Menu
Menu
مدخل:
يتحصّل المبحر في الكتب والدراسات المتعلقة بالطبقة الاجتماعية العربية، على أسئلة جديدة أكثر منها إجابات كافية، لأن البنية الطبقية العربية، مفعمة بالتغير الدائم، والدرامي في بعض الأحيان. ويزخر التراث العلمي العربي بدراسات متميزة[1]، حاولت جميعها على اختلاف توجهاتها النظرية والمنهجية تتبع الطبقة الوسطى العربية من نقطة الانطلاق والنشأة، مروراً برصد ظواهر الانقسام الطبقي المستمرة، وتغيّر أدوار الطبقة الوسطى داخل البناء الاجتماعي.
يشير الواقع، ونتائج تلك الدراسات، إلى أن البنية الطبقية العربية لم تبلغ حتى اللحظة الراهنة حالة المجتمعات الطبقية الحديثة، فالوطن العربي، لا يمر بمراحل تطور واحدة أو متماثلة، ما يجعل البنية الطبقية تختلف وتتباين من قطر عربي إلى آخر، ولا تزال بعض العلاقات التقليدية قبل الطبقية، تصارع من أجل البقاء في معظم البلدان العربية. وفي هذا السياق التاريخي، تمثل الحاجة إلى البحث العلمي الطبقي ضرورة دورية ملحة، ليس من أجل الرصد فقط، بل لكشف التحول أيضاً، ووضع السيناريوهات والبدائل أمام صنّاع قرار التنمية في الوطن العربي.
تعاني أغلبية البلدان العربية تدهور المشروع التنموي، أو انحرافه عن مسار التنمية الشاملة المستدامة، بعدما أخفقت معظم مشاريع التنمية الصناعية في البلدان العربية، التي تتمتع ببنية وإمكانيات مادية وبشرية صالحة للتوسع الصناعي، في حين حققت بعض البلدان النفطية نمواً محدوداً في مجال الصناعات الاستخراجية والبتروكيميائية، وانعدمت في المقابل التنمية الصناعية في بقية البلدان العربية. وبعدما أخفقت أغلبية مشاريع التنمية الزراعية في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وعجزت البلدان العربية عن الإفادة من الإمكانيات المتاحة لإنتاج المحاصيل الأساسية.
من ناحية أخرى نجد أن جميع البلدان العربية تعتمد ديمقراطية مشوّهة مراوغة ومنقوصة، لا تمت إلى الحرية بصلة، وجل المجتمعات العربية تعاني تفاوتاً حاداً بين الفقراء والأغنياء. وداخل هذا المشهد وفي قلبه، توجد الطبقة الوسطى العربية الحديثة، بعض فئاتها تتحالف مع الطبقة الحاكمة، لترتوي وتنتفع من هذا الوضع، بينما تعاني أغلبيتها وباقي الطبقات الصدى والحرمان.
وحين انتقل الجدل الدائر في الأكاديميات الغربية حول دور الطبقة الوسطى، إلى الأكاديميات العربية، ما بين قائل إن الطبقة الوسطى العربية، لم تؤدِّ دوراً سياسياً خلاقاً، وتقلص دورها في مشروع التنمية، وآخر يقول بتعاظم مكانتها وتكثف هذا الدور، يشاء القدر ويسمح بلحظة استثنائية في تاريخ الوطن العربي، مانحاً المواطن العربي فرصةً نادرةً للتخارج من النظم المراوغة والمستبدة، وهي ذات اللحظة التي تسمح لنا بمراجعة دور الطبقة الوسطى العربية في ماضيها القريب، وحاضرها الاستثنائي، ومستقبلها الذي لا يزال قيد التشكل يلفه الغموض. من هنا خرج التساؤل الرئيسي لهذه الدراسة:
ما هي التحولات الحضارية (الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية) التي مرت بها الطبقة الوسطى العربية منذ الاستقلال والتأسيس وحتى اللحظة التاريخية الراهنة؟
ومن هذا التساؤل والهدف الرئيسي، تتفرع الأهداف والأسئلة التالية: ما هي أهم الاتجاهات النظرية التي تعالج الطبقة الوسطى في التراث العلمي العالمي؟ وكيف قارب التراث العربي مسألة الطبقة الوسطى؟ وما هي ظروف نشأة وتبلور الطبقة الوسطى العربية الحديثة؟ وما هو الإطار النظري الملائم لدراسة الطبقة الوسطى العربية؟ وما هو موقع الطبقة الوسطى داخل التركيب الطبقي العربي في الوقت الراهن؟ وما هي التحولات الاقتصادية التي أثرت في الطبقة الوسطى العربية في ربع القرن الأخير؟ وما هي العلاقة بين التحولات السياسية، والطبقة الوسطى، والثورة في بلدان الربيع العربي؟ وما هي العلاقات التي تربط الطبقة الوسطى بالبناء الاجتماعي، من خلال تصورات أعضائها؟
