء السفن في الصين سنوياً سبعين ضعف حمولتنا، وذلك يظهر في أسطول الناقلات الصيني الذي أصبح يحتل المرتبة الثانية فقط بعد اليونان وهو أكبر أسطول بحري في العالم.
أخذت الصين مكان الولايات المتحدة كالشريك الاقتصادي الأول لمعظم بلدان العالم، وأصبحت بكل وضوح أكبر دولة تجارية. تجاوزت الطاقة الشمسية المركّبة في الصين طاقة جميع البلدان الأخرى مجتمعة. تنتج منشآتها لطاقة الرياح طاقة أكثر من تلك الموجودة في البلدان السبعة التي تليها مجتمعة. وستحقق أهدافها في مجال الطاقة المتجددة لعام 2030 قبل الموعد بخمس سنوات أي في عام 2025. يساهم قطاع الطاقة النظيفة الآن بنسبة 40% من النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي في الصين.
لا شك أن الصين، من الجانب الاقتصادي، تتحوّل أكثر تنافسية بدلاً من أقل تنافسية مع الولايات المتحدة والدول المتقدمة الأخرى. وينعكس ذلك في نفوذها المتزايد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث كانت الولايات المتحدة تهيمن طويلاً على الاستثمارات الأجنبية ولكنها انسحبت من اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ عام 2017، ما ترك فرصة للآخرين لتوسيع فرص الوصول إلى أسواق النمو الأسرع في العالم. والعام الماضي، ارتفعت الاستثمارات الصينية في المنطقة بنسبة 37% وسجّلت الصين زيادة بنسبة 14% في عقود البناء.
ثانياً: هل ما زلنا أكثر ابتكاراً من الصين؟
فقط في عام 2020، تخرّج في الصين 3.57 ملايين طالب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات «STEM». وفي العام نفسه، تخرّج في الولايات المتحدة 820 ألف طالب، ثلثهم من الأجانب، والعديد منهم من الصين. وعلى مدى السنوات الثلاثين الماضية، سيطرت الصين على الأولمبياد الدولي في علم الأحياء، والكيمياء، والفيزياء، والرياضيات، والمعلوماتية. ورغم أن لدى الولايات المتحدة شركات ناشئة ذات قيمة سوقية تزيد عن 1 مليار دولار أكثر من الصين، ورغم رفض الصين للرأسمالية المالية، فإن عدد رجال الأعمال الذين يملكون مليارات الدولارات هو أكثر في الصين من أميركا.
وبحسب معهد التكنولوجيا الاستراتيجية الأسترالي «ASTI’s»، فإن الصين استولت على الصدارة في 37 من أصل 44 تقنية يتابعها المعهد. وتشمل هذه التقنيات: الاتصالات اللاسلكية مثل شبكات الجيل الخامس 5g والسادس 6g، والسيارات الكهربائية، وبطاريات تخزين الطاقة، والتكنولوجيا المالية، والاتصالات الكمية، والأنظمة الفائقة لسرعة الصوت، والروبوتات، والهيدروجين الأخضر، وتكنولوجيا الاندماج النووي، والطاقة المتجددة. وعلى الرغم من جهودنا لمنع الصين من الوصول إلى أشباه الموصلات المتقدّمة (semiconductors)، إلا أنها لا تزال تتساوى مع الولايات المتحدة في تطوير الذكاء الاصطناعي وأجهزة الكمبيوتر الفائقة.
لدى الصين الآن نسبة ملحوظة تبلغ 36% من إنتاج الصناعات في العالم، ونحن لا ننتج سوى حوالي ثلثي تلك النسبة
أمّا التميّز المتواصل لأفضل جامعات أميركا، فإنه يخفي القصور المتزايد في التعليم الأميركي على مستوى المدارس الابتدائية والثانوية. يضع التصنيف الأخير الصادر عن برنامج تقييم الطلاب الدوليين «PISA» الصين وسنغافورة في المقدّمة، مع الولايات المتحدة في المركز 22. ويذكر تقرير بعض الشركات الألمانية أنها تحتاج إلى إعطاء خرّيجي المدارس الثانوية الأميركية نصف عام من التعليم التكميلي لرفع مستواهم إلى مستوى نظرائهم الألمان. وبالإضافة إلى تعثر جهود الشركات التايوانية والكورية في إنشاء مصانع أشباه الموصلات المتقدّمة (semiconductors) في الولايات المتحدة بسبب النقص في اليد العاملة الماهرة.
يقوم عدد متزايد من الأميركيين من أصل صيني، ممّا يعدّون من أبرز العلماء والرياضيين والأكثر ابتكاراً، بالانتقال إلى الصين وذلك رداً على التحرش الذي يعتقدون أنهم يتعرضون له من قبل وكالات الأمن القومي الأميركية. نحن في خطر إعادة إنشاء «الذعر الأحمر» الذي أدى في الخمسينيات من القرن الماضي إلى رحيل تشيان شوشن، مهندس الطيران والسايبر في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، إلى الصين، حيث أصبح واحداً من آباء ومؤسّسي برامج الصواريخ الباليستية العابرة للقارات وبرامج الفضاء في الصين.
