موقف العرب من غزو أوكرانيا.. حياد يميل صوب روسيا
عائد عميرة
الجمعة 4 آذار 2022
تتالى المواقف الدولية الصريحة بشأن الحرب الروسية ضد أوكرانيا، إلا أن اللافت للنظر أن أغلب الدول العربية تحاول النأي بنفسها عن طرفَي الصراع، داعية في "بيانات عامة" إلى التهدئة وضبط النفس وتغليب منطق الحوار.
في هذا التقرير، نحاول رصد أبرز المواقف العربية تجاه هذا الصراع وخلفية موقف كل دولة.
الإمارات
اختارت الإمارات الوقوف على الحياد، فرغم تصويتها أمس لصالح قرار أممي يطالب روسيا بوقف الحرب، إلا أن موقفها يُفهم من خلال امتناعها عن التصويت على مشروع قرار أمريكي ألباني في مجلس الأمن لإدانة الغزو الروسي على أوكرانيا، أواخر الأسبوع الماضي، إذ رأت الإمارات أن "الحلول السياسية وخلق توازنات تعزِّز الأمن والاستقرار هي الطريق الأفضل لمواجهة الأزمات والحد من آثارها"، وفق تغريدة لمستشار الرئيس الإماراتي للشؤون الدبلوماسية أنور قرقاش.
تُعتبر الإمارات أكبر شريك تجاري خليجي لروسيا، بحصة تبلغ 55% من إجمالي تجارة دول مجلس التعاون الخليجي مع موسكو
أثار هذا الموقف غضب واشنطن وحلفائها الأوروبيين، إلى درجة أن مسؤولًا غربيًّا عبّرَ عن استيائه من الموقف الإماراتي في حديث لوكالة الأنباء الفرنسية، مُعربًا عن اعتقاده أن أبوظبي أبرمت "صفقة قذرة" مع روسيا تتعلّق بالحوثيين وأوكرانيا.
وما يجعل هذا الرأي أقرب للصواب هو إعلان السفارة الأوكرانية في الإمارات، أن الدولة الخليجية قررت فرض تأشيرة دخول على المواطنين الأوكرانيين الراغبين في السفر إليها، اعتبارًا من الثلاثاء 1 مارس/ آذار الحالي.
يعود السبب في اتخاذ الإمارات -التي تولّت أمس رئاسة مجلس الأمن لمدة شهر- هذا الموقف، وهي المعروفة بقربها الكبير من الولايات المتحدة والدول الغربية، إلى رغبتها في تجنُّب استياء روسيا التي تلعب دورًا مهمًّا في اقتصادها.
فموسكو تعدّ حليفًا وشريكًا تجاريًّا قويًّا لأبوظبي، بحصة تبلغ 55% من إجمالي تجارة دول مجلس التعاون الخليجي مع موسكو، كما تحتلّ المرتبة الثانية عربيًّا، وتستحوذ الإمارات على 90% من الاستثمارات الروسية في المنطقة، كما أنها أكبر مستثمر عربي في روسيا بنسبة تفوق 80% من إجمالي الاستثمارات العربية في روسيا.
يُفهم من هذا الموقف أيضًا رغبة الإمارات في إيصال رسالة للغرب، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، مفادها أن أبوظبي غاضبة من واشنطن كونها لا تتمتّع بمزايا التحالف الكامل، خاصة في ظل تراجع الإدارة الأمريكية المستمر عن التزاماتها تجاه حلفائها.
السعودية
وضعت الحرب الروسية المملكة العربية السعودية في موقف حرج ما بين حليفها الرئيسي -الولايات المتحدة- وتحالفها الجديد مع روسيا، لكن السعودية اختارت الحياد، وهو ما صدم حلفاءها الغربيين، إذ لطالما سارت السعودية على إيقاع الولايات المتحدة.
