المؤسسات الدينية والمتشددون.. لماذا ينتصر خطاب الاستقطاب؟
العرب اللندنية
الثلاثاء 10 تشرين الثاني 2026
تجدد النقاش حول التطرف في الأردن يعيد طرح أزمة الخطاب الديني، بين مؤسسات رسمية تمتلك العلماء والمنابر لكنها تواجه تحديات المصداقية، وتيارات متشددة تستثمر الإجابات القطعية والغضب الاجتماعي لاستقطاب الشباب.
تعيد التطورات الأمنية الأخيرة في الأردن طرح سؤال يتجاوز مسؤولية الأجهزة الأمنية عن ملاحقة المتطرفين، ليتصل بقدرة المؤسسات الدينية على مواجهة الأفكار التي تمنح العنف غطاءً شرعياً. فالمفارقة التي تستحق النقاش لا تتعلق بنقص العلماء أو المنابر، وإنما بقدرة تيارات متشددة، لا تمتلك مرجعيات فقهية معتبرة أو مؤسسات علمية داعمة لها، على الوصول إلى بعض الشباب واستقطابهم، في مقابل صعوبة المؤسسات الدينية الرسمية في التأثير بالفاعلية نفسها.
ولا يمكن تفسير هذه المفارقة باعتبارها انتصاراً فكرياً للمتشددين، أو دليلاً على ضعف المعرفة لدى المؤسسات الرسمية، بل ربما تكشف اختلافاً في طبيعة الخطاب وأدوات التأثير. فالمؤسسة الدينية تقدم عادة خطاباً مؤسسياً يتسم بالحذر والتدرج، ويستند إلى قواعد فقهية وتقاليد علمية، بينما تقدم التيارات المتشددة إجابات سريعة وحاسمة، وتختزل القضايا المعقدة في أحكام قطعية لا تترك مجالاً واسعاً للنقاش أو الاختلاف.
وتكمن جاذبية هذا الخطاب لدى بعض الفئات في أنه لا يقدم تفسيراً دينياً فحسب، بل يمنح المتلقي شعوراً بالانتماء إلى جماعة تمتلك الحقيقة والرسالة، ويحول إحباطاته وغضبه من الواقع إلى سردية عن المظلومية والواجب والبطولة. وفي أحيان كثيرة، لا يكون الاستقطاب نتيجة اقتناع فقهي متعمق، وإنما نتيجة تداخل عوامل اجتماعية ونفسية وسياسية، تجعل الفرد أكثر استعداداً لتبني خطاب يمنحه هوية واضحة وتفسيراً بسيطاً لما يحيط به.
وتشير دراسات تناولت دوافع انضمام أردنيين إلى جماعات جهادية إلى أن أزمات الهوية والشعور بالعزلة والإحباط من أداء الدولة والتحديات الاقتصادية يمكن أن تتداخل في تشكيل قابلية الاستقطاب، مع اختلاف وزن هذه العوامل بين الأفراد والحالات. وهذا يعني أن المواجهة لا يمكن أن تقتصر على تصحيح المفاهيم الدينية، لأن الخطاب المتطرف يستثمر أيضاً مشكلات لا تستطيع المؤسسات الدينية وحدها معالجتها.
رجل الدين الذي يبدو للجمهور مقيداً بجدول موضوعات وتعليمات إدارية قد يفقد جزءاً من قدرته على الإقناع، حتى لو كان يمتلك معرفة فقهية أوسع من أصحاب الخطابات المتشددة
في المقابل، تواجه المؤسسات الدينية الرسمية إشكالية تتعلق بطبيعة علاقتها بالسلطة. ففي الأردن، على سبيل المثال، أظهرت دراسة أكاديمية منشورة عام 2025 حول توحيد خطب الجمعة أن وزارة الأوقاف عززت منذ سنوات دورها في تحديد موضوعات الخطب ومراقبة مضمونها، في إطار مساعي الدولة لضبط الخطاب الديني ومواجهة التيارات التي تعتبرها تهديداً للاستقرار. وتكشف الدراسة أن هذه السياسة حققت قدراً من السيطرة على المنابر، لكنها تثير تساؤلات حول آثارها بعيدة المدى على استقلال الوعاظ ومصداقيتهم لدى الجمهور.
