Menu
Menu
يزداد المشهد السياسي في ليبيا تعقيدًا بعد أن وجهت حكومة تسيير الأعمال والمجلس الرئاسي الليبي لعقد مؤتمر في طرابلس يضم أكثر من 30 دولة من الدول المعنية بالملف الليبي، حيث يبحث المؤتمر تحت مسمى "استقرار ليبيا" المسار السياسي والعسكري والاقتصادي للبلاد، الامر الذي أثار موجة تساؤلات كبيرة من هدف جماعة الإخوان المسلمين وراء هذا المؤتمر خصوصًا مع اقتراب البلاد من استحقاقات هامة تحدد مستقبلها وربما تضع نهاية لعقد من الفوضى والأزمات.
حيث اعتبر عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طارق الجروشي أن أي مباردة لا ترتكز على إجراء الانتخابات في موعدها تعد مؤامرة مدبرة، خصوصًا في ظل الظروف السياسية السلبية السيئة.
الجروشي قال وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمجلس: إنه من الملفت للنظر والمثير للجدل أن تنظم الحكومة مع اقتراب موعد الانتخابات مبادرة استقرار وسلام لا تتضمن أهم عوامل نجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وتابع الجروشي بأن الليبيين يعلمون أن المتطرفين السياسيين والمستفيدين من السلطات السياسية يسعون إلى إيجاد مبررات لبقاء الوضع كما هو عليه، لا سيما أن المجلس الرئاسي والحكومة يسعيان إلى التشويش وتشويه مشهد الانتخابات وإلى شيطنة المترشحين البارزين.
كما أوضح أن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب تعتبر أن الانتخابات القادمة هي الحد الفاصل بين الدولة واللادولة وبين السلطة واللاسلطة.
ولفت إلى أن اللجنة تحذر من تبعات تأخير أو تأجيل الانتخابات وتأثيره السلبي على المسار الديمقراطي، وتحمل رئيس وأعضاء المفوضية للانتخابات المسؤولية الكاملة عن فشل الاستحقاق الانتخابي وتداعياته المأساوية على البلاد، خصوصًا أن مجلس النواب قد أصدر التشريعات اللازمة للانتخابات وأنهى ما عليه من واجب وطني وقانوني.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن الأعضاء الذين شاركوا في ملتقى الحوار الوطني قبل نحو شهرين، ساهموا بعرقلة الاتفاق على قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات، وها هم الآن ينددون بقانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، اللذان أعدهما مجلس النواب، ويحدثون بلبلة على وسائل الإعلام، ويرى مراقبون بأن الجماعة وضعت خطة لتأجيل الإنتخابات أو عرقلتها نهائيًا، وذلك من خلال الضغط على المرشحين والتشديد على العراقيل بدلًا من تذليلها، وتجريم البرلمان وقوانينه، وحتى تحريض الشارع للخروج في مظاهرات من شأنها أن تعيد الفوضى إلى البلاد، وأكد المراقبون إلى أن الجماعة متيقنة من أن خسارتها للإنتخابات إن عقدت، وهنا يكمن السبب في دوامها على معارضة القرارات المتعلقة بخارطة الطريق ونفيها هنا وهناك.
كما أن دعمها اللامحدود لتركيا من شأنه أيضًا أن يعرقل المسار السلمي لحل الأزمة في البلاد، فتركيا تتذرع باتفاقية عقدتها مع الجماعة تشرع توجدها في ليبيا، وبشكل متكرر ترفض الدعوات والمطالب الداخلية والأممية بسحب قواتها ومرتزقتها السوريين، الذين قد يؤثرون على إجراء انتخابات نزيهة في مناطق غربي ليبيا.
