Menu
Menu
مجلس مسلمي بريطانيا يدعو المحافظين إلى مكافحة الإسلاموفوبيا، وتطرف اليمين لا يقل خطورة عن تشدد الإسلاميين.
حث مجلس مسلمي بريطانيا الخميس، حزب المحافظين على بدء تحقيق مستقل في وقائع ناتجة عن الخوف من الإسلام (إسلاموفوبيا) لضمان عدم وجود عنصريين ومتعصبين داخل الحزب الذي تتزعمه رئيسة الوزراء تيريزا ماي، فيما دقت تقارير حكومية ناقوس الخطر بشأن تنامي معاداة المسلمين في بريطانيا، ما قد يؤثر على السلم المجتمعي في بلد متعدد الثقافات والأديان.
وقال المجلس في خطابه “الأسبوع الواحد يشهد أكثر من واقعة إسلاموفوبيا من جانب مرشحين أو ممثلين للحزب بدءا من تغريدات مسيئة وانتهاء باتهامات الصلة بشخصيات يمينية متطرفة”.
وقال هارون خان، الأمين العام للمجلس في خطاب وجهه لرئيس حزب المحافظين، “نريد أن تضمن كل الأحزاب التزامها بمواجهة كل أشكال التعصب والتمييز ”، مضيفا “ ينبغي ألا تطغى على ديمقراطيتنا أي ثقافة محرضة على الانقسام داخل الأحزاب السياسية تجعل من الأقليات كبش فداء وتهمش بعض من يتبنى مواقف سياسية مماثلة”.
وعدد الخطاب وقائع قال المجلس إنه رصدها خلال شهر أبريل وأوائل مايو تضمنت وصف مسؤولين كبار في الحزب، الإسلام بأنه “النازية الجديدة” ونشره مقالات وصفت المسلمين بأنهم “عالة”، فيما صرح متحدث باسم المحافظين أن الحزب يتعامل بجدية مع كل وقائع الإسلاموفوبيا.
وأشار الخطاب إلى مرشح حزب المحافظين ديفيد بوستون الذي جرى استبعاده قبل أيام من انتخابات محلية بعد نشره صورة للحم خنزير مقدد يتدلى من مقبض باب وعليها تعليق “لحم منزلك من الإرهابيين”. كما انتقد المجلس عدم اتخاذ الحزب إجراء ضد المسؤولين عن وقائع “إسلاموفوبيا صادمة” أثناء حملة أدارها زاك غولدسميث خلال منافسته الخاسرة أمام صديق خان على منصب رئيس بلدية لندن عام 2016.
وقالت سعيدة وارسي، عضو حزب المحافظين في البرلمان وأول مسلمة تتولى منصب وزيرة في الحكومة البريطانية، إن على الحزب “أن يتوقف عن إنكار وجود الإسلام”.
وحذرت مؤسسات حكومية بريطانية من تنامي خطر الإرهاب اليميني المتطرف، حيث تصاعدت جرائم الكراهية ضد المواطنين المسلمين الذين عادة ما تقرن العمليات الإرهابية التي شهدتها البلاد بهم، في خطوة يرى فيها مراقبون تقويضا للسلم المجتمعي في بلد متعدد الثقافات والديانات.
وأظهرت بيانات حكومية جديدة صادرة عن مكتب العمدة لأعمال الشرطة ومكافحة الجريمة في لندن، زيادة في معدلات جرائم الكراهية ضد المسلمين بنسبة 40 بالمئة العام الماضي، فيما أكد كبير ضباط مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة أن بريطانيا تواجه تهديدا جديدا وكبيرا من الإرهاب اليميني المتطرف المنظم.
وكشفت الإحصاءات أنه تم تسجيل ألف و678 جريمة من هذا النوع في لندن خلال عام، حتى يناير 2018، مقابل ألف و205 جريمة في العام الذي سبقه.
