Menu
Menu
حضرة رئيس "الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم" السيد الياس كسّاب المحترم،
تحية طيّبة وبعد،
قرأت بعناية ما جاء في بيانكم المنشور على صفحة "مؤسسة الدراسات العلمية" عن مجلة "جبلنا" بتاريخ الخميس 2.11.2017 والمتعلق بانتخاب المغتربين، وإذ أقدّر عاليا دعوتكم المغتربين للإسراع في التسجيل، وتمنيكم على الحكومة تجاوز موضوع التسجيل لاحقا، وإعطاء حق الإنتخاب لكل لبناني حامل للجنسيّة اللبنانية أينما كان، فإنني أسمح لنفسي – ومن موقعي كمغترب أيضا _ أن أخالفكم الرأي في عدم موافقتكم على "إعطاء مقاعد للمغتربين"، "وبأننا لا نريد نوابا في الإغتراب" على حد قولك، معللا ذلك بأسباب عديدة ذكرتَ منها ثلاثة، أود – لو سمحتم – مناقشتكم فيها بالتفصيل.
1. قلتَ " إذا كان الموضوع عدديا فنحن نستحق أضعاف ما يُعرض، لأن ثلثي اللبنانيين في الخارج، فستة نواب يوزعون على القارات الخمس عدد لا يليق بالمغتربين". أوافقك الرأي بالكامل حضرة الرئيس على قولك هذا، إلا أنني أرى أن الإعتراض على ضآلة التمثيل وصغر العدد لا يكون بإلغاء التمثيل وتصفير العدد بل بالعكس بالمطالبة بزيادة عدد نواب الإغتراب بما يتناسب مع عدد المغتربين أو على الأقل مع ازدياد عدد المسجلين للإنتخاب.
2. قلتَ" إن التوزيع الطائفي، ولا ندري كيف سيتم وبناء على ماذا؟! هو معيب بحد ذاته ويتعارض حتى مع قوانين دول الإقامة وحاملي جنسيات هذه الدول!". أوافقك الرأي بالكامل أيضا، لكنني أرى أن تجنب العيب لا يكون بإلغاء التمثيل وشطب مقاعد المغتربين- على طريقة مداواة المرض بقتل المريض- بل بجعل مقاعد المغتربين خارج القيد الطائفي تمشياً كما قلتَ مع "قوانين دول الإقامة" وأنا أضيف كمدخل إلى قانون انتخابي في لبنان خارج القيد الطائفي.
3. قلتَ " إننا لا نريد أن ننقل الصراع السياسي الداخلي والمتداخل مع المشاكل الإقليمية وقواها المسيطرة في لبنان، إلى الإغتراب، لأنه سيشرذم الجاليات اللبنانية، وسوف يعرضها لمشاكل عديدة نحن بغنى عنها". أيضا وأيضا أوافقك الرأي بالكامل حضرة الرئيس إلا أنني أرى أن الطلب من المغترب أن ينتخب اللوائح الإنتخابية الخاصة بالقضاء حيث سجل قيده هو ما ينقل "الصراع السياسي الداخلي إلى الإغتراب ". أما تحويل المغتربات إلى دوائر قائمة بذاتها، وتخصيص مقاعد للمغتربين، والطلب إلى المغتربين انتخاب مرشحين من تلك الدوائر هو ما سيبعد الإغتراب عن زواريب السياسة اللبنانية المحلية ويجنّبهّ الحساسيات والإنقسامات التي ترافق كل دورة انتخاب في لبنان وتدفعه إلى الإلتفات إلى مصالحة كمغترب – مصالحه فيما خص علاقة المغتربين فيما بينهم وبأجيالهم، علاقتهم بمجتمعاتهم وبدول مجتماعاتهم حيث يقيمون، وعلاقتهم بالوطن الأم والدولة اللبنانية – والإلتفاف حول تلك المصالح بروح ديمقراطية ليست غريبة عن المجتعات حيث يقيمون.
