من المفترض، وفقاً لتصريحات وزير الماليّة ياسين جابر، أن يُعقد في العاصمة بيروت مؤتمراً محلياً، خلال شهر كانون الأوّل المقبل، للبحث في خيارات لبنان المتاحة على مستوى المشاريع الإقليميّة للربط الاقتصادي، في مجالات الطاقة والنقل والشحن التجاري. وخلال هذا المؤتمر، ستستعرض الوزارات اللبنانيّة جميع الخلاصات التي توصّلت إليها دراسات البنك الدولي بهذا الخصوص، وفي مختلف القطاعات.
وبحسب جابر أيضاً، ثمّة توجّه لعقد مؤتمر إقليمي في بدايات العام المقبل، بدعوة ودعم من البنك الدولي أيضاً، لاستكمال البحث في الخطوات المقبلة. وتشير المعلومات المتوفّرة إلى أن البنك الدولي يطمح إلى رسم خارطة طريق، تتكامل فيها المشاريع المختلفة ما بين لبنان وسوريا والعراق والأردن، بهدف التأسيس لمنطقة اقتصاديّة على امتداد الدول الأربع.
يوم أمسٍ الأحد، حطّ رئيس الحكومة اللبنانيّة نوّاف سلام في الدوحة، لاستكمال البحث في مشاريع الطاقة القطريّة الطموحة في لبنان، وهو ما أشّر إلى جديّة هذا المسار وتقدّم البحث فيه بين الطرفين. بطبيعة الحال، سيكون لهذا المسار أهميّته القصوى على المستوى المحلّي اللبناني، خصوصاً لجهة توفير الاستثمار اللازم لرفع تغذية الشبكة المحليّة.
غير أن هذه المشاريع، في الوقت نفسه، تأتي منسجمة ومتكاملة مع التوجّه العام في المنطقة، على مستوى التكامل والربط بين دولها. فكما بات معلوم، تقوم أجزاءٌ أساسيّة من المشاريع القطريّة في لبنان على فكرة الربط الكهربائي مع سوريا، واستجرار الغاز منها، فضلاً عن الاستثمار في البنية التحتيّة اللبنانيّة المخصّصة لتخزين الغاز وتغويزه ونقله داخلياً، مع عقود طويلة الأجل لشراء الغاز. وجميع هذه المشاريع، تكمّل مشاريع أخرى إقليميّة تم إطلاقها سابقاً على مستوى المنطقة، في قطاع الطاقة بالتحديد، بما فيها تلك التي دعمتها قطر.
أهميّة الربط مع سوريا
منذ بداية هذا العام، باشرت الأردن ضخ كميات تتراوح ما بين 30 و90 مليون قدم يومياً من الغاز الطبيعي باتجاه سوريا، ضمن ترتيبات مرحليّة ومؤقتة تهدف إلى دعم قطاع الطاقة السوري. ثم قام البلدان، في 26 كانون الثاني الماضي، بتوقيع اتفاقيّة ثنائيّة لزيادة هذه الكميّات -وتثبيت استيرادها بشكلٍ منتظم- إلى حدود 140 مليون قدم يومياً. مع الإشارة إلى أنّ الكميّات التي يجري ضخّها في هذا الخط ليست أردنيّة المنشأ، بل يجري توريدها كغاز سائل عبر العقبة، قبل تغويزها وضخّها عبر خط الغاز العربي الذي يربط ما بين الدولتين. وكان ضخ الغاز بهذا الشكل، وباعتماد هذا الخط بالتحديد، قد بدأ منذ العام 2025 عبر منحة قطريّة أسهمت في تحريك المشروع.
قبل أسبوعٍٍ واحد من زيارة سلام إلى الدوحة، وقّعت سوريا والأردن ثماني مذكرات تفاهم، في مجالات الطاقة والأمن، وذلك في ختام أعمال الدورة الثالثة للمجلس الوزاري المشترك ما بين الدولتين. وفي خلاصة الدورة، أكّد الطرفان على أهميّة المضي قدماً في مشاريع البنية التحتيّة الاستراتيجيّة، وعلى رأسها مشروع الربط الإقليمي في مجال الطاقة، ما بين الأردن وسوريا ومصر ولبنان. كما تم الاتفاق على استكمال الدراسات الفنيّة لاستكمال المشروع، الذي سيسمح بتعزيز "أمن الطاقة في المنطقة".
