اختتام أعمال مؤتمر التدريب المهني المعجّل في لبنان بمشاركة مختصين وأكاديميين ومدربين المحترفين
النشرة
الخميس 16 كانون لأول 2021
اختتمت الجلسة الأخيرة لأعمال مؤتمر التدريب المهني المعجّل في لبنان، بعد خمس جلسات متدت على مدى يومين متتاليين جمعت في قاعاتها عدداً كبيراً من المختصين والأكاديميين والمدربين المحترفين وأهل الاختصاص.
وصدر عن أعمال المؤتمر مجموعة من التوصيات يمكن البناء عليها والانطلاق منها في سبيل تحسين وارتقاء العمل والتدريب المهني المعجّل والذي يساهم في تطوير الفرد والمجتمع على حد سواء، وهذه التوصيات يمكن حصرها واختصارها بما يلي :
- ضرورة اعداد مناهج مبنية على أساس المعايير والكفايات المهنية. فيما يجب التجديد المستمر لمضمون المهن والاختصاصات وذلك لمواكبة التطورات السريعة التي تطرأ على التقنيات المطبقة في سوق العمل.
- ضرورة اختيار اختصاصات تناسب متطلبات سوق العمل.كما انه يجب فتح قنوات أوسع لمتابعة الدراسة الجامعية في كليات تقنية مختصة.
- ضرورة المعادلة بين التدريب وسوق العمل مع الجهات المختصة لمنع تشغيل مهنيين من غير المختصين
- تشكيل تجمّع لمراكز التدريب لتبادل الخبرات وتوحيد الجهود.
- الاستفادة من تآلف الناس مع عملية التدريب عن بعد لتوظيف المنصات التعليمية والتدريب بالمحاكاة والمختبرات الافتراضية وغيرها ومن الضروري فرض الرقابة قبل منح تراخيص لمراكز التدريب المهني المعجّل من قبل المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.
- عقد اتفاقيات تعاون بين مراكز التدريب المهني والجامعة اللبنانية.
- تنظيم موضوع شهادات التدريب المعجل والتنسيق لتصديقها.
- السعي لتخفيف تكلفة التدريب لاستهداف الأسر الفقيرة والمقيمين على الأراضي اللبنانية.
- إعادة النظر بمفهوم "المنظمات غير الحكومية" المضلل أصلاً لتمييزها عن الجمعيات، والأحزاب.
- دعم الطالب بالعمل على تطوير مهنته من بعد خروجه من المدرسة لأن هناك فرق بين المدرسة والتدريب الفني.
- تأمين كادر تعليمي متخصص ذو كفاءة عالية والاستفادة من الأساتذة ممن لهم خبرات عملية متخصصة.
- التواصل مع الجهات المتخصصة لإعداد دراسات توجيهية لملف التدريب المهني والحرفي.
- وضع مخطط لتحديد الاختصاصات ومناهجها.
- بناء المحتوى المعرفي من فيديوهات تعليمية حول المهارات المتنوعة.حوكمة الإبتكارات في لبنان.
- السعي لإيجاد سلّم تدرج للمتدربين للوصول إلى سوق العمل.
- اعتماد مسار تدريبي طويل الأمد للأشخاص الذين يريدون تطوير مهاراتهم.
- إعطاء أولوية للأشخاص الفنيين والمهنيين.
- تعزيز دور الإحصاء المركزي من خلال الإشراف على الوزارات والمؤسسات العامة في المجال الإحصائي.
- تدريب العاملين في القطاع العام والمتخصصين في إدارة الإحصاء المركزي.
- نشر الثقافة الإحصائية.وإعطاء الأهمية لموضوع الإحصاء الرسمي في تطوير التدريب المهني والحرفي المعجل في لبنان.خلق فرص عمل في مجال الإحصاء بحد ذاته.
- إعادة توزيع القوى العاملة من خلال التدريب حسب الإنتاجية والحاجات.الملاءمة الواقعية للتدريب بين الأشخاص والبرامج.
- اعتبار التدريب استثمار وطني.التشجيع على ثقافة الإنتاج وكسب الجهد والتدريب المستمر لمواكبة التطورات.