صوّتت السعودية أمس لصالح قرار الأمم المتحدة الذي ينتقد الحرب الروسية على أوكرانيا بعد ضغط أمريكي وغربي كبير، إلا أن المملكة لم تصدر بيانات بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن موقفها فُهم من خلال رفضها دعوات أمريكية لضخّ مزيد من النفط لخفض أسعار الوقود العالمية، في الوقت الذي اقتربَ فيه سعر البرميل من 105 دولارات لأول مرة منذ 8 سنوات.
ما قد يعني أن السعودية اختارت روسيا على حساب حلفائها الغربيين، خاصة أن المملكة استثمرت بكثافة في السنوات الخمسة الأخيرة في بناء العلاقات مع موسكو، ولا تريد أن تخسر هذا التحالف لأهميته الاقتصادية للمملكة.
بدأ التحالف السعودي الروسي عام 2016، عندما وقّعت روسيا و12 دولة أخرى معاهدة مع "أوبك" لتنظيم الإنتاج النفطي، إلى جانب الزيارات الرسمية المتبادلة على أعلى مستوى بين الجانبَين، ناهيك عن صفقات شراء الأسلحة الروسية الضخمة.
يفسَّر الموقف السعودي أيضًا برفض ولي العهد السعودي محمد بن سلمان معاملة الرئيس الأمريكي بايدن له، إذ يشعر ابن سلمان بالاستياء من عدم رغبة بايدن بلقائه، سواء شخصيًّا أو عبر الهاتف، لأسباب قد تتعلق بحادثة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
لكن من المهم التأكيد أن هذا الموقف لا يُعتبر إعلان قطيعة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ذلك أن الرياض ما زالت تعتبر أن الإدارة الأمريكية هي حليفها الأول، ومع ذلك تسعى السعودية إلى تنويع الحلفاء وعدم التورُّط في حرب لا دخل لها فيها.
نظام الأسد
بالنسبة إلى سوريا التي أعلن رئيسها بشار الأسد سابقًا تأييده الصريح لغزو أوكرانيا، فقد صوّتت ضد القرار الأممي الذي يدين روسيا، كما سبق أن أكّد وزير خارجيتها أن اعتراف روسيا باستقلال إقليمَي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليَّين في أوكرانيا، خطوة نحو الدفاع عن السلم العالمي والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والعلاقات الدولية السليمة.
ليس هذا فحسب، إذ تشير مؤشرات إلى استخدام الساحل السوري في العمليات العسكرية الجارية في أوكرانيا، وكان وزير خارجية النظام السوري فيصل مقداد قد قال إن أحدث المقاتلات الروسية تنطلق من قاعدة حميميم، مؤكدًا وجود "تنسيق استراتيجي بين سوريا والاتحاد الروسي، وهو مستمر وعميق وستظهر آثاره على مختلف المستويات سياسيًّا واقتصاديًّا وعسكريًّا".
وتُعتبر سوريا أقرب وأوثق حليف لروسيا في العالم العربي، خاصة بعد توسعة القاعدة البحرية الروسية في طرطوس وإنشاء قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية، كما ساهمت موسكو بترجيح كفة بشار الأسد على المعارضة عن طريقة إمداداه بالسلاح والخبرات منذ عام 2011 وانتهاءً بتدخلها المباشر عام 2015، ومشاركة أكثر من 63 ألف جندي روسي إلى جانب جنود الأسد لضرب الثورة السورية.
قطر
تبنّت قطر موقفًا مختلفًا نوعًا ما عن الإمارات والسعودية، فقد دعمت الجهود الدولية لوقف الحرب، إذ قال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن بلاده "تتابع بقلق بالغ التصعيد العسكري في أوكرانيا، وتؤكّد على احترام سيادة واستقلال أوكرانيا ووحدة أراضيها في حدودها المعترف بها دوليًّا".
