Menu
Menu
كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، الثلاثاء، عن تسريبات جديدة وخطيرة بشأن ملامح خطة السلام الأمريكية لإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي المعروفة بـ"صفقة القرن"، تتضمن منح مصر بعض أراضيها للفلسطينيين وتحميل الخليج العربي 70% من تكلفة تنفيذ الخطة.
وأوضحت الصحيفة العبرية، المقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الوثيقة تم تداولها ليلة الاثنين/الثلاثاء بين مسؤولي الخارجية الإسرائيلية، لافتةً إلى أنها تضمنت بنوداً تفصيلية من الخطة بما يدعم صدقيتها، وإن كانت الصحيفة تقر بتناقض بعض ما جاء بها مع تصريحات سابقة لكبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر ومبعوث واشنطن للشرق الأوسط جيسون غرينبلات. وكان كوشنر قد أعلن في وقت سابق أنه سيعلن عن الصفقة مباشرة بعد شهر رمضان.
"فلسطين الجديدة"
وعرضت الصحيفة عشرة بنود من الوثيقة التي زعمت الحصول عليها، ونفت معرفتها من كتبها، وهي: أولاً الاتفاق، يوقع اتفاق ثلاثي بين إسرائيل ومنظمة التحرير وحماس، بقيام دولة فلسطينية يطلق عليها "فلسطين الجديدة" على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة من دون المساس بالمستوطنات اليهودية القائمة بها. ثانياً إخلاء الأرض، تنص الوثيقة على بقاء الكتل الاستيطانية كما هي بيد إسرائيل، على أن تضم إليها المستوطنات المعزولة مع مد مساحة الكتل الاستيطانية وصولاً إلى المستوطنات المعزولة.
والجمعة الماضية، 3 مايو، أكد كوشنر أن الخطة التي عكف على وضعها طوال عامين ستعلن في يونيو/حزيران المقبل، أي بعد انتهاء شهر رمضان. وأضاف أن الخطة "لن تأتي على ذكر قيام دولتين لأنه موضوع خلافي"، مشيراً إلى أن دولاً عربية رفضت القبول بالفلسطينيين لاجئين لديها أو منحهم أرضاً، وهو ما يتعارض مع فحوى هذه الوثيقة.
ثالثاً القدس، وتقول التسريبات إنها لن تقسم وستكون مشتركة بين إسرائيل وفلسطين الجديدة، لكن مع نقل السكان العرب إلى فلسطين الجديدة فلا يكونون إسرائيليين بعد. وتصبح بلدية القدس مسؤولة عن جميع أراضي القدس باستثناء التعليم الذي تتولاه سلطة فلسطين الجديدة التي ستدفع لبلدية القدس اليهودية ضريبة الأرنونا (رسوم الأملاك) والمياه.
وتشترط الوثيقة المزعومة عدم السماح لليهود بشراء المنازل العربية والعكس، مع عدم ضم مناطق إضافية إلى القدس، وبقاء وضع الأماكن المقدسة كما هي عليه اليوم.
وبشأن غزة، تمنح مصر أراضيَ لفلسطين الجديدة لإقامة مطار ومصانع وأنشطة تجارية وزراعية، دون السماح للفلسطينيين بالسكن فيها. أما عن مساحة الأراضي وثمنها فيتفق عليهما الطرفان (المصري والفلسطيني) بوساطة الدول المؤيدة للخطة.
خامساً، الدول المؤيدة، وهي الدول التي وافقت على رعاية تنفيذ الاتفاق ودعمه اقتصادياً وهي: الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج المنتجة للنفط". وبحسب الصحيفة العبرية، ترصد هذه الدول 30 مليار دولار أمريكي للخطة، على مدى خمس سنوات لتنفيذ مشاريع تخص فلسطين الجديدة. في حين تلتزم تل أبيب تحمل تكلفة إخلاء المستوطنات تمهيداً لضمها إليها.
سادساً، توزيع المساهمات بين الدول الداعمة، حيث تتحمل الولايات المتحدة 20٪ من تكلفة تنفيذ الخطة، والاتحاد الأوروبي 10٪، مقابل70٪ تتكفل بها دول الخليج المنتجة للنفط، وتتوزع مساهماتها بحسب إمكاناتها النفطية. وفسرت الصحيفة تحميل الدول النفطية العربية غالبية تكلفة الخطة بأنها تعد الرابح الأكبر من إتمام هذا الاتفاق.
المصدر: رصيف22