وتكمن المشكلة هنا في أن رجل الدين الذي يبدو للجمهور مقيداً بجدول موضوعات وتعليمات إدارية قد يفقد جزءاً من قدرته على الإقناع، حتى لو كان يمتلك معرفة فقهية أوسع من أصحاب الخطابات المتشددة. فالمصداقية لا تتولد من المنصب أو الشهادة العلمية وحدهما، وإنما من شعور المتلقي بأن المتحدث يمتلك استقلالاً في الرأي، وأنه قادر على مناقشة الأسئلة الصعبة من دون أن يكون ملزماً بالدفاع عن كل موقف رسمي.
ولا يعني ذلك أن المؤسسات الدينية ينبغي أن تتحول إلى منصات للمواجهة السياسية مع الحكومات، أو أن استقلالها يقتضي الاصطدام بالدولة، بل إن دورها المعرفي يفترض أن يسمح لها بمناقشة القضايا الدينية والاجتماعية والسياسية وفق قواعد العلم والاجتهاد، وألا يتحول الخطاب الديني إلى وسيلة لتبرير السياسات الرسمية أو منحها شرعية دينية مطلقة. فحين يصبح رجل الدين أقرب إلى موظف يكرر المواقف الرسمية، تتراجع المسافة التي يحتاج إليها للحفاظ على دوره بوصفه مرجعاً علمياً وأخلاقياً.
وفي الاتجاه الآخر، تستخدم التيارات المتشددة الدين لتبرير مواقفها السياسية، وتقدم تأويلاتها الخاصة باعتبارها أحكاماً نهائية لا تقبل المراجعة. وقد لا تمتلك هذه التيارات مؤسسات علمية أو مرجعيات تحظى باعتراف واسع، لكنها تعوض ذلك بلغة مباشرة وشعارات سهلة التداول وفتاوى جاهزة، تنتقي فيها نصوصاً دينية من سياقاتها، وتستخدمها لتكريس ثنائية الحق والباطل، والإيمان والكفر، والطاعة والخيانة.
وتزداد خطورة هذه الآلية عندما تنتقل من النقاش النظري إلى تكفير المخالفين واستباحة دمائهم، إذ يصبح الخلاف في الرأي أو الموقف السياسي مدخلاً لنزع الشرعية عن الآخر. وهنا لا يعود الأمر مجرد اختلاف في تفسير النصوص، بل يتحول إلى مشروع إقصائي يرفض التعدد ويضع الجماعة التي يتحدث باسمها فوق المجتمع والقانون.
ومن المفيد في هذا السياق عدم اختزال المشهد في وجود إسلامين منفصلين، أحدهما متشدد يبرر القتل والآخر مدني هادئ تدافع عنه المؤسسات الرسمية. فالتعدد في القراءات والمذاهب والاجتهادات جزء من تاريخ الفكر الإسلامي، ولا يمكن اعتبار اختلاف المناهج الفقهية أو المدارس العقدية سبباً تلقائياً للتطرف. كما أن المؤسسات الرسمية ليست كتلة واحدة، ولا تتبنى جميعها المواقف نفسها في القضايا الدينية والاجتماعية.
المشكلة تبدأ عندما يتحول الاجتهاد إلى احتكار للحقيقة، أو عندما تستخدم قراءة دينية معينة لتكفير المجتمع وإقصاء المخالفين. وفي المقابل، فإن مواجهة هذا الانغلاق لا تكون بفرض قراءة رسمية وحيدة، وإنما بإحياء تقاليد النقاش العلمي وإبراز الاختلاف المشروع وتوضيح الحدود الفاصلة بين الاجتهاد والتأويل الذي يبرر العنف.
المؤسسة الدينية تقدم عادة خطاباً مؤسسياً يتسم بالحذر والتدرج، ويستند إلى قواعد فقهية وتقاليد علمية، بينما تقدم التيارات المتشددة إجابات سريعة وحاسمة، وتختزل القضايا المعقدة في أحكام قطعية
ومن هذه الزاوية، قد يكون تسييس الدين أحد العوامل التي تضعف صورته في المجال العام، سواء جاء من جماعات توظفه لتبرير العنف أو من مؤسسات رسمية تستخدمه لإضفاء الشرعية على خيارات السلطة. فالطرفان، رغم الاختلاف الكبير في طبيعة مواقفهما ووسائلهما ونتائجهما، قد يساهمان في تحويل الدين من مجال للمعرفة والاجتهاد إلى أداة لتثبيت مواقف سياسية مسبقة.