حضرة الرئيس،
لا نريد الإطالة، فقط نلفت نظركم إلى أنه كان لنا شرف إلقاء مداخلة حول انتخاب المغتربين في ندورة أقيمت في سيدني – أستراليا، نقتطف منها أدناه ما له صلة بالموضوع ،إذا سمح وقتكم بالإطلاع عليها، ولكم كل الشكر.
طنوس فرنسيس
tannous@tyfrancis.com.au
(من المداخلة المشار إليها أعلاه)
ثانياً: في تفاصيل آفاق الميزة الثانية أي تخصيص مقاعد للمغتربين في مجلس النواب
1. أهمية تخصيص مقاعد للمغتربين بحد ذاته
أ- في المبدأ يُقسَّم الناخبون إلى دوائر انتخابيّة على أساس جغرافي إنطلاقاً من أن للنائب دورين: دور أول وطني، أي على صعيد الوطن ككل، هو دور التشريع ومراقبة ومحاسبة السلطة التنفيذيّة...الخ ودور ثانٍ محلي، أي متعلق بدائرته الإنتخابية، بإنمائها واستقرارها وأحوال أفرادها، وقد وجب أن تكون الدائرة متصلة جغرافيا حتى يكون النائب على اتصال سهل بأفراد دائرته دون معوقات المسافات الطويلة، لكي يتمكّن من القيام بدوره الثاني.
مع تقدم الهجرة اللبنانية في العمر واستقرار المهاجرين في بلدانهم الجديدة أصبحت الجاليات اللبنانية تشكل متحدات جغرافية – كل جالية في بلدها أو قارتها-. العلاقات بين أفرادها فيما بينهم أمتن وأوثق وأكثر تداخلا بما لا يقاس بعلاقاتهم بالأقضية التي هاجروا منها، والقضايا المحلية التي تجمعهم ببعضهم البعض، في وطنهم الجديد،(كالعلاقات فيما بينهم، والعلاقات بينهم من جهة وبين كل من عامة المجتمع الاسترالي والدولة الاسترالية والدولة اللبنانية من جهة أخرى ) هي القضايا الحيوية بالنسبة لهم لا القضايا المحلية في الأقضية التي هاجروا منها. وبالتالي كان من الطبيعي أن يكون لتلك الجاليات ممثليها المحليين المقيمين بينها عبر تخصيص مقاعد للمغتربين
2. أهمية تخصيص مقاعد المغتربين مقابل انتخابهم لوائح دوائر أمكنة قيودهم في لبنان
وهنا يمكننا التوقف عند النقاط التالية:
أ – إذا تمّ تخصيص مقاعد للمغتربين وأُعطِيَ المغتربون حق انتخاب ممثليهم من بينهم فإنهم يكونوا قد أُعطوا الحق في محاسبة نائب أو مرشح على دور محلي هم في نطاقه، وقضاياه المحليّة تصيبهم في الصميم وهذا هو الأمر الطبيعي والديمقراطي. أما إذا طُلب منهم ان ينتخبوا مرشحي دائرة قيودهم، فيكونون قد أُعطيوا حق محاسبة نائب أو مرشح على دور محلي خارج نطاق عيشهم وسكنهم، وقضاياه المحليّة لا تمتّ لهم بصلة، وهذا ما ليس منطقياً ولا ديمقراطياً.
ب - لنفترض أن المغترب قد اختار برنامجه على الصعيد الوطني فكيف له أن يختار بين البرامج المحلية وهو بعيد كل البعد عن بيئة تلك البرامج- وحياته في الاغتراب لا علاقة لها أصلا بتلك البرامج-؟ معنى ذلك أنه لن يكون حراً في اختياره نتيجة جهله بالواقع المحلي وعدم قدرته على التفضيل بين البرامج فتسهل إذاك عملية " سرقة" صوته بكل الوسائل كما حصل في انتخابات سابقة.
