Menu
Menu
بعد فشل إجراء الإنتخابات الرئاسية الليبية في موعدها، تحطمت آمال الليبيين بحل حقيقي وفعال يستطيع إعادة الإستقرار لبلادهم، فالخلافات بين السياسيين عميقة، وكل الكيانات السياسية الداخلية تتحكم بها دول غربية، والتي بدورها تتنافس فيما بينها وتحاول رعاية مصالحها على حساب مصالح الدول الأخرى ومصالح الشعب الليبي الذي مزقته سنين الفوضى والحروب.
وخيار الإستقرار وإعادة سيادة ليبيا وتوحيدها هو خيار مستبعد من قبل جميع الأطراف الفاعلة في المشهد، الأمر الذي لا يمكن إنكاره، وجنوح "سفينة الإنتخابات" خير دليل على ذلك.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن أحد الكيانات السياسية الأساسية وأحد أطراف الصراع الليبي، جماعة الإخوان المسلمين، التي عارضت وبشدة الإنتخابات الرئاسية، وحرضت ضد البرلمان وقوانينه، ودفعت بالميليشيات المسلحة إلى الشارع لإحداث فوضى وتعطيل سير عملية التمهيد للاستحقاقات.
وبعد أن غرقت "سفينة الإنتخابات" وتدهورت العملية السياسية، وبرزت بوادر انقسام جديدة بين شرقي ليبيا وغربها، أبدى الإخواني خالد المشري، رئيس المجلس الاستشاري، ترحيبه باللقاء الذي شهدته مدينة بنغازي بين عدد من مرشحي الرئاسة بدعوة من المرشح وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، والذين كان أبرزهم وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، والنائب السابق في المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، مؤكدًا استعداده لزيارة مدن المنطقة الشرقية بنغازي والبيضاء وطبرق.
وتعليقًا على ذلك شبه المستشار السابق بمجلس الدولة أشرف الشح، خالد المشري، بالشخص الذي لا يستحي من تغيير مواقفه بهدف الثبات على الكرسي إلى الأبد.
وقال «الشح» في تغريدة عبر حسابه على تويتر، “في لقائه مع الجزيرة البارحة: "رحب المشري بلقاء حفتر وباشاغا بعد أن استهجنه يوم حدوثه"، مردفًا؛ "هؤلاء لا يستحون في تغيير مواقفهم بسرعة البرق بهدف الثبات على الكراسي إلى الأبد”. وتابع؛ "لا تتركوا لهم فرصة سرقة مستقبلكم".
وواصل تعليقه على تصريحات المشري في تغريدة أخرى قائلًأ: "بعد مرحلة إنكار ترتيب الصفقة مع عقيلة صالح، المشري يعترف في لقاء قناة الجزيرة ببدء ترتيبات صفقة البقاء للأبد"، معقبًا؛ "لن تنتهي معاناة الليبيين إلا بطرد هؤلاء".
وتنبع مخاوف جماعة الإخوان من حقيقة فقدانهم للحاضنة الشعبية، بسبب ممارسات سياسييها الفاسدة على مر السنوات السابقة، وفي حال إجراء انتخابات مراقبة لا يمكن الشك بنزاهتها، فحتمًا لن يستطيع أي مرشح تابع لهم بالوصول إلى كرسي الرئاسة، والجماعة متيقنة بذلك.
كما تجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للدولة، أحدث بلبلة واسعة بسبب ما أسماه "خرق البرلمان للاتفاق السياسي المضمن في الإعلان الدستوري"، وذلك بعد إصدار البرلمان الليبي قانون انتخاب الرئيس وفيما بعد قانون الانتخابات البرلمانية، وتمسكت جماعة الإخوان والمجلس الأعلى بعد ذلك بموقفها وتعنتها تجاه القوانين بهدف خلق فوضى سياسية بذرائع فارغة لتأجيل الإنتخابات، الأمر الذي نجحت بتحقيقه.