ثالثاً: ما هو الدليل على «مرونة» الولايات المتحدة و«القوة المستمرة للديموقراطية الأميركية»؟
يبدو أن كلاً من الصين والولايات المتحدة تعانيان من النسخة الاقتصادية ذاتها من ما يُعرف بـ«كوفيد طويل الأمد». ولقد لجأت الولايات المتحدة إلى الإنفاق الهائل بالاستدانة للتعافي بشكل أسرع من الصين. ومع ذلك، وعلى الرغم من تبني واشنطن لسياسات الحماية التجارية، والدعم، والسياسات الصناعية، لم ينتج عن انتعاشنا «إعادة التوزيع» المقصودة للإنتاج الخارجي من قبل الشركات الأميركية.
هناك زيادة طفيفة في الوظائف الصناعية، وعلى الرغم من الموجة الضخمة للهجرة غير الشرعية من قبل الأفراد الذين لديهم رغبة عالية في إيجاد عمل، إلا أن العديد من الوظائف في الولايات المتحدة لا تزال شاغرة. ارتفعت أسعار الإيجارات، وكذلك أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان. أمّا الارتفاع في الأسعار، فهو أكثر من الزيادة في الأجور، وبالتالي نمت صفوف المستائين. في الوقت نفسه، الضغط الأميركي على الصين جعلها تصبح أكثر قومية وقمعية، لذا تحولت إلى مكان أقل جاذبية مما كانت عليه. لقد قلّصت الصين «القوة الناعمة»، ومع ذلك، فإن سياستها ليست في أزمة. ولكن سياستنا في أزمة. يبدو أننا لا نستطيع وضع الاستراتيجيات وتنفيذها. ولكن يمكن للصين فعل ذلك. يمكن وصف الديموقراطية الأميركية الآن بأنها متدهورة ومحبطة. الحديث السعيد عن «القوة المستمرة للديموقراطية الأميركية» ليست له مصداقية سواء في الداخل أو في الخارج.
رابعاً: هل الأميركيون «مصطفّون» مع الحلفاء والشركاء تحت إطار قضايا وأسباب مشتركة؟
لقد قامت الولايات المتحدة بإجراءات مختلفة من جانب واحد، جميعها تمّت إدانتها من قبل الصين وغيرها من القوى الصاعدة، وبالكاد تسامح معها حلفاؤها. ومن بين هذه الإجراءات الأميركية:
استخدام القوة من قبل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لانتزاع كوسوفو من صربيا في عام 1999 في انتهاك واضح لميثاق الأمم المتحدة. اللجوء إلى الاختطاف والتعذيب والاحتجاز لأجل غير مسمى دون محاكمة في غوانتانامو كجزء مما يسمى «الحرب العالمية على الإرهاب» الأميركية منذ عام 2001. غزو الولايات المتحدة المخطط له من جانب واحد واحتلال العراق عام 2003. عملية تغيير النظام التي قام بها «الأطلسي» والولايات المتحدة في ليبيا عام 2011 ثم التخلي اللاحق عن تلك البلد وتركه للفوضى والخراب. العمليات الأميركية المدمّرة لتغيير النظام في سوريا منذ عام 2011. الدور الأميركي العلني في الانقلاب الأوروبي الميداني عام 2014 الذي أطاح بالحكومة المنتخبة في أوكرانيا واستبدلها بأخرى تخضع لمصالح أميركية استراتيجية. القصف الأميركي المتكرر، من جانب واحد، لقوات الحكومة والمرافق في سوريا منذ بداية عام 2016، والاحتلال العسكري الواضح للأراضي السورية ونهب احتياطيات النفط السورية منذ عام 2017. الانسحابات الأميركية الأحادية الجانب من معاهدات الحد من التسلح وعدة اتفاقيات متفاوض عليها مع دول أخرى (على سبيل المثال، الاتفاق النووي مع إيران)، على الرغم من تأييد مجلس الأمن لها وبعد أن أصبحت جزءاً من القانون الدولي. التخلي التدريجي عن شروط التطبيع الصيني-الأميركي، من خلال الانحياز مرة أخرى في الحرب الأهلية الصينية، والحفاظ على علاقات مع تايبه، واستعادة وجودنا العسكري في تايوان، وتجديد التزامنا العلني بالدفاع عن الجزيرة. مقاومة المطالب المتكررة للحكومة العراقية بانسحاب القوات الأميركية والقيام بانتهاكات متكررة للسيادة العراقية، على سبيل المثال، اغتيال أعداء الأميركيين على الأراضي العراقية. على الرغم من تحريفات الأدميرال كيربي وغيره من المتحدثين باسم الإدارة، فمن المستحيل التوفيق بين الدعم الأميركي للإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، والهجمات على المؤسسات الدبلوماسية لبلدان أخرى، والمذابح ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، أو الاغتيالات العشوائية لخصومها السياسيين، بغضّ النظر عن القوانين الدولية وأبسط مبادئ الكرامة الإنسانية.