ت- إن الحساسيات التي تصاحب عادة الإنتخابات في لبنان ستنتقل إلى هنا فنكون قد دفعنا الجالية للسير على طريق التجزئة والتشنج حول مسائل تبعد عنها آلاف الكيلومترات، بدل أن ندفعها إلى التوحد حول مسائل تعيشها كل يوم
ث - اذا كان الأمر كذلك بالنسبة لنا نحن الذين اغتربنا فكيف الحال بالنسبة الى أولادنا الذين ولدوا هنا ولا يتكلمون العربية أو يقرؤونها وبالكاد زاروا لبنان مرة أو مرتين، كيف لهم أن ينتخبوا اناسا لا يعرفونهم وكيف لشخص يعيش في لبنان أن يجمع في تمثيله أناسا يعيشون في كل ارجاء الكرة الأرضية؟
ج – قلت أن هذه المداخلة كُتبت في سياق العمل لبناء دولة مدنية ديمقراطية في لبنان. إن قوى السلطة تخوض معركتها الإنتخابيّة في الوطن، على أرض سيطرتها، بخلاف أرض المغتربات الخارجة – ولو جزئيا – عن سيطرتها وهيمنتها، واحتمال أن تعيد تلك القوى إنتاج نفسها في لبنان هو الإحتمال الأكبر. أماّ احتمال أن تخسر معركتها في المغتربات فهو الإحتمال الأكبر، إن لم يكن في الدورة الاولى ففي الدورات التي تليها.. في هذه الحال هل ندعو المتغرب الذي يعيش عمره خارج هيمنة تلك القوى، هل ندعوه حين يحين أوان محاسبة تلك القوى في صندوقة الاقتراع الى أن يقترع في دائرة خاضعة لهيمنة تلك القوى – على أرض الوطن- أم نخصّص له دوائر خارج تلك الهيمنة- في- الاغتراب- يترشّح وينتخب فيها بحريّة؟!
ح _ من الصعوبة بمكان أن تتمكن قوى التغيير من احداث خروقات انتخابية استناداً الى أصوات المغتربين نظراً لتشتت تلك الأصوات على كل الدوائر الانتخابية في لبنان ونظراً الى أنّ قوى السلطة أنفسهم، إذ ما شعرت أنها قد تخسر مقعدا- أو أكثر- لصالح قوى التغيير فإنها لن تتوانى عن وضع خلافاتها جانبا والتحالف فيما بينها للحفاظ على ذلك المقعد، وهذا ما حصل في الإنتخابات البلدية خاصة في بيروت وانتخابات النقابات وغيرها. وامكانية حصول ذلك في المغتربات هي أقل بما لا يقاس.
3. امكانية أن تكون مقاعد المغتربين خارج القيد الطائفي
أ- عندما أدخلت الطائفية إلى الدستور اللبناني سنة 1920، أي منذ ما يزيد على التسعين عاما، أدخلت على أساس مؤقت، إذ ورد في المادة 24 المعدلة "أن تمثيل الطوائف بشكل نسبي هو تدبير مؤقت ينتهي بانتهاء المرحلة الإنتقالية". اذن طالما أن التمثيل الطائفي مؤقت فأي خطوة تهدف إلى إلغاء أو الحد من تمثيل الطوائف هي خطوة تتماشى مع روحية الدستور، فإذا كانت ظروف خاصة بالوطن، وبقوى السلطة فيه، وبالإقليم المحيط، قد حالت دون القيام بتلك الخطوة في الوطن، فبغياب تلك الظروف عن المغتربات نعتبر أن المغترَب هو المؤهل للقيام بخطوة صغيرة بسيطة في ذلك الإتجاه، أي انتخاب النوّاب الذين يمثلونه خارج القيد الطائفي.
ب _ إن وجود المغتربين في ظل أنظمة ديمقراطية مدنية علمانية، سمح لهم بممارسة حقوقهم السياسية والإنتخابية خارج أي قيد طائفي، إذ يقومون بانتخاب_ بالإشتراك مع مواطنيهم الآخرين _ ممثليهم إلى برلمانات دولهم حيث يقيمون بدون أي تمييز لا على أساس ديني ولا عرقي ولا أي نوع آخر من التمييز، مما يجعلهم أكثر أهلية لانتخاب نوابهم إلى برلمانهم اللبناني خارج أي قيد طائفي. فلماذا لا تكون هذه الخطوة كمدخل على طريق إنتاج قانون انتخابي خارج القيد الطائفي لكل لبنان؟!