وأضاف: "الدوحة تدعو في هذه المرحلة الحرجة إلى ضرورة انتهاج الحوار والطرق الدبلوماسية لحل الأزمة (…) أكثر ما يقلقنا إزاء هذه التطورات هو الوضع الإنساني الصعب الذي سيواجه ملايين اللاجئين في حال استمرار التصعيد والتوتر".
كما أكدت قطر نيتها المساهمة جزئيًّا أو كليًّا في تعويض أيّ نقص في الغاز إلى أوروبا، في حال قطع إمدادات الغاز الروسي أثناء الأزمة الأوكرانية. بمعنى آخر، تدعم قطر الموقف الغربي، فرغم عدم إدانتها الصريحة للغزو الروسي لأوكرانيا، إلا أنها أظهرت معارضتها للتدخُّل العسكري الروسي، وإعلان قيام جمهوريتَين مستقلتَين في شرق أوكرانيا (دونيتسك ولوغانسك).
مع ذلك، تحاول قطر النأي بنفسها عن هذا الصراع، فهي لا تريد الخروج عن الإجماع الغربي الرافض للغزو الروسي لأوكرانيا، حيث إن الشيخ تميم هو الزعيم الخليجي الوحيد الذي التقى الرئيس بايدن في البيت الأبيض، وحصل على مكانة "حليف رئيسي خارج الناتو"، وهو ما لم تحصل عليه أي دولة عربية أو خليجية أخرى.
كما أنها لا تريد خسارة شريك تجاري مهم هو روسيا، خاصة أن الدوحة سعت في السنوات الأخيرة إلى تعزيز وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والشراكة مع موسكو.
وتُعتبر شركة روسنفت الروسية العملاقة التي تمتلك قطر قرابة 19% من أسهمها، مفتاحًا لدعم العلاقات بين الدوحة وموسكو، ما يفسِّر عدم انسحاب القطريين من رأسمال الشركة الروسية على عكس عملاق النفط العالمي مجموعة بي بي، التي أعلنت يوم الأحد انسحابها من رأسمال روسنفت.
الضغط على مصر
مع بداية الحرب، وجدت مصر نفسها تائهة بين حليفيها الروسي والغربي، ما جعلها مترددة في موقفها خشية أن يؤثر ذلك فيما بعد على علاقتها بأي من الأطراف الدولية المتورطة في الأزمة، واكتفت القاهرة ببيان عام، دعت فيه إلى "تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية والمساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسيًّا بما يحافظ على الأمن والاستقرار الدوليَّين، وبما يضمن عدم تصعيد الموقف أو تدهوره، وتفاديًا لتفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية وأثرها على المنطقة والصعيد العالمي".
ما يعني أن مصر -وهي تمثل إحدى الدول المركزية في منطقة الشرق الأوسط- لا تريد أن تخسر أي الحليفَين، وتسعى إلى مسك العصا من الوسط، فهي ترتبط بعلاقات قوية مع موسكو وظهر ذلك جليًّا في التعاون بين البلدَين في ليبيا ودعم حفتر هناك، كما تمتلك مصر علاقات قوية مع الغرب رغم سجلّها السيّئ في مجال حقوق الإنسان.
هذا الموقف المتذبذب لم يَرُق لمجموعة دول السبع الصناعية والاتحاد الأوروبي، ما دفعهما إلى دعوة مصر إلى تقديم إدانة واضحة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فقد أفاد بيان مشترك لسفراء دول المجموعة والاتحاد الأوروبي بمصر، أوردته السفارة الأمريكية بالقاهرة عبر موقعها الإلكتروني مساء الثلاثاء، بأن "محاولة روسيا زعزعة استقرار النظام الدولي سوف يكون لها صدى أيضًا على منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بما في ذلك مصر".
وأوضح: "نحن على يقين أن الحكومة المصرية تتمسك بالمبادئ المتعلقة بالسلم والأمن والاستقرار والسيادة القائمة على القواعد الدولية"، وأضاف: "مصر قد استطاعت أن يكون لها موقف ثابت فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، فقد أيّدت ودعمت مصر منذ عهد الرئيس (جمال) عبد الناصر (1956-1970) مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية كأساس للنظام الدولي الحديث".