وأكدت الشرطة البريطانية “سكوتلاند يارد” أن معدل جرائم الكراهية ضد المسلمين في لندن قد يفوق الأرقام التي صدرت عن مكتب العمدة، كونه لم يتمكن من توثيق جميع الحوادث المتفاقمة في المدينة.
و قال رئيس بلدية لندن صديق خان، إن الجرائم التي تستهدف المسلمين في العاصمة البريطانية ازدادت بشكل كبير عقب هجومي “مانشستر”، و”لندن” الإرهابيين اللذين وقعا في مايو ويوليو الماضيين.
وبحسب بيانات بلدية لندن، فإن المعدل اليومي لحوادث الإسلاموفوبيا بالعاصمة، ارتفع من 3 حوادث إلى 20 حادثة عقب هجوم جسر لندن، فيما أكد كبير ضباط مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة أن بريطانيا تواجه تهديدا جديدا وكبيرا من الإرهاب اليميني المتطرف المنظم، مشيرا أن الشرطة أحبطت أربع مؤامرات من تدبير متطرفين يمينيين العام الماضي.
وقال مارك رولى مساعد قائد شرطة لندن “التهديد الإرهابي اليميني أكثر أهمية وتحديا مما قد يظنه الرأي العام”.
وبريطانيا هدف رئيسي للمسلحين الإسلاميين المحليين والأجانب منذ هجمات عام 2001 على الولايات المتحدة، لكن رولي قال إنه حتى العامين الماضيين، اقتصر النشاط اليميني المتطرف على الاحتجاجات غير المرغوب فيها وجرائم الكراهية، مع حوادث خطيرة تقتصر على تحركات أفراد معزولين.
وقال رولي “هذا جزء مهم من التهديد الإرهابي. لم يكن الإرهاب اليميني منظما من قبل هنا”، مضيفا “هناك العديد من الدول الغربية التي تواجه تحديات من اليمين المتطرف وتقيم أعداد كبيرة من المجموعات التي نشعر بالقلق منها هنا علاقات معها وتتواصل معها”.
ويشارك جهاز المخابرات الداخلية “أم.أي.5” الآن في التحقيق في أمر اليمين المتطرف وحذر من أن جماعات بريطانية تسعى لإقامة علاقات مع متطرفين دوليين.وفى العام الماضي، وقعت خمسة هجمات بالمتفجرات في بريطانيا، من بينها هجوم قام به رجل قاد سيارة ودهس مصلين كانوا يغادرون مسجدا في لندن بعد أن انتابته مشاعر كراهية المسلمين بسبب قراءة مواد يمينية متطرفة على الإنترنت.
وفى العام الذي سبقه قتل مسلح نازي المشرعة جو كوكس في هجوم في الشارع قبل أسبوع من إجراء الاستفتاء على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، ومنذ ذلك الحين، حظرت المملكة المتحدة مجموعة العمل الوطني ومجموعتين منشقتين عنها، لتصبح أول منظمات يمينية متطرفة يحظر نشاطها منذ الأربعينات.
وفتحت الشرطة البريطانية تحقيقا في رسائل مجهولة المصدر تدعو إلى عقاب المسلمين في أذار الماضي، تم إرسالها إلى منازل في عدة مدن بريطانية.
و عبّر نواب وحقوقيون بريطانيون عن مخاوفهم بشأن السلم المجتمعي وسلامة المواطنين داخل المملكة المتحدة بعد انتشار رسائل مجهولة المصدر تدعو إلى الاعتداء على المسلمين، في خطوة تؤكد صحة تقارير حكومية حذرت، في وقت سابق، من تنامي خطاب الكراهية لدى مجموعات اليمين المتطرف. وقالت منظمة “تيل ماما يو كيه”، التي ترصد الأنشطة المعادية للمسلمين، إنها تلقت بلاغات من أشخاص في برادفورد، وليستر، ولندن، وكارديف، وشيفيلد تفيد بتسلمهم هذا الخطاب.