لكن استعادة المصداقية لا تعني إبعاد الدين عن قضايا المجتمع، أو حصره في العبادات والوعظ الأخلاقي. فالقضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية جزء من حياة الناس، ومن الطبيعي أن يتناولها رجال الدين والباحثون، لكن من دون تحويل الأحكام الدينية إلى غطاء لمواقف حزبية أو حكومية، أو استخدامها لإغلاق النقاش أمام الاجتهاد والاختلاف.
وتظهر أهمية هذا النقاش أيضاً في التحولات التي فرضتها المنصات الرقمية. فلم تعد المؤسسات الدينية تحتكر الوصول إلى الجمهور، ولم يعد المتشدد بحاجة إلى منبر رسمي أو مؤسسة علمية حتى ينشر أفكاره. فالمقاطع القصيرة والرسائل العاطفية واللغة القطعية قادرة على الوصول إلى الشباب بسرعة، مستفيدة من خوارزميات الانتشار ومن ميل بعض المستخدمين إلى المحتوى الذي يؤكد قناعاتهم السابقة.
وأظهرت دراسة تناولت المحتوى الرقمي في الأردن خلال عام 2025 أن بعض المواد المرتبطة بخطاب التطرف تجمع بين منح الشرعية الدينية وإثارة مشاعر المظلومية والغضب، وتستخدم التقسيم الحاد بين الجماعة والآخر لتعزيز الاصطفاف وتقليص مساحة التفكير النقدي. وتخلص الدراسة إلى أن مواجهة هذه الرسائل تحتاج إلى خطاب مضاد يفكك بنيتها الإقناعية، ولا يكتفي بنفي مضمونها أو إدانته.
وهذا يضع المؤسسات الدينية أمام تحدٍ يتجاوز زيادة عدد الخطب والمحاضرات، إلى تطوير أدوات التواصل والمشاركة في النقاشات التي تشغل الشباب، وتقديم إجابات علمية عن الأسئلة التي يستغلها المتشددون. كما يتطلب منح العلماء والباحثين مساحة تسمح لهم بمناقشة القضايا الخلافية، والاعتراف بالتعدد الفقهي، وتوضيح أن الاختلاف لا يعني الخروج من الدين، وأن حماية النفس ورفض التكفير واستباحة الدماء ليست مجرد مواقف سياسية ظرفية.
ولا يمكن في المقابل تحميل المؤسسات الدينية وحدها مسؤولية الاستقطاب، لأن معالجة الظاهرة تحتاج إلى سياسات اجتماعية وتعليمية واقتصادية، وإلى مؤسسات سياسية أكثر قدرة على استيعاب الشباب وتوفير مساحات المشاركة والثقة. وقد حذرت دراسة عن الاستجابة المؤسسية الأردنية للتطرف العنيف من الإفراط في التركيز الأمني والديني على حساب العوامل البنيوية المرتبطة بالمجتمعات المحلية، داعية إلى مقاربة متعددة الأبعاد تعالج جذور الإحباط والتهميش وتعزز الثقة بالمؤسسات.
وبذلك، فإن السؤال الذي يطرحه النقاش في الأردن يتجاوز حدود المملكة إلى أزمة أوسع في المجال الديني العربي: كيف تستطيع المؤسسات التي تمتلك العلماء والمنابر والموارد أن تستعيد قدرتها على التأثير، في مواجهة خطابات لا تمتلك بالضرورة عمقاً علمياً، لكنها تجيد مخاطبة المشاعر وتقديم إجابات حاسمة؟
لا يكمن الحل في إنتاج خطاب رسمي أكثر تشدداً، أو في إغلاق باب الاجتهاد والتعدد، بل في بناء مرجعية دينية موثوقة تستمد قوتها من العلم والاستقلال والقدرة على النقاش. فالتطرف لا ينتصر لمجرد أنه يمتلك إجابات حاسمة، وإنما يجد فرصته عندما يعجز الخطاب المقابل عن الوصول إلى أسئلة الناس ومخاوفهم، أو عندما يفقد المتحدثون باسمه المصداقية التي يحتاجون إليها لإقناعهم.
