تداعيات "بيغاسوس": NSO الإسرائيلية في لائحة الشركات المحظورة أميركياً
المدن
الخميس 4 تشرين الثاني 2021
أضافت السلطات الأميركية، الأربعاء، مجموعة "NSO Group" الإسرائيلية التي طوّرت برامج بيغاسوس للتجسس، إلى لائحة الشركات المحظورة، بعدما كانت الشركة محور فضيحة تجسس هذا الصيف استهدفت مسؤولين وصحافيين حول العالم.
وبرز اسم شركة "إن إس أو"، بعد تقارير أفادت بأن عشرات الآلاف من الناشطين الحقوقيين والصحافيين والسياسيين ورجال الأعمال في أنحاء العالم، أدرجوا كأهداف محتملة لبرنامج بيغاسوس الذي طورته. وبمجرد تنزيله على هاتف جوال، يتيح "بيغاسوس" التجسس على مستخدم الهاتف من خلال الاطّلاع على الرسائل والبيانات والصور وجهات الاتصال وتفعيل الميكروفون والكاميرا عن بُعد.
وقالت وزارة التجارة الأميركية في بيان "هذه الأدوات مكنت حكومات أجنبية من ممارسة قمع عابر للحدود، وهو ممارسة الحكومات الاستبدادية التي تستهدف معارضين وصحافيين وناشطين خارج حدودها السيادية لإسكاتهم".
وبعد كشف الفضيحة، تباينت ردود الأفعال، فرُفعت دعاوى من أشخاص اعتبروا أنهم ضحايا عمليات التجسس، أو دول رأت أنها اتهمت عن غير حق.
كما استهدفت واشنطن شركة كانديرو الإسرائيلية، وشركة استشارات أمن الكومبيوتر ومقرها سنغافورة، وشركة بوزيتيف تكنولوجيز" الروسية، وقالت واشنطن إن هذه الشركات تاجرت بالأدوات الإلكترونية المُستخدمة في الدخول غير المصرح به لشبكات الكومبيوتر. وتعني إضافة الشركات إلى ما يُسمى "لائحة الكيانات" أنه يُحظر على المؤسسات الأميركية التعامل معها. وعلى سبيل المثال، أصبح من الصعب الآن على باحثين أميركيين بيع معلومات أو تكنولوجيا لها.
وقال ناطق باسم الشركة، ومقرها تل أبيب، لوكالة "فرانس برس"، إن المجموعة الإسرائيلية "شعرت بالاستياء" جراء القرار وتعتزم نقضه. ووفقاً له، فإن "إن إس أو" لديها "ميثاق أخلاقي صارم قائم على القيم الأميركية".
وقد وجدت الشركة الإسرائيلية نفسها هذا الصيف في صلب فضيحة تجسّس عالمية بعد تحقيق نشرته 17 وسيلة إعلاميّة دوليّة اعتباراً من 18 تموز/يوليو، أظهر أنّ برنامج "بيغاسوس" الذي صممته الشركة سمح بالتجسّس على ما لا يقلّ عن 180 صحافيًا و600 شخصيّة سياسيّة و85 ناشطًا حقوقيًا و65 صاحب شركة في دول عديدة.
وأكدت وزارة التجارة الأميركية في البيان أن "خطوة اليوم تأتي في إطار جهود إدارة بايدن-هاريس لوضع حقوق الإنسان في صميم السياسة الخارجية الأميركية، بما في ذلك العمل على وقف انتشار الأدوات الرقمية المستخدمة في القمع".
واضطرت شركة "آبل"، في ايلول/سبتمبر، لإصلاح خلل معلوماتي استغلّه برنامج "بيغاسوس" لقرصنة هواتف "آي فون"، رغم كلّ تدابير الحذر المتّخذة، في دليل جديد على أنه ما من شركة، مهما كانت متقدّمة على الصعيد التكنولوجي، بمنأى عن الممارسات التجسسية. وتمكنّت برمجية "إن إس أو" من قرصنة أجهزة "آبل" من دون أن تلجأ إلى روابط أو كبسات مفخّخة، وهو الأسلوب المعتمد عادة لتنفيذ أنشطة من هذا النوع. ورُصد الخلل بفضل باحثين من مجموعة "سيتيزن لاب" اكتشفوا أن هاتف "آي فون" التابع لناشط سعودي تمّ اختراقه بواسطة خدمة الدردشة "آي ميسج" التابعة لـ"آبل". وأفادت هذه المجموعة المتخصصة بالأمن السيبيراني، والتابعة لجامعة تورونتو، بأن "بيغاسوس" يستغلّ هذا الخلل "منذ شباط/فبراير 2021 على الأقلّ".
وتصر الشركة الإسرائيلية على أن برامجها مخصصة للاستخدام فقط "لمكافحة الإرهاب" وجرائم أخرى، وتقول إنها تصدرها إلى 45 دولة.
وكانت وسائل الإعلام التي كشفت تحقيقاتها هذه المعلومات، قد أفادت حينها بأن اللائحة المسربة تضم أحد الأرقام الهاتفية الخاصة بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأرقام وزراء فرنسيين. وغيّر الرئيس ماكرون هاتفه بعدما ظهر رقمه في لائحة الأهداف المحتملة. وقد بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، مع الرئيس الفرنسي، الإثنين، قضية برنامج التجسس "بيغاسوس" الذي استهدف هاتف الأخير، حسبما أعلن مصدر دبلوماسي إسرائيلي وأضاف إن ماكرون وبينيت اتفقا، في لقاء على هامش قمة المناخ المنعقدة في بريطانيا، على استمرار التعامل مع القضية بطريقة سرية ومهنية، وبشفافية بين الجانبين.
المصدر: المدن