الدنمارك تحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة
اعتمد البرلمان الدنماركي الخميس، قانونا يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة ليحذو بذلك حذو دول أوروبية أخرى مثل فرنسا وبلجيكا، ويستهدف الحظر أيضا أشياء أخرى يمكن أن تخفي الوجه مثل اللحى المصطنعة والأقنعة التي لا تُظهر إلا العيون. واعتمد النص بغالبية 75 صوتا مقابل 30، حيث يفيد “أن كل شخص يرتدي ملابس تخفي وجهه في الأماكن العامة عرضة لدفع غرامة”، فيما لا توجد أي وثيقة رسمية تشير الى عدد النساء اللواتي يرتدين النقاب في الدنمارك. ويغرم من ينتهك الحظر لأول مرة 1000 كرونة (165 دولارا)، ويخاطر من يكرر ارتكاب الانتهاك بدفع غرامة أكبر، ومن يخرق الحظر للمرة الرابعة أو يرتكب أي انتهاك آخر سوف يدفع غرامة تقدر بـ10 آلاف كرونة. و نال مشروع القانون الذي قدمته حكومة الوسط اليمين أيضا تأييد أكبر قوتين سياسيتين في البرلمان وهما الاشتراكيون الديمقراطيون والحزب الشعبي الدنماركي، الشعبوي المناهض للهجرة. وعلقت منظمة العفو الدولية في بيان بالقول “وإن كانت بعض القيود المحددة على ارتداء النقاب مشروعة لدواعي الأمن العام، فإن هذا الحظر ليس ضروريا ولا متوازنا وينتهك الحقوق بحرية التعبير والديانة”. وكان وزير العدل الدنماركي سورين بابي بولسن صرح للصحافيين في السابق “لا أعتقد أن هناك الكثير منهن، لكن إذا كان الوضع كذلك فيجب أن يعاقبن بدفع غرامة”. وكانت فرنسا أول دولة في أوروبا تحظر النقاب في الأماكن العامة مع قانون “يمنع إخفاء الوجه في الأماكن العامة” أقر في أكتوبر 2010 ويطبق منذ أبريل 2011. واعتمد النواب الألمان في 2017 قانونا يحظر ارتداء النقاب جزئيا في بعض الظروف ويرغم بشكل خاص الموظفات الرسميات على أن تكون وجوههن مكشوفة في إطار تأدية مهامهن وأولئك اللواتي يضعن النقاب على أن يكشفن عنه في حال التدقيق في الهويات.
وقالت سعيدة وارسي، عضو حزب المحافظين في البرلمان وأول مسلمة تتولى منصب وزيرة في الحكومة البريطانية، إن على الحزب “أن يتوقف عن إنكار وجود الإسلام”.
وحذرت مؤسسات حكومية بريطانية من تنامي خطر الإرهاب اليميني المتطرف، حيث تصاعدت جرائم الكراهية ضد المواطنين المسلمين الذين عادة ما تقرن العمليات الإرهابية التي شهدتها البلاد بهم، في خطوة يرى فيها مراقبون تقويضا للسلم المجتمعي في بلد متعدد الثقافات والديانات.
وأظهرت بيانات حكومية جديدة صادرة عن مكتب العمدة لأعمال الشرطة ومكافحة الجريمة في لندن، زيادة في معدلات جرائم الكراهية ضد المسلمين بنسبة 40 بالمئة العام الماضي، فيما أكد كبير ضباط مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة أن بريطانيا تواجه تهديدا جديدا وكبيرا من الإرهاب اليميني المتطرف المنظم.
وكشفت الإحصاءات أنه تم تسجيل ألف و678 جريمة من هذا النوع في لندن خلال عام، حتى يناير 2018، مقابل ألف و205 جريمة في العام الذي سبقه.