تسعى الدول الغربية للضغط على مصر من خلال هذا البيان، ذلك أن تعمل على حشد الدعم الدولي لأوكرانيا، ما جعل القاهرة تصوت أمس لصالح القرار الأممي الذي يدين الغزو الروسي لأوكرانيا ويطالب روسيا بوقف الحرب.
لكن لا يبدو أن مصر ستعلن دعمها الصريح لكييف في هذه الحرب، فهي لا تريد أن تخسر الحليف الروسي، وستعمل على التزام الحياد، بمعنى أن الإدارة المصرية التي تعتبر روسيا حليفًا استراتيجيًّا لها، لا ترغب في تبنّي موقف حلف الناتو، بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، والتي تعتبرها أيضًا حليفًا استراتيجيًّا.
الكويت
في مقابل ذلك، أعلنت الكويت، التي عانت ويلات الغزو، رفضها القاطع للهجوم العسكري الروسي ضد أوكرانيا، نفهم ذلك من بيان البعثة الكويتية لدى الأمم المتحدة، مساء الجمعة، عقب فشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد قرار يدين الهجوم الروسي على أوكرانيا، بسبب استخدام موسكو حق النقض "الفيتو".
أفاد البيان بـ"الرفض القاطع للهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، ورفض استخدام القوة أو التهديد بها أو التلويح بها في العلاقات بين الدول"، وأوضح أن "الكويت تؤكد على احترام استقلال وسيادة أوكرانيا، كما تؤكد على ضرورة التمسك بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، إلى جانب ذلك صوتت الكويت لصالح القرار الأممي المناهض للحرب الروسية ضد أوكرانيا.
ينبع الموقف الكويتي من رفض الحكومة الكويتية عامةً استخدام العنف في العلاقات بين الدول، ذلك أن سلطات البلاد ما زالت تتذكر العملية العسكرية التي شنّها الرئيس العراقي الراحل صدام حسين ضد الكويت قصد ضمّها إلى العراق، إلى جانب ذلك يبدو أن الكويت تعمل على المحافظة على علاقتها الجيدة مع الإدارة الأمريكية.
ليبيا
تُعتبر طرابلس أولى العواصم العربية التي رفضت اعتراف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رسميًّا بمنطقتَي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتَين كدولتَين مستقلتَين عن أوكرانيا، إذ أكدت الحكومة الليبية التزامها بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.
كما صوتت ليبيا أمس الأربعاء لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي "يطالب روسيا بالتوقف الفوري عن استخدام القوة ضد أوكرانيا"، وتبنّت الجمعية العامة القرار بمجمل أصوات بلغ 141 من أصل 193 دولة عضو، فيما عارضته 5 دول هي روسيا وبيلاروسيا وكوريا الشمالية وإريتريا وسوريا، وهي الدولة العربية الوحيدة المعارضة للقرار.
رفض ليبيا الخطوات الروسية يعتبر منطقيًّا، كونها ترى في روسيا داعمًا رئيسيًّا لخليفة حفتر الذي يسعى للاستحواذ على السلطة في ليبيا بالقوة، كما تتّهم ليبيا روسيا بإرسال مرتزقة للبلاد والسيطرة على خيرات البلاد الباطنية على رأسها النفط.
حتى أن ليبيا قد اقتنصت الفرصة لتجديد رفضها للوجود غير الشرعي لقوات "فاغنر" الروسية في كل من أوكرانيا وليبيا، حيث يُذكر أن "فاغنر" تنشر قواتها في عدة مناطق في ليبيا لدعم ميليشيات حفتر في حربه للسيطرة على البلاد.