أولاً: الإطـار النظري والتعريفات الإجرائية
حاولنا في هذه الدراسة الاعتماد على إطار نظري جديد لدراسة تحولات الطبقة الوسطى العربية، وهو إطار يؤلف ويوائم بين نموذج جلبرت ـ كاهل، ونظرية إريك أولن رايت، ونظرية بيير بورديو، من جهة، وبين المساهمات النظرية لحليم بركات، وخلدون النقيب، ومغنية الأزرق، وعبد الباسط عبد المعطي (وغيرهم على نحو أقل) من ناحية ثانية. ومن هذه المصادر، استنبطنا نموذجاً نظرياً تحليلياً يمكِّننا من إنتاج أدوات مفاهيمية ملائمة لفهم ووصف وتفسير التركيب الطبقي العربي، والطبقة الوسطى فيه على نحو خاص، ومن إخضاعه للاختبار الإمبيريقي. يقوم هذا الإطار على المسلمات والافتراضات التالية:
أ ـ يتضمن التركيب الطبقي العربي ست طبقات أساسية هي: الطبقة المركزية المتحكمة، والطبقة الوسطى المتنفذة، والطبقة الوسطى المستقرة، الطبقة الوسطى الفقيرة، والطبقة العاملة، والفئات اللاطبقية الكادحة. ويشترك أفراد كل طبقة، معاً، في عدد من الخصائص الحضارية، التي تؤثر فيها خمسة متغيرات: مستوى الدخل ونوعه؛ ومستوى التعليم والتدريب؛ والموقع البيروقراطي داخل مؤسسة العمل؛ وأساليب الحياة؛ ومجموعة المتغيرات القبلية/الطائفية/العرقية/السياسية التسلطية.
ب ـ يتم تمييز الحدود بين الطبقات الست عبر طريقتين متكاملتين: الطريقة العمودية التي تتعامل منهجياً مع البناء الاجتماعي كوحدة كلية للتحليل، تعتمد على بيانات ومعلومات الإحصاءات الديمغرافية والاقتصادية والمسوح الاجتماعية؛ والطريقة الأفقية التي تتعامل مع مجالات أو حقول البناء الاجتماعي كوحدات تحليل مستقلة تعتمد على بيانات ومعلومات البحوث بالعينة، وخرائط الحراك الطبقي، والمقابلات الكيفية، وتحليل الخطاب، وكذلك الأدوات الاثنوغرافية.
ج ـ تضم الطبقة الوسطى الفقيرة كلَّ المتعلمين الواقعين فوق خط الفقر، وينخرطون في إدارة أعمال، أو يمارسون مهناً فنية وذهنية غير معقّدة، ووظائف يغلب عليها الطابع التنفيذي، ويمارسون أساليب المعيشة المتوسطة في المجتمع، بصعوبة، وغالباً يكون على حساب رهن قوة عملهم أو عوائدهم المستقبلية. بينما تضم الطبقة الوسطى المستقرة كلَّ الحاصلين على تعليم أساسي وما فوق (12 سنة دراسية على الأقل)، من أصحاب المشاريع الوسطى، أو أصحاب المهن الذهنية المعقدة، العاملين في وظائف يغلب عليها الطابع الإشرافي، ولديهم عوائد دخل كافية لبلوغ وتجاوز المستوى المتوسط للمعيشة في المجتمع، ويمتلك بعض أفرادها القدرة على الادخار والاستثمار. وتضم الطبقة الوسطى المتنفذة كلَّ الحاصلين على تعليم أساسي وما فوق، ويمارسون مهناً ذهنية معقدة، ويتولون وظائف قيادية داخل المجالات المختلفة على مستوى أجهزة الدولة في الأقاليم والمناطق (الولايات أو المحافظات)، كما تضم أصحاب الأعمال الاقتصادية، وأصحاب رؤوس الأموال، الذين يديرون حركة الاقتصاد على مستوى هذه الأقاليم، والأغلبية العظمى من أفرادها ينفذون إلى مناصب الحكم المحلي عن طريق استغلال أحد أو بعض أو كل العوامل الطائفية/القبلية/الإثنية/الحزبية الاحتكارية، ويمارسون أساليب معيشة، يغلب عليها استهلاك الرفاهية، والتشبه بأنماط معيشة الطبقة المركزية المتحكمة، والطبقة الرأسمالية العالمية، ويمتلكون القدرة على الادخار والاستثمار.
