التلويح بالعقوبات ليس بالأمر الجديد: العين على الأوضاع الداخلية
ماهر الخطيب
الخميس 20 تموز 2023
منذ صدور بيان إجتماع اللجنة الخماسيّة، الذي عقد يوم الاثنين الماضي، بدأت العديد من الأوساط السياسية تتعامل مع التلويح بورقة العقوبات، ضد معرقلي إنتخاب الرئيس المقبل، على أساس أنه التطور الأبرز، على قاعدة أنّ هذا الأمر قد يدفع بعض الأفرقاء المحليين إلى تبديل وجهة نظرهم، لكن التوازنات الحالية تؤكّد صعوبة هذا الموضوع.
في هذا السياق، هناك من يعتبر أن العقوبات الأوروبية، في حال إقرارها، قد تكون هي العامل الحاسم، إلا أن هذا الأمر لن يكون بالسهولة التي يتصورها البعض، لا سيما أن الدول الأوروبية تلوح بهذا الخيار منذ فترة طويلة، من دون أن تنجح بتنفيذ تهديداتها.
في هذا السياق، تذكر مصادر سياسية متابعة بأن مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي سبق له أن أقر، في شهر تموز من العام 2021، نظام عقوبات على لبنان، يسمح بفرضها وهي محددة، منها حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول الأشخاص والكيانات، ومنع الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي من إرسال الأموال إلى أولئك المدرجين على قائمة العقوبات الأوروبية، وهو يستهدف الأشخاص والكيانات المسؤولة عن تقويض الديمقراطية أو سيادة القانون في لبنان.
بالإضافة إلى ما تقدم، تشير المصادر نفسها إلى أن سفراء الدول المشاركة في هذا الإجتماع، سبق لهم أن لوّحوا بهذا الخيار بعد الإجتماع الأول الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس، لكن التقييم في ذلك الوقت كان بأنها ستكون من غير ذي جدوى، خصوصاً أن هذا الموضوع لم يكن موضع إجماع، الأمر الذي تؤكد أنه لا يزال قائماً حتى الآن، على إعتبار أن أي خطوة من هذا النوع ستقود إلى تعقيد الأزمة بدل معالجتها.
في قراءة هذه المصادر، ما ورد في بيان اللجنة الخماسية على هذا الصعيد ليس أكثر من تهويل إعلامي، وبالتالي لا يمكن الرهان على إمكانية تنفيذه، بالرغم من أن الكثير من اللبنانيين يتمنون ذلك، على إعتبار أن ذلك خياراً شعبوياً في ظل ما يعانون منه منذ سنوات، لا سيما أن الفريق الأساسي المعني بالمسار الرئاسي، أي "حزب الله"، هو في الأصل موضوع على قائمة العقوبات.
ما تقدم، لا يعني، بحسب ما تؤكد أوساط سياسية مطلعة، لـ"النشرة"، أن البلاد لن تكون، في الأيام المقبلة، أمام مرحلة جديدة في مسار الملف الرئاسي، لكن معالمها لن تظهر قبل زيارة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الثانية إلى بيروت، أو على الأقل قبل وصول الرسائل الدبلوماسية الرسمية إلى الأفرقاء الأساسيين، مع العلم أن المشاورات لم تنته عند لقاء الدوحة، بدليل الزيارة التي قام بها لودريان إلى الرياض، لبحث الملف اللبناني مع المسؤولين هناك.
من وجهة نظر هذه الأوساط، بعد وصول هذه الرسائل من الضروري رصد حركة الأفرقاء اللبنانيين، تحديداً قوى الثامن من آذار، لمعرفة ما إذا كانت ستجد فيها ما يدفعها إلى التراجع عن تبني ترشيح رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، الأمر الذي تؤكد أنه لن يكون سهلاً على الإطلاق، بالإضافة إلى الخطوات التي من المتوقع أن يقوم بها الجانب القطري على هذا الصعيد، على إعتبار أنه سيكون أكثر إنخراطاً في الملف.
في الختام، تلفت الأوساط نفسها إلى معطى أساسي سيكون هو عنوان المرحلة، على ضوء المستجدات التي تشهدها الساحة المحلّية، يكمن بتطورات الأوضاع الإقتصاديّة والإجتماعيّة، خصوصاً مع تسلم نواب حاكم مصرف لبنان صلاحياته، بالإضافة إلى إنتهاء موسم السياحة الذي ساهم بدخول العملات الصعبة إلى السوق المحلي.
المصدر: النشرة