الفشل الأميركي المستمر منذ عقدين في أفغانستان، والدبلوماسية الأميركية غير ذات الكفاءة التي أثارت الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، والتمكين الأميركي الحالي لحرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على الفلسطينيين المدانة عالمياً، قد جمعت رؤية سلبية للغاية عن الولايات المتحدة خارج الغرب. أصبحت الولايات المتحدة معزولة تماماً الآن في العديد من القضايا. توضح التصويتات الأخيرة في الأمم المتحدة ذلك. 187 صوتاً مقابل 2 فقط ضد الحصار الأميركي على كوبا، و153 صوتاً مقابل 10 فقط ضد معارضة الولايات المتحدة على وقف إطلاق النار في حرب إسرائيل على الفلسطينيين. تعود الاعتراضات على التصرفات العنيفة للولايات المتحدة إلى عدم قدرة واشنطن على حشد الدعم لحرب «الناتو» بالوكالة مع روسيا.يشكّل أعضاء مجموعة «البريكس» المتنامية بسرعة، التي تتألف حالياً من البرازيل والصين ومصر وإثيوبيا والهند وإيران وروسيا والمملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا والإمارات العربية المتحدة، حوالي 45% من سكان العالم ونسبة متزايدة من الناتج المحلي الإجمالي للعالم (حوالي الثلث). في المقابل، تشكل مجموعة الدول السبع حوالي 9% من سكان العالم وتولد نسبة متناقصة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي (الآن هي أقل من 30%). ومع ذلك، فإنّ القوى الاستعمارية السابقة لمجموعة الدول السبع لا تزال تمتلك 60% من ثروة العالم. لدى أعضاء «البريكس» مصالح وطنية متباينة، لكن المشترك بينهم هو رفضهم لما يعتبرونه تنمراً واستخفافاً بآرائهم من قبل الولايات المتحدة وغيرها من أعضاء «الأطلسي» ومجموعة السبع.
خامساً: هل نقدّم «رؤية للمستقبل» من شأنها أن تعزز مطالبتنا بالقيادة العالمية على حساب الصين وغيرها من الدول؟
بصراحة، ليس من الواضح ما هي «رؤية المستقبل» التي تعنيها الولايات المتحدة لبناء الآخرين غير استمرار سيادتنا العسكرية العالمية. التحديات الصينية لمكانتنا العالمية تكون في المقام الأول اقتصادية ودبلوماسية، لا عسكرية. لكن إجابات واشنطن على هذه التحديات تكاد تكون عسكرية بالكامل لا اقتصادية أو دبلوماسية. سوف تهاجم الصين الولايات المتحدة فقط إذا هاجمناها. وبالتالي، ستكون حرب الولايات المتحدة مع الصين حرباً اختيارية، ليست ضرورية. الأمر متروك لنا تماماً لنقرر ما إذا كان ينبغي لنا المخاطرة بمثل هذا الهجوم من خلال التدخل في الحرب الأهلية الصينية غير المكتملة لضمان استمرار فصل تايوان عن بقية الصين، أو عن طريق تصعيد دعمنا العسكري للمطالبين غير الصينيين بالصخور والشعاب المرجانية المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي والشرقي.
تعتمد الدبلوماسية الناجحة على فن الحكم الذكي الميسور التكلفة. وفي هذا السياق، أصبحنا أعداء أنفسنا. الانقسام السياسي والعجز يعطّلان عملية الإقرار في مجلس الشيوخ. لا تزال مناصب عدة مهمة على مستوى السفراء في عواصم أجنبية شاغرة، وأحياناً تبقى كذلك لسنوات. بينما تحافظ الصين على بعثاتها الدبلوماسية مكتملة العدد بشكل دوري. على مدى العقد الماضي، عانت وزارة الخارجية والسلك الخارجي الأميركيان بشكل كبير من تخفيضات في الميزانية. في المقابل، خلال نفس الفترة، تضاعف إنفاق الصين على السلك الدبلوماسي. الصين لديها الآن تمثيل دبلوماسي في أماكن في الخارج أكثر من أي دولة أخرى بما فيها بلدنا. وفي الوقت نفسه، نلجأ مراراً وتكراراً إلى استخدام القوة بدلاً من الحوار الدبلوماسي للتعامل مع الأراضي الأجنبية. وهذا يثبت أنه مكلف للغاية وغير فعال. علينا إعادة اكتشاف مزايا التعامل السلمي والتعايش مع الدول والشعوب الأخرى، بما في ذلك الصين.
المصدر: الأخبار
