تركيا "بوسفور الانتخابات".. كيف تحوّلت إلى النظام الرئاسي؟
الميادين
الجمعة 5 أيار 2023
يتجه الأتراك بعد أيام قليلة إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس للجمهورية و600 نائب من نواب الجمعية الوطنية، وفقاً لدستور 2017 الذي حوّل النظام السياسي في البلاد من نظام برلماني، الذي كان سائداً منذ ولادة تركيا الحديثة عام 1923، إلى نظام رئاسي.
واليوم، تبدو الانتخابات أكثر أهمية وحساسية وتعقيداً مما كانت عليه في الاستحقاق السابق في 2018، فيما يواجه حزب العدالة والتنمية الذي يمسك بالسلطة منذ عام 2002 تحدياً كبيراً في هذه الانتخابات. خاصةً من ناحية النظام الرئاسي في تركيا الذي يعد أحد ميادين التنازع بين الحكومة والمعارضة، حيث يراه حزب العدالة والتنمية إنجازاً تاريخياً يعزّز الديمقراطية وينهي إرث الانقلابات، فيما تعده المعارضة نظاماً يعزّز سلطة الرجل الواحد وتتوعد في كل مناسبة بإلغاءه والعودة إلى النظام البرلماني.
إردوغان والنظام الرئاسي
تعرضت تركيا في 15 تموز/يوليو 2016، لمحاولة انقلاب خطّط لها ونفذها عناصر من الجيش التركي، لكنّها باءت بالفشل. هذا الانقلاب كان أحد أبرز العوامل التي أسهمت في التمهيد لتعديل النظام في تركيا من برلماني إلى رئاسي.
والآن، من أبرز وعود حزب العدالة والتنمية بقيادة إردوغان في حال فوزه في الانتخابات هو الحفاظ على النظام الرئاسي.
أبرز محطات الانتقال إلى النظام الرئاسي
غيّرت تركيا نظامها السياسي من خلال التصويت المباشر للشعب التركي على تعديلات دستورية تسمح بتحويل النظام فيها من برلماني إلى رئاسي، ضمن عدّة محطات:
-21 كانون الثاني/يناير 2017: أقرّ البرلمان التركي تعديلات دستورية نقلت تركيا من النظام البرلماني إلى الرئاسي.
- 16 نيسان/أبريل 2017: وافق أكثر من 51% من الشعب على التعديلات في استفتاء شعبي.
- 24 حزيران/يونيو 2018: دخل النظام الرئاسي حيز التنفيذ في تركيا، بعد فوز الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وحزبه، العدالة والتنمية، في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
ويعتبر النظام الرئاسي هو أحد الأنظمة السياسية الديمقراطية التمثيلية، ويقوم على فصلٍ صارم بين السلطات التنفيذية (الرئيس) والتشريعية (البرلمان) والقضائية
ولكن بعد التحول إلى النظام الرئاسي، يرى سياسيون ومحللون أنّ "النظام فشل بشكلٍ تام، بعدما حوّل كل السلطات في يد شخص واحد، يفعل ما يشاء دون مراجعة أو محاسبة حتى وصلت الأمور إلى مجموعة من الكوارث على الصعيدين السياسي والاقتصادي على حد السواء". فيما يرى قادة أحزاب المعارضة، أن "تركيا لم تجن من النظام الرئاسي سوى الويلات".
أبرز معالم النظام الرئاسي
1- إلغاء منصب رئاسة الوزراء.
2- استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية وقيام الرئيس بتعيينه وتعيين الوزراء.
3- إضافة صلاحيات رئيس الحكومة ومهامه إلى صلاحيات رئيس الجمهورية.
يجمع رئيس الجمهورية مهام وصلاحيات رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، وتؤل إليه جميع المهام والصلاحيات التي كان يتمتع رئيس الحكومة في النظام السابق.
4- منع أعضاء البرلمان من تولي مناصب وزارية أو عضوية مجلس الوزراء.