د ـ تظهر علاقات الاستغلال مختلفة الشدة، لا وجودٌ مطلقٌ ولا عدمٌ مطلقٌ، تنحسر إذا اتجه المجتمع نحو العدالة والمساواة النسبية، وتفيض إذا اتجه نحو الظلم الاجتماعي واللامساواة. وينطوي التركيب الطبقي العربي على ثلاثة أنواع من علاقات الاستغلال، هي: علاقات استغلال ملكية وسائل الإنتاج والتحكم فيها؛ وعلاقات استغلال السلطة البيروقراطية؛ وعلاقات استغلال النفوذ القبلي/الطائفي/الإثني/السياسي الاحتكاري.
هـ ـ تتسم الأوعية الطبقية المشكلة للتركيب الطبقي، بخصائص حضارية شبه ثابتة، وحين يحدث حراك للأفراد من طبقة إلى أخرى، فهم لا يحملون خصائصهم الطبقية القديمة، بل يحرصون على التحرر منها وتمثل الشروط الحضارية للوعاء الطبقي الجديد.
و ـ يحدث الانقسام الطبقي إذا تطورت الخصائص الحضارية داخل المجتمع بصفة عامة، وهو ما يؤدي إلى وجود تناقضات داخل الوعاء الطبقي الواحد، لا يستطيع استيعابها مع الوقت، فينسلخ وعاء طبقي جديد. وأحياناً تتم هذه العملية التاريخية بوتيرة متسارعة، يتسم التركيب الطبقي حينها بأنه ولود، وأحياناً تتم ببطء، في التركيب المنخفض الخصوبة؛ وأحياناً تتوقف، فيتصف التركيب بأنه عاقر. في المقابل يحدث الانكماش الطبقي حين تتدهور الخصائص الحضارية لبعض الأوعية الطبقية، وهو ما يجعلها تتداخل في حدود طبقة مجاورة، إلى أن تختفي داخلها تماماً، فيحدث انكماش في التركيب الطبقي.
ز ـ توجد ثلاثة أنواع من الحراك الطبقي: جماعي، وفئوي، وفردي، لكل نوع منها اتجاهان أحدهما صاعد والآخر هابط، وترتبط من جهة بعلاقات بينية متبادلة، كما ترتبط من جهة ثانية، بالحالة الحضارية للمجتمع، وبخاصة في أبعادها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. ويمكن فهم الحراك الطبقي الفئوي والفردي، بدلالة الحراك الجماعي باتجاهيه الصاعد والهابط. وكلما هبط معدل الحراك الطبقي الجماعي، ارتفع معدل الحراك الطبقي الفئوي، وأخذ الحراك الفردي طابع القفزة الضفدعية. في حين إذا ارتفع معدل الحراك الطبقي الجماعي، يقل معدل الحراك الفئوي، ويأخذ الحراك الفرد الطابع العصامي.
ح ـ شهد التركيب الطبقي العربي حراكاً طبقياً جماعياً صاعداً، في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، ثم تغير اتجاه الحراك الجماعي بعد ذلك إلى الهبوط، وهو يشهد في اللحظة الراهنة إرهاصات مرحلة أخرى، لم تتضح معالمها بعد. وإن كانت تطمح إلى استعادة نمط الحراك الجماعي الصاعد، عن طريق مقاومة علاقات الاستغلال الفئوية (القبلية/الطائفية/الإثنية/الحزبية الاحتكارية)، لتحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية لكل أفراد المجتمع.
ط ـ لم تؤدِّ التشكيلات الطبقية العربية دوراً ذا بال في مأسسة الصراع الطبقي، وعجزت عن تحقيق المصالح الطبقية، وبخاصة الاقتصادية والسياسية، بسبب خضوعها القسري لثلاث قوى سياسية واجتماعية: من جهة الطبقة المركزية المتحكمة، ترغيباً وترهيباً، أو من جهة قوى المعارضة التي استحلت التشكيلات الطبقية كميدان للممارسة السياسية، ومن جهة الجماعات الطائفية والإثنية والقبلية، المقاومة لدور التشكيلات الطبقية في إلغاء التمييز والتعصب التقليدي. وهو ما أدى في النهاية إلى تحول الكفاح الطبقي المؤسسي إلى كفاح مشتت وفئوي، يفتقد الاستراتيجية، ويفتقد القيادة النقابية المخلصة.
