قراءة نقدية: السُّنّة ليسوا طائفة بل هم الأمة الإسلامية
حمزة رستناوي
الخميس 12 تشرين الثاني 2026
لا تكمن أهمية هذا الشعار في غرابته، وإنما في السؤال الذي يتركه وراءه: أين ينتهي اسم الطائفة ويبدأ اسم الأمة؟ وماذا يحدث حين لا يعود أهل السنة والجماعة اسماً لجماعة داخل الأمة، بل يصبحون اسماً للأمة نفسها؟
نلاحظ أن السؤال متصل بتاريخ طويل من تشكّل مفهوم الطائفة (الجماعة)، ومن النزاع حول حدودها، ومن انتقال المصطلحات الدينية من مجال العقيدة الدينية إلى مجال الاجتماع السياسي؛ فالقول بأن جماعة ما هي (الأمة)، لا يوسّع تعريفها فحسب، بل يعيد ترتيب موقع الجماعات الأخرى داخل المجال الذي يجمعها.
إن توصيف المسلمين السنّة بالطائفة، أو عدم توصيفهم بذلك، في سوريا أو أي دولة أخرى، يعتمد على منظور مجتمعات المسلمين السنّة أنفسهم وسلوكها، وهي قضية غير محسومة سلفاً، بل مفتوحة على احتمالات متعددة. فعندما تمارس المجتمعات والنخب السورية السنّية السياسة بمعايير الوطنية السورية الجامعة والانفتاح على المواطنة المتساوية، عندئذٍ تصدق مقولة: (السنة ليسوا طائفة في سوريا).
عموماً، تتشكل المجتمعات من فئويات دينية متعددة، ويؤثر البعد الديني في البعد السياسي للمجتمع ويتأثر به. ويمكن تعريف الطائفية السياسية بأنها تعبير الفئويات العقائدية الدينية عن نفسها بصورة انغلاقية صراعية؛ وبذلك تكون جميع الفئويات الدينية قابلة لاتخاذ شكل طائفي بدرجات متفاوتة، تبعاً لسياقات الإدارة السياسية للدول.
إن اعتبار السنّة طائفة أو عدم اعتبارهم كذلك ليس معطى ثابتاً، بل يرتبط بطبيعة مواقفهم وسلوكهم السياسي نفسه، وهي قضية إشكالية؛ فهناك شبهة تعارض، إذ إن الأمة مفهوم احتوائي واسع، ولا يمكن أن يُختزل تمثيلها في فئوية دينية واحدة. فما هو معيار الطائفة؟ وما هو معيار الأمة الإسلامية؟ وما هو معيار اختزال تمثيل (الأمة الإسلامية) بالمسلمين السنّة؟ وهل تشكل مثل هذه الشعارات والمقولات أرضية مشتركة ومعياراً لحل الانقسامات الهوياتية الطائفية في سوريا أو غيرها من الدول؟ فهذه كلها تساؤلات تطرح نفسها، ويختلف عموم الناس، كما يختلف عموم أهل الاختصاص في السياسة والاجتماع السياسي الديني، حولها.
من الجماعة إلى الأمة
تعود المسألة اليوم في صياغة سورية أكثر مباشرة: "أهل السنة والجماعة ليسوا طائفة في سوريا، بل هم الأمة الإسلامية".
يمكن أن تُفهم العبارة في معناها الأول بوصفها رفضاً لاختزال السنّة في وصف (الطائفة)، خصوصاً إذا كان المقصود مقاومة التعامل مع جماعة دينية واسعة باعتبارها مجرد مكوّن طائفي مغلق. وهذا معنى مفهوم من حيث الأصل؛ فالهوية قد تكون أوسع من التصنيفات التي تُفرض عليها في المجال السياسي، لكن الصياغة تذهب أبعد من ذلك.
الأمة الإسلامية في معناها الواسع تشمل مذاهب واتجاهات ومدارس إسلامية متعددة، وعلاقة السنّة بها يمكن أن تُفهم بوصفها علاقة انتماء إلى مجال أوسع. أما صياغة العبارة فتفتح احتمالاً آخر: أن ينتقل اسم الجماعة من التعبير عن موقعها داخل المجال إلى التعبير عن المجال نفسه؛ فالفرق كبير بين أن تعرّف الجماعة نفسها، وبين أن يصبح تعريفها إطاراً لتعريف المجال الذي تنتمي إليه.