بهذا الشكل، يأتي مكوّن الربط مع سوريا، ضمن مشاريع الطاقة القطريّة في لبنان، متّسقاً مع سياقٍ أوسع من المشاريع الإقليميّة المترابطة. فضخ الغاز القطري عبر ميناء العقبة، سيسمح للبنان باستجرار كميات موازية من الغاز عبر سوريا، عبر الشبكة التي ستنشأ على امتداد الدول الثلاث. أمّا تعزيز الربط الكهربائي ما بين لبنان وسوريا، فسيسمح باستجرار فائض الكهرباء التي يمكن إنتاجها عبر المعامل الأردنيّة نفسها، باستخدام الغاز المورّد عبر العقبة.
لن يقتصر هذا التكامل، ما بين المشاريع القطريّة في لبنان ومشاريع الربط في المنطقة، على الخط الجنوبي الذي يربط سوريا بالعقبة، إذ ثمّة مسار آخر لا يقل أهميّة. فمنذ 2 آب 2025، أعلنت تركيا وقطر وأذربيجان بدء تدفّق الغاز الأذربيجاني إلى سوريا، عبر خط كيليس-حلب، بتمويل كامل من صندوق قطر للتنمية، وبقدرة استيعابيّة تقارب 6 ملايين متر مكعب يومياً، أي نحو 1.2 مليار متر مكعب سنوياً. غير أنّ الكميات الفعليّة التي يجري ضخها عبر هذا الأنبوب تجاوزت بأشواط هذا السقف. إذ خلال الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة، تسلمّت سوريا 1.197 مليار متر مكعب من الغاز الأذربيجاني، أي ما يقارب الكميّة السنويّة الكاملة المتفق عليها.
بهذا الشكل، وعند إكمال مشاريع الربط ما بين لبنان وسوريا في قطاع الطاقة، ستتمكن بيروت من الاستفادة من شبكة إقليميّة مترابطة ومتكاملة، وذات خطوط توريد منوّعة. وعندها، يمكن أن تقدّم بيروت قيمة مضافة لهذه الشبكة، في حال استحداث محطّة على الساحل اللبناني، لاستقبال الغاز القطري وتخزينه وإعادة تغويزه، ما قد يسمح بضخ الفائض في حال توفّره للشبكة الإقليميّة. وبهذا الشكل، قد يقتصر دور لبنان على استقبال الغاز المورّد من سوريا، بل يمكن أن تستخدم قطر الشبكة اللبنانيّة لإضافة المزيد من التنوّع في شبكات التوريد التي يستفيد منها الإقليم ككل.
الأبعاد المحليّة للمشروع
على المستوى المحلّي، ستسمح هذه المشاريع بتأمين التغذية بكلفة أكثر استقراراً، خصوصاً إذا جرى توريد الغاز القطري، لتشغيل المعامل في لبنان، عبر عقود تمتد لغاية 20 سنة. مع العلم أن عقود من هذا النوع تسعّر الغاز عبر مراجعات دوريّة تأخذ بعين الاعتبار أسعار السوق العالميّة، إنما ضمن هوامش معيّنة، وهو ما سيسمح للبنان بتسعير الكهرباء للمستهلك وفق حسابات قابلة للتوقّع (بخلاف الوضع الحالي، حيث تتسم كلفة الإنتاج بتقلّبات حادّة). أمّا الأهم، فهو تأمين الرساميل المطلوبة، للاستثمار في بناء المعامل المطلوبة لتأمين التغذية الكهربائيّة على مدار الساعة. وهذا ما سيسمح بتصحيح التعرفة ورفعها لاحقاً، لتأمين التوازن المالي في القطاع، مع رفع عبء فاتورة المولدات الخاصّة عن كاهل الأسر اللبنانيّة.
غير أنّ نجاح المشروع سيعتمد على نجاح السلطات اللبنانيّة في تحويل التمويل والغاز المضمونين إلى قطاع كهرباء قادر على تمويل نفسه. فعقود طويلة الأجل لشراء الغاز، إلى حدود 20 سنة، تعني التزامات دفع ثابتة، وهو ما يفرض خطة جباية صارمة تضمن تحصيل الفواتير وتحدّ من الهدر والتعدّي على الشبكة، وإلا تحوّلت الكلفة المستقرّة للإنتاج إلى عجز جديد يُحمَّل للخزينة. ولا يقل أهميّة عن ذلك تصحيح التعرفة، ثم ربطها بآليّة متحرّكة تعكس التغيّرات المسموح بها، وذلك لتحقيق توازن مالي مستدام للقطاع.
المصدر: المدن