Menu
Menu
تقوم تركيا مؤخراً بحركة سياسية ودبلوماسية ناشطة تترافق مع تحركات عسكرية على الأرض، وكل ذلك بھدف إحياء مشروع إقامة منطقة آمنة شمال سوريا، متجاوزة وضع إدلب وساعية الى ربط مستقبل إدلب بمستقبل شرق الفرات والمنطقة الأمنية الجديدة.
وترغب تركيا في السيطرة على المنطقة الآمنة "المحتملة" في شرق الفرات وإخلائھا، من وحدات حماية الشعب الكردية . المشكلة الروسية مع أنقرة في ھذه المنطقة تكمن في نقطتين:
أولاھما: أن موسكو تعارض سيطرة تركية مطلقة بمعنى أنھا قد توافق في مرحلة ما على وجود تركي أنشط، وتسيير دوريات مشتركة أخرى أو وضع آليات مشتركة لمراقبة المنطقة.
والنقطة الثانية أن موسكو ترى ضرورة قيام تنسيق من نوع ما مع السلطات السورية بشكل مباشر أو عبر قنوات.
إتفاقية المنطقة الآمنة مھمة جدا في ھذه اللحظة من الكباشات الإقليمية والثنائية بين أنقرة وواشنطن:
- فھي تحقيق لحلم تركي عمره من عمر الأزمة في سوريا.
- الإتفاق خطوة متقدمة على طريق تطبيع العلاقات التركية - الأميركية. كذلك فإن توقيتھا مھم لرأب الصدع، ولا سيما بعد صفقة صواريخ "إس 400".
- الإتفاق يقوّي موقع تركيا في الأزمة السورية، ويضع بيدھا ورقة ضغط مھمة على حلفائھا الروس والإيرانيين، ويوسّع ھامش المناورة أمامھا.
- وفي اتصال بالموقف الكردي، سيكون الإتفاق، حال تطبيقه، ضربة قوية لمشروع الإدارة الذاتية في منطقة "روج آفا" من كل النواحي الجغرافية والاجتماعية والسياسية، التي من أجلھا كانت تفشل المحادثات بين الأكراد والدولة السورية. فالكلام في الإتفاق عن عودة اللاجئين السوريين إلى المنطقة الآمنة، إستھداف مباشر لديموغرافية المنطقة من جانب تركيا، لمصلحة فئات من أصول تركمانية أو عربية موالية لھا على حساب الوجود الكردي ذي الغالبية في بعض أجزاء المنطقة الآمنة.
في الختام هل ستنجح تركيا بادارة تحالفاتها المتناقضة ، ام ستبقى في حيرة بين خيارات متضارة ؟ نتائج العمليات العسكرية في الميدان سوف تحسم الاتجاه .