وأكدت الشرطة البريطانية “سكوتلاند يارد” أن معدل جرائم الكراهية ضد المسلمين في لندن قد يفوق الأرقام التي صدرت عن مكتب العمدة، كونه لم يتمكن من توثيق جميع الحوادث المتفاقمة في المدينة.
و قال رئيس بلدية لندن صديق خان، إن الجرائم التي تستهدف المسلمين في العاصمة البريطانية ازدادت بشكل كبير عقب هجومي “مانشستر”، و”لندن” الإرهابيين اللذين وقعا في مايو ويوليو الماضيين.
وبحسب بيانات بلدية لندن، فإن المعدل اليومي لحوادث الإسلاموفوبيا بالعاصمة، ارتفع من 3 حوادث إلى 20 حادثة عقب هجوم جسر لندن، فيما أكد كبير ضباط مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة أن بريطانيا تواجه تهديدا جديدا وكبيرا من الإرهاب اليميني المتطرف المنظم، مشيرا أن الشرطة أحبطت أربع مؤامرات من تدبير متطرفين يمينيين العام الماضي.
وقال مارك رولى مساعد قائد شرطة لندن “التهديد الإرهابي اليميني أكثر أهمية وتحديا مما قد يظنه الرأي العام”.
وبريطانيا هدف رئيسي للمسلحين الإسلاميين المحليين والأجانب منذ هجمات عام 2001 على الولايات المتحدة، لكن رولي قال إنه حتى العامين الماضيين، اقتصر النشاط اليميني المتطرف على الاحتجاجات غير المرغوب فيها وجرائم الكراهية، مع حوادث خطيرة تقتصر على تحركات أفراد معزولين.
وقال رولي “هذا جزء مهم من التهديد الإرهابي. لم يكن الإرهاب اليميني منظما من قبل هنا”، مضيفا “هناك العديد من الدول الغربية التي تواجه تحديات من اليمين المتطرف وتقيم أعداد كبيرة من المجموعات التي نشعر بالقلق منها هنا علاقات معها وتتواصل معها”.
ويشارك جهاز المخابرات الداخلية “أم.أي.5” الآن في التحقيق في أمر اليمين المتطرف وحذر من أن جماعات بريطانية تسعى لإقامة علاقات مع متطرفين دوليين.وفى العام الماضي، وقعت خمسة هجمات بالمتفجرات في بريطانيا، من بينها هجوم قام به رجل قاد سيارة ودهس مصلين كانوا يغادرون مسجدا في لندن بعد أن انتابته مشاعر كراهية المسلمين بسبب قراءة مواد يمينية متطرفة على الإنترنت.
وفى العام الذي سبقه قتل مسلح نازي المشرعة جو كوكس في هجوم في الشارع قبل أسبوع من إجراء الاستفتاء على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، ومنذ ذلك الحين، حظرت المملكة المتحدة مجموعة العمل الوطني ومجموعتين منشقتين عنها، لتصبح أول منظمات يمينية متطرفة يحظر نشاطها منذ الأربعينات.
وفتحت الشرطة البريطانية تحقيقا في رسائل مجهولة المصدر تدعو إلى عقاب المسلمين في أذار الماضي، تم إرسالها إلى منازل في عدة مدن بريطانية.
و عبّر نواب وحقوقيون بريطانيون عن مخاوفهم بشأن السلم المجتمعي وسلامة المواطنين داخل المملكة المتحدة بعد انتشار رسائل مجهولة المصدر تدعو إلى الاعتداء على المسلمين، في خطوة تؤكد صحة تقارير حكومية حذرت، في وقت سابق، من تنامي خطاب الكراهية لدى مجموعات اليمين المتطرف. وقالت منظمة “تيل ماما يو كيه”، التي ترصد الأنشطة المعادية للمسلمين، إنها تلقت بلاغات من أشخاص في برادفورد، وليستر، ولندن، وكارديف، وشيفيلد تفيد بتسلمهم هذا الخطاب.
المصدر: العرب اللندنية