ي ـ الوعي الطبقي، هو إدراك كل من الخصائص الحضارية للوعاء الطبقي الذي ينتمي إليه الفرد؛ والعلاقات الطبقية التي تربط بين هذه الأوعية؛ والمصالح الطبقية التي يسعى أفراد الطبقة لتحقيقها، ويصدر هذا الوعي في صور عفوية، أو اجتماعية، أو يظل باطنياً في حالات نادرة. وتعمل الطبقة المركزية المتحكمة، المتحالفة مع الطبقة الوسطى المتنفذة، على تزييف الوعي الطبقي الحقيقي، من خلال المؤسسات التعليمية والإعلامية والدينية والأمنية، تحت ادعاءات ومزاعم الحفاظ على الوطن أو الدين أو التاريخ المشترك للجماعة. ونفترض أن الوعي الطبقي في البلدان العربية لم يتطور من وعي عفوي نفسي، إلى وعي طبقي اجتماعي، لغياب الممارسة الحزبية الديمقراطية، وانحراف مسار التشكيلات الطبقية.
ك ـ ظلت التناقضات الطبقية العربية، القائمة على علاقات الاستغلال المذكورة، لغزاً بلا حل، وعجزت الطبقة العاملة، والطبقة الوسطى الفقيرة، عن تحقيق مصالحها، بسبب عجز واستئناس التشكيلات الطبقية، وغياب الممارسات الحزبية الديمقراطية، وهو ما جعل صور الكفاح والنضال لتحقيق المصالح الطبقية تظهر مشتتة، وفئوية، وموقتة، ومقموعة بآليات العنف المادي والرمزي.
ل ـ على الرغم من أن التركيب الطبقي العربي يعاني علاقات استغلال أكيدة، وتناقضات طبقية عميقة، فإن البلدان العربية لم تشهد صراعاً طبقياً بالمعنى الدقيق، وخضعت للإذعان الطبقي، حيث عجزت الطبقات كافة عن مواجهة الطبقة المركزية المتحكمة المتحالفة مع الطبقة الوسطى المتنفذة، وساعد على تكريس هذا الإذعان، عدم مأسسة الصراع السياسي كما ذكرنا، وتشوش الصراع الاقتصادي بالتمييز الطائفي/الإثني/القبلي، والكبت العنيف الذي تمارسه المؤسسة العسكرية وأجهزة الأمن من أجل حماية الطبقة المركزية وحليفتها الطبقة الوسطى المتنفذة.
م ـ خلق الخضوع لحالة الإذعان ظواهر الكراهية والعنف التي تنتشر في العلاقات الاجتماعية العربية، كما أدى إلى تدهور قيمي وأخلاقي، وفساد بأنواعه كافة، من أجل التعايش مع هذه التناقضات والإذعان لقوة الطبقة المركزية المتحكمة. ومع ذلك، استطاعت الطبقة الوسطى المستقرة أن تطور وسائل رمزية فنية وأدبية، إلى جانب تطوير فعاليات معارضة، في حدود الممكن والمسموح به، لتنبيه الوعي الحقيقي، وإبراز التناقضات الطبقية، وصور الاستغلال.
ن ـ شهدت بعض البلدان العربية عام 2011، تحطيماً لقيود الإذعان، عبر أفعال ثورية ـ متشابهة الإيقاع ـ ضد الطبقة المركزية المتحالفة مع الطبقة الوسطى المتنفذة، من دون أن يقود هذه الفعاليات الثورية طبقةٌ معينة، وصدرت مفعمة بحيوية شبابية ضخمة من الطبقة الوسطى الفقيرة، والطبقة العاملة، والعاطلين من العمل، والكادحين، ثم انحازت الطبقة الوسطى المستقرة لها، بعد بلوغ المد الثوري كتلته الحرجة.