إشكالية التمثيل
عندما تدخل مقولة (السُّنّة ليسوا طائفة، بل هم الأمة الإسلامية) المجال السوري، يتعقد الأمر أكثر؛ فالسنّة هنا ليسوا مفهوماً عقدياً مجرداً، بل جماعة دينية داخل مجتمع سياسي متعدد الانتماءات. وقد يكون رفض وصفهم بالطائفة اعتراضاً على تصنيف سياسي لا أكثر، لكن العبارة، إذا تحولت إلى قاعدة في المجال العام، يمكن أن تنتقل من الدفاع عن اتساع الهوية إلى منحها موقعاً مرجعياً تجاه غيرها من الجماعات الإسلامية.
وهنا تظهر مسألة التمثيل؛ فليست المسألة اتهاماً مسبقاً بالإقصاء، وإنما سؤال عن الأثر الذي يمكن أن ينشأ عندما تنتقل الجماعة من تعريف ذاتها إلى تعريف المجال الأوسع الذي توجد بداخله. فالقول (نحن لسنا مجرد طائفة) يختلف في بنيته عن القول (نحن الأمة التي تضم الطوائف).
لا تمنح الأكثرية العددية هذا الحق تلقائياً؛ فالأكثرية تصف توزيعاً بشرياً، لكنها لا تنتج وحدها شرعية التمثيل والحضور التاريخي الواسع. فهي قد تفسر حضور جماعة ما ورسوخها في الوعي العام، لكنها لا تحسم وحدها مسألة من يملك حق تعريف الكل.
لنحاول استبدال اسم السنّة بجماعة إسلامية أخرى، كالإسماعيليين مثلاً: (الإسماعيليون ليسوا طائفة في سوريا، بل هم الأمة). عندها ستظهر البنية المنطقية للقول بصورة أكثر حدة: جماعة تنتمي إلى المجال الإسلامي تقدم نفسها بوصفها اسماً لذلك المجال كله. وقد يكشف اختلاف وقع العبارة بين الحالتين شيئاً مهماً: قبول صياغة ما أو رفضها لا يتحدد دائماً ببنيتها المنطقية وحدها، إنما يتأثر أيضاً بموقع الجماعة التي تصدر عنها داخل المجتمع. فحين يكون الاسم مرتبطاً بجماعة واسعة الحضور، قد تبدو المطابقة بين الجزء والكل أقل إثارة للانتباه، وحين يصدر الادعاء عن جماعة أضيق حضوراً، يصبح التناقض أكثر ظهوراً.
المصلحة الفئوية والعدالة
لكن هذا الاختلاف في القبول الاجتماعي لا يحوّل العبارة إلى قاعدة صحيحة في الحالة الأولى وخاطئة في الثانية؛ إنه يكشف فقط أن الموقع الاجتماعي للجماعة يؤثر في طريقة استقبال ادعائها، وفي مقدار الصراع الذي يمكن أن ينشأ حوله. وهنا تظهر المصلحة الفئوية في صورتها الأكثر دقة؛ فليست بالضرورة مصلحة مادية، ولا يلزم أن تكون واعية ومخططاً لها، بل قد تكون مصلحة رمزية؛ فبتوسيع موقع الجماعة من (مكوّن) إلى (مرجعية)، ومن هوية بين هويات إلى اسم يُستدعى عند تعريف المجال الأوسع.
تظهر مسألة العدالة في المستوى نفسه؛ فلا يكفي أن نسأل إن كان يحق لجماعة أخرى أن تقول العبارة نفسها، بل الأهم أن نسأل عن القاعدة التي تسمح لأي جماعة بالانتقال من تعريف نفسها إلى تعريف المجال كله باسمها. فإذا كان معيار ذلك هو الأكثرية، أصبحت الشرعية قابلة للتبدل مع تبدل موازين العدد والقوة، وإذا كان المبرر عقدياً، فإن صلاحيته تبقى في المجال العقدي، ولا تتحول تلقائياً إلى معيار لتعريف الجماعة السياسية.
ويظهر هنا أيضاً خطر يتعلق بطبيعة الهوية؛ فالجماعات الدينية ليست ذواتاً ثابتة خارج التاريخ، تتداخل داخلها المدارس والتفسيرات والتجارب والمصالح، وتتغير علاقتها بذاتها وبغيرها. وعندما تُختزل هذه الحركة في هوية مكتملة، ثم تُمنح تلك الهوية اسم المجال الأوسع الذي تنتمي إليه، تصبح الهوية أقرب إلى جوهر ثابت لا إلى تكوين تاريخي متغير.
* من أعمال المدرسة النقدية الحيوية.
المصدر: المدن