الجزائر
اختارت الجزائر الصمت وعدم إدلاء أي موقف سياسي في الحرب الجارية بين روسيا وأوكرانيا، واكتفت بالحديث عن رعاياها ومحاولات إجلائهم من أوكرانيا، في ظل تواصُل الحرب وعدم وجود بوادر لوقفها في القريب العاجل، حتى خلال جلسة الأمم المتحدة أمس التي انتهت بإصدار قرار يدين روسيا، اختارت الجزائر الامتناع عن التصويت.
ويبدو أن المسؤولين الجزائريين يسعون إلى الاستفادة من الحرب قصد دعم خزينة الدولة، فتزويد أوروبا بالغاز سيوفِّر لخزينة الدولة مداخيل ضخمة، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط التي تجاوزت الـ 104 دولارات للبرميل، كما تسعى الجزائر استغلال الحرب وحاجة الغرب للطاقة لفكّ عزلتها السياسية، وإعادة ربط علاقاتها بأوروبا، فضلًا عن استعادة دورها في المنطقة.
رغم تأكيد السلطات الجزائرية نيّتها لعب دور البديل لغاز روسيا إن تأزّمَ الوضع وقطعت الأخيرة الإمدادات عن القارة الأوروبية، إلا أن ذلك يبدو مستبعدًا في ظل فارق الإنتاج بين البلدَين وعدم جاهزية الجزائر لهذا الأمر، وتُعد الجزائر ثالث أكبر مصدر للغاز الطبيعي للاتحاد الأوروبي بعد روسيا والنرويج، ومورد غاز رئيسيًّا لكل من إيطاليا وإسبانيا.
مع ذلك، تسعى الجزائر أيضًا من خلال عدم إدانتها للغزو الروسي لأوكرانيا إلى إبقاء علاقاتها الجيدة مع الحليف الروسي، حيث تتميز العلاقات الجزائرية الروسية بكونها متينة منذ استقلال الجزائر عام 1962، في شقَّيها الدبلوماسي والعسكري.
وتُعتبر موسكو أول مموِّن للجزائر بالأسلحة، حيث بلغت مشترياتها مليارات الدولارات على مدار السنوات الماضية، منها طائرات سوخوي وميغ وأخرى لنقل الجند ومروحيات ودبابات بالإضافة إلى 6 غواصات، وأنظمة دفاع جوية متطورة، كما ترتبط سوناطراك الجزائرية للمحروقات بعلاقات وطيدة مع شركات طاقة روسية، على غرار غاز بروم ولوك أويل وشركات أخرى.
بين الصمت والمواقف الباهتة
بدورها اختارت موريتانيا الصمت وعدم اتخاذ أي موقف من الحرب الروسية ضد أوكرانيا رغم دعمها القرار الأممي الذي يدين الحرب، أما تونس التي دعمت قرار الأمم المتحدة أمس فأكّدت متابعتها "بانشغال التطور السريع للأحداث في أوكرانيا وارتفاع حدة التوتر في المنطقة"، وأضافت أنه "من منطلق مواقفها الثابتة بضرورة تغليب منطق الحوار كأفضل السبل لفضّ النزاعات بين الدول، تدعو تونس جميع الأطراف المعنية إلى العمل على تسوية أي نزاع بالطرق السلمية".
أما المغرب، فقد غاب عن جلسة التصويت أمس، وقبل ذلك أعربت المملكة عن قلقها إزاء تطورات الوضع بين روسيا وأوكرانيا، معلنة تشبُّثها بمبدأ "عدم اللجوء إلى القوة لتسوية النزاعات بين الدول، وتشجِّع جميع المبادرات والإجراءات التي تسهم في تعزيز التسوية السلمية للنزاعات".
يفسَّر ذلك بعدم رغبة هذه الدول في الاصطفاف مع أي محور، ذلك أن مصالحها مع الطرفَين ولا تريد خسارة أي واحد منهما، فإعلان موقف واضح من الأزمة يعني خسارة أحد الطرفَين، وهو ما لا يخدم مصالح هذه الدول.
المصدر: نون بوست