ت - قد يكون المقيم مقيّدا "بمصالحه" _ قسرا أو زوراً"_ بقيود تفرضها عليه قوى السلطة، فتمنعه من المطالبة أو العمل لإحلال قانون انتخابي خارج القيد الطائفي، لأن قوى السلطة تلك متمسكة بالنظام الطائفي كستار لسيطرتها الإقتصادية والسياسية، فإن وجود المغتربين حيث هم يجعلهم متحررين من قيود تلك السلطة وبالتالي قادرين على فرض انتخاب ممثليهم إلى البرلمان اللبناني خارج القيد الطائفي.
ث - يصرّح دائما المسؤولون اللبنانيون أنهم يودّون الإستفادة من الطاقات الإغترابية في كل المجالات المهنية والإقتصادية والمالية والتكنولوجية والثقافية...فبأي حق أو حجة سيرفضون الإستفادة منهم في مجال إنتاج قانون إنتخابي خارج القيد الطائفي، في وقت يكيلون فيه المديح العالي عندما يزورون أستراليا، لنظامها الديمقراطي العلماني ولمجتمعها المتعدد الثقافات؟!
ج - إليس عارا علينا نحن المغتربين أن نميّز بين ممثلينا على أساس طائفي، في وقت نشكو فيه نحن من التمييز ضدنا _ في بعض الأحيان _ في المجتمعات التي نعيش فيها إن على أساس طائفي أو عنصري أو قومي أو غير ذلك؟!
ح - في أستراليا، إذا اتّسمت التوقعات حول نتائج تطبيقات جديدة لقوانين معينة، بالغموض، يطبقون التطبيقات الجديدة على منطقة صغيرة محددة ثم يقومون بمراقبة النتائج. فإذا نجحت التجربة عمّموها وإلا تراجعوا عنها بخسائر محدودة، هذا إذا وجدت تلك الخسائر. فلماذا لا نفعل نحن الشيء نفسه، نطبق قانونا انتخابيا خارج القيد الطائفي في المغتربات، فإن نجحت تطبيقاته، عممنا التجربة على كل لبنان، وإذا فشلت تراجعنا عنها؟! ومن يدري؟ إذا نجحت التجربة في المغترَب ثم في لبنان فقد تصبح مثلا يحتذى بها في الإقليم ومن أجدر من لبنان أن يكون مثالا؟
خ - وبعد، وفوق كل ما تقدم، هل نسينا أن أجيالا لنا ولدت هنا تتفاعل في حياتها اليومية مع كل ما هبَّ ودب َّ من الأديان والألوان والأتنيات والأعراق والمذاهب... تريدون منّا أن نعيدها(الأجيال) إلى القمقم الطائفي والمذهبي؟! وعلى افتراض أننا نحن قبلنا بذلك، هل تراهم هم يقبلون؟! سيهزؤون منا وسيديرون ظهورهم لنا ويرحلون. أهكذا نحافظ على أجيالنا؟!
4- امكانية ازدياد عدد المقاعد المخصّصة للمغتربين، كلما ازداد اهتمام المغتربين بالإنتخابات
في بداية زيارته الأخيرة إلى أستراليا كشف وزير الخارجية جبران باسيل عن نيته في تخصيص 6 مقاعد للمغتربين منها واحد لأستراليا. وفي نهاية تلك الزيارة رفع العدد إلى 20 على أن تخصص المقاعد ابتداء من الدورة القادمة. وبعد أن عاد إلى بيروت وبدأ شد الحبال فيما بين قوى السلطة حول قانون الإنتخاب تراجع العدد إلى 6 مقاعد وتأجل التنفيذ إلى الدورة ما بعد القادمة، أي أنه في الدورة القادمة علينا كمغتربين أن نتخب من هنا لوائح دوائر أمكنة قيودنا في لبنان على أن ننتخب مرشحي مقاعد المغتربين في الدورة ما بعد القادمة.