5- إلغاء المقعدين المخصصين للجيش في المحكمة الدستورية:
أُلغي المقعدان المخصصان للجيش في المحكمة الدستورية التي كانت تضم 17 مقعداً. وتضم هذه المحكمة الآن 15 قاضياً وجميعهم مدنيون. كما أُلغي القانون العسكري الذي طالما لجأت إليه النخبة العسكرية التركية في فرض الحكم العسكري على البلاد.
وبغية منع تدخل الجيش في السياسة والحد من النفوذ الكبير الذي يتمتع به منذ تأسيس الجمهورية، ستكون المؤسسة العسكرية تحت رقابة جهة مدنية هي مجلس الدولة أسوة ببقية مؤسسات الدولة التنفيذية وسيحاكم العسكريون فقط أمام محاكم عسكرية في قضايا الانضباط العسكري.
تعديلات توسّع صلاحيات الرئيس
-يحق للرئيس أن يعين مباشرة كبار مسؤولي الدولة بمن فيهم الوزراء ورؤساء الجامعات والقضاة.
-يحق للرئيس أن يعين نائباً أو عدّة نواب للرئيس.
-يحق للرئيس تقرير ما إن كان يتوجب فرض حالة الطوارئ أم لا في بعض الولايات والمناطق أو في جميع أنحاء البلاد لمدة لا تتجاوز 6 أشهر.
-يحق للرئيس إصدار مراسيم رئاسية بخصوص مختلف القضايا المتعلقة بالحكم، بينما تبقى القضايا المتعلقة بحقوق الانسان وواجباته من اختصاص البرلمان.
-يقوم رئيس الجمهورية بإعداد موازنة الدولة وتعرض على البرلمان لاعتمادها وإذا رفض البرلمان اعتمادها تبقى موازنة العام السابق معتمدة وسارية المفعول.
موقع الرئاسة في النظام الرئاسي
- يُنتخب الرئيس من الشّعب مباشرةً، بدلاً من انتخابه عبر التصويت في البرلمان.
- تستمرّ فترة حكمه 5 سنوات.
- يحدد الدستور المدد الرئاسية بفترتين غير قابلتين للتجديد، إلا أنَّ المادة 106 تنص على أن الرئيس يمكنه الترشح مجدداً في حال حلّ البرلمان وأُجريت انتخابات مبكرة خلال ولايته الثانية.
البرلمان في النظام الرئاسي
- تستمر فترة عضوية البرلمان 5 سنوات، وتجري الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في آن واحد.
- ارتفع عدد النواب في النظام الرئاسي من 550 إلى 600.
-لا يحق للرئيس إصدار مراسيم رئاسية حول قضايا ومواضيع منصوص عليها في قانون. وفي حال إصدار البرلمان والرئيس مرسومين مختلفين حول القضية نفسها، يعتمد مرسوم البرلمان.
-يحق للبرلمان الطعن في المراسيم التي يصدرها الرئيس أمام المحكمة الدستورية التي يعين الأخير أغلب أعضائها.
-يحق للبرلمان الدعوة إلى انتخابات مبكرة بموافقة 360 صوتاً، كما يحق للرئيس الدعوة إلى انتخابات مبكرة
- فقد البرلمان سلطة استجواب الوزراء لكن يحق له إنشاء لجان تحقيق وتدقيق والتقدم بالأسئلة وعقد جلسات برلمان لمناقشة مختلف القضايا. وعلى الوزراء ونواب الرئيس الرد على استفسارات النواب خلال 15 يوماً.
القضاء في النظام الرئاسي
يشرف مجلس القضاة والمدعين العامين على عمل القضاء. وقد جرى خفض عدد أعضائه من 22 إلى 13 عضواً ومنح نائب وزير العدل مقعداً دائماً فيه.
المجلس مؤلف من وزير العدل ونائبه و7 أعضاء يعينهم البرلمان. أمّا بقية الأعضاء، البالغ عددهم 4، فيسميهم الرئيس ضمن قائمة تقترح عليه.