س ـ يشير المشهد الصراعي الراهن في بلدان الربيع الديمقراطي، والبلدان كافة، إلى وجود استقطاب طبقي واسع النطاق، حيث الطبقة المركزية بتحالفها مع الطبقة الوسطى المتنفذة (العسكرية، والمدنية، والتقليدية) في طرف، والطبقات الوسطى المستقرة والوسطى الفقيرة، والطبقة العاملة، والكادحون والعاطلون من العمل، في الطرف النقيض. والفارق أن بلدان الربيع، حسمت الصراع موقتاً، بعد العصف بالطبقة المركزية، ولكنها دلفت إلى صراع أيديولوجي، بعد أن فرضت الحركات الدينية هيمنتها على مشهد ما بعد الثورة. ولا يمكن التنبؤ بمصير هذا الصراع حتى الآن. أما بقية البلدان العربية، فلا مفر أمامها، سوى اتخاذ ما يلزم نحو حلحلة هذا الاستقطاب، عبر سياسات وعمليات تحقق العدالة الاجتماعية والحرية والديمقراطية. وبطبيعة الحال، فإن الطبقات المركزية والوسطى المتنفذة في تلك البلدان قد جربت واستنفدت الوسائل القمعية كافة، ولم يعد أمامها الآن سوى الإذعان لإصلاحات جذرية إن أرادت أن تتجنب المد الثوري.
المصادر:
(*) تمثّل هذه الدراسة خلاصة الكتاب الذي صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية بالعنوان نفسه (448 ص).
ونُشرت في مجلة المستقبل العربي العدد 415 في أيلول/ سبتمبر 2013.
(**) أحمد موسى بدوي: باحث في العلوم الاجتماعية ـ مصر.
البريد الإلكتروني: am_badawi@yahoo.com
[1] مغنية الأزرق، نشوء الطبقات في الجزائر: دراسة في الاستعمار والتغيير الاجتماعي ـ السياسي، ترجمة سمير كرم (بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية، 1980)؛ سليم نصر وكلود دوبار، الطبقات الاجتماعية في لبنان: مقاربة سوسيولوجية تطبيقية، تعريب جورج أبي صالح (بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية، 1982)؛ محمود عبد الفضيل، التشكيلات الاجتماعية والتكوينات الطبقية في الوطن العربي: دراسة تحليلية لأهم التطورات والاتجاهات خلال الفترة 1945 ـ 1985 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1988)؛ خلدون حسن النقيب، المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية: من منظور مختلف، مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي. محور «المجتمع والدولة» (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1989)؛ محمد عبد الباقي الهرماسي، المجتمع والدولة في المغرب العربي، مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي. محور «المجتمع والدولة» (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1992)؛ محمد ولد الجيد، «الطبقة الوسطى في المجتمع الموريتاني: بناؤها ودورها في التنمية،» (أطروحة دكتوراه، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، 1998)؛ عبد الباسط عبد المعطي، الطبقة الوسطى المصرية من التقصير إلى التحرير (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2005)؛ مجموعة مؤلفين، المجتمع العراقي: حفريات سوسيولوجية في الإثنيات والطوائف والطبقات (بيروت؛ بغداد: معهد الدراسات الاستراتيجية، 2006)؛ حليم بركات، المجتمع العربي المعاصر: بحث في تغير الأحوال والعلاقات، ط 2 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2008)؛ محمد بن صنيتان، السعودية الدولة والمجتمع: محددات تكون الكيان السعودي (بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، 2008)؛ أحمد حسين حسن، «اتجاهات التغير في الطبقة الوسطى الحضرية وأدوارها: تحليل سوسيولوجي تاريخي، 1975 ـ 2000،» (أطروحة دكتوراه، كلية البنات للآداب والعلوم والتربية، جامعة عين شمس؛ القاهرة، 2009)؛ عادل الشرجبي [وآخرون]، القصر والديوان الدور السياسي للقبيلة في اليمن (صنعاء: المرصد اليمني لحقوق الإنسان، 2009)؛ ماجدة بركة، الطبقة العليا المصرية بين ثورتين، 1919 ـ 1952، ترجمة محمود ماجد (القاهرة: وزارة الثقافة، المركز القومي للترجمة، 2009)؛ غازي الصوراني، التحولات الاجتماعية والطبقية في الضفة الغربية وقطاع غزة: رؤية نقدية (رام الله: معهد العالم العربي للبحوث والتنمية، 2010)؛ إليزابيت لونغنيس، أزمة الطبقات الوسطى في المشرق العربي: المهن العليا ودورها في التغيير الاجتماعي، ترجمة رندة بعث (بيروت: الشركة العالمية للكتاب،2012)، وأحمد بعلبكي، «مفهوم الطبقة الوسطى وحراك الهويات في المجتمعات العربية المشرقية،» المستقبل العربي، السنة 35، العدد 403 (أيلول/سبتمبر 2012)، ص 86 ـ 96.
[2] تقارير التنمية البشرية الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتقرير الاقتصادي العربي الموحد، وتقارير أجهزة الإحصاء والتخطيط الوطنية.
المصدر: مركز دراسات الوحدة العربية