ذكرت ما ذكرت لأشير إلى عدة نقاط:
1. إن عدد مقاعد المغتربين مفتوح على الإزدياد أو النقصان أو حتى الإلغاء، وطبعاً سينظرون الى عدد المغتربين كلما لاح مجال إعادة النظر في تحديد عدد مقاعد المغتربين . صحيح أن عدد المغتربين 14 مليون والمقيمين 4 ملايين، لكن العدد الذي يُعتّد به هو عدد المسجلين للإنتخاب، فكلما ارتفع ذلك العدد كانت لنا فرصة المطالبة بزيادة عدد المقاعد، ومن هنا أهمية التسجيل للإنتخابات المزمع أن تحصل.
2. صحيح أن العدد أساسي وضروري إلا أنه غير كافٍ بمنطق قوى السلطة، إذا للحصول على حقوقنا لا بد أن نستعمل كل طاقاتنا وفي جميع المجالات من أجل أن نحصل على عدد مقاعد يتناسب مع عدد المسجلين، وطاقاتنا ليست قليلة أذكر فقط أن البنك الدولي قد قدّر تحويلات المغتربين إلى لبنان سنة 2013 بـ 7.86 مليار دولار وسنة 2014 بـ 8.9 مليار دولار.
يتحفظ البعض بالنسبة لزيادة عدد المقاعد المخصصة للمغتربين بحجة أنه لا يحق للمغتربين أن يكون لهم نفس عدد مقاعد المقيمين حتى وإن تعادل عدد المسجلين من المغتربين مع عدد المقيمين أو فاقه. نحن نحترم هذا التحفظ ونقترح أن يوضع سقف معين لعدد مقاعد المغتربين مهما ازداد عدد المسجلين وأن لا يتعدى ذلك السقف ربع او ثلث عدد أعضاء المجلس الحالي . وما عدا ذلك لا يعدو كونه رشوة سياسية من أجل استدرار أموال المغتربين واستثماراتهم ومن أجل الإدعاء لاحقا بأن المجلس النيابي يمثل المغتربين لمجرد أن لهم عددا رمزيا من المقاعد فيه. وقد يعترض البعض قائلا أنه لا يوجد بلد في العالم يبلغ فيه عدد مقاعد المغتربين هذه النسبة العالية وردنا قياسا على عدد المقيمين، وردّنا هل يوجد بلد في العالم عدد مغتربيه يساوي ثلاثة أضعاف عدد مقيميه؟!
5- رفد الشرايين الإنتخابية بدم غير ملوّث بالطائفيّة والمذهبيّة والزبائنيّة والتبعيّة، نتيجة عيش المغتربين الطويل في بيئات غير ملوّثة.
إن الناخب الإغترابي قد عاش في الغالب في بيئات مدنية ديمقراطية قد يضرب أنظمتها الفسادُ، في بعض المواقع، في بعض الأحيان إلا أن المحاسبة كانت دائما بالمرصاد. وكان يؤمن متطلبات الحياة الحرة الكريمة له ولعياله دون مِنَّة من أحد، فكان فيها مستقلا لا تابعا، نزيها لا فاسدا، تصله حقوقه من الدولة بصرف النظر عن دينه أو مذهبه أو مدى ارتباطه بهذه المرجعية الدينية او السياسية أوتلك، وفي تقديرنا أنه لن يقبل- خاصة على المدى الطويل- إلا أن يكون ممثلوه على صورته ومثاله، وهذا ما يرفد الشرايين الإنتخابية بدم غير ملوث بالطائفية أو الزبائنية أو التبعية أو الفساد.
إنّ ما ذكرناه من آفاق جديدة في القانون الجديد لا يعدو كونه مجرد فرص وامكانيّات غنيّ عن القول أنها لن تتحقق من جرّاء الاشارة اليها بل يلزمها منّا الكثير من العمل. فهل نحن جاهزون؟
أخيرا، من وراء تخصيص عدد من المقاعد للمغتربين يتناسب مع عددهم واهتمامهم، خارج القيد الطائفي ، بعيداً عن الزبائنية والتبعية، نطمح أن يُجسّد نوابُ الاغتراب نموذجا فى السلوك السياسي يُحتذى به في الشفافيّة والتجرّد والنزاهة والبعد عن الطائفية، نأمل أن يعمّم في لبنان الغد وصولا الى بناء الدولة المدنية الديمقراطية العادلة النزيهة .