- العمل على نشر ثقافة التدريب المهني المعجّل وتعزيز فرص الأشخاص بالالتحاق بهذا التدريب. والاستفادة من الذين تلقوا هذا التدريب لتعزيز هذه الصورة اجتماعياً.
- توعية المجتمع بمختلف الوسائل على التغييرات التي يفرضها الاقتصاد القائم على المعرفة، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية القائمة على شراكة المجتمع، وتعزيز مكانة روح المبادرة واكتساب عادات وتقاليد تنبذ إضاعة الوقت، وتقدر العمل مقابل استنكار البطالة بغض النظر عن نوع المهنة.
- السعي لإدخال مؤسسات التدريب المهني المعجّل كشريك في التنشئة الاجتماعية.
- السعي في الأزمات لاتباع أسلوب المواجهة بدل أسلوب الاستسلام.
- تعزيز دور الاعلام كشريك أساسي لزيادة الوعي والثقافة حول أهمية المهن.
- السعي لتقديم برامج تربوية وتخصيص مساحات في البرامج تخدم هدف الإنتاج.
- الترويج الإعلامي لمشاريع القوانين الخاصة بالتدريب المهني
- ضرورة الاستفادة من التجارب العالمية في مجال التدريب التعاوني.
- إقامة برامج تدريبية حول علاقات العمل ودور العامل والسعي لإعداد عامل يتمتع بحس المسؤولية والاستقلالية مما يمكنه بالشعور أنه جزء من تطوير العمل وتنميته وليس مجرد مؤد للوظيفة.
- ادخال ثقافة الإنتاج والتدريب المهني المعجّل في المناهج التعليمية وخصوصاً في المرحلة الثانوية
- العمل في سياق التدريب المهني على تعزيز ثقة المتدربين بأهمية تنمية المهارات التي يكتسبونها في هذه العملية، وان هذا التدريب ليس مجرد اكساب لمهنة متواضعة تمكن الفئات المهمشة من العيش، بل هو فرصة أيضاً للترقي الاجتماعي.
- إيجاد أسواق مناسبة في لبنان وخارجه لبيع الإنتاج
- إقامة برامج تدريبية للسجناء تتناسب مع واقعهم، وليتحوّل السجن إلى مرحلة من الاصلاح والتأهيل الفعلي والحقيقي قبل إعادة انخراط المساجين في مجتمعهم من جديد بعد انتهاء فترة محكوميتهم.
- ضرورة التشبيك مع الجمعيات والجهات الشريكة لتصريف منتوجات المتدربين.
- تجهيز مراكز لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة.
- السعي مع الجهات الرسمية وحثهم على تطبيق قانون ذوي الاحتياجات الخاصة 220/2000 المتعلق بالتوظيف في المؤسسات العامة والخاصة.
- تدريب وتطوير كوادر بشرية مؤهلة للعمل مع فئات التدريب المهني لذوي الاحتياجات الخاصة.
- الدعم والمساندة للمؤسسات لتأمين البيئة (من وسائل ومستلزمات) لاستمرارية العمل في هذه المؤسسات.
- التشبيك مع المؤسسات الاجتماعية التي تعنى بالتدريب والتأهيل بهدف تنمية مهارات ذوي الاحتياجات الخاصة واعدادهم لسوق العمل.
- خلق وعي مجتمعي حول أهمية التدريب المهني لذوي الاحتياجات الخاصة مما له انعكاسات على صعيد تعزيز الثقة بالنفس وتسهيل انخراطهم في سوق العمل والمجتمع.
- السعي إلى إقامة معارض لعرض أعمال الطلاب بهدف إبراز قدراتهم وامكانياتهم مما يؤدي الى تحصيل مردود مادي لهم.
- افتتاح مشاغل محمية لذوي الاحتياجات الخاصة من قبل الدولة اللبنانية؛ وتصريف الإنتاج من قبلها ورفع تشريعات لصرفها.
- تبادل الخبرات مع مختلف الدول العربية في مجال التدريب المهني المعجّل ومن المهم ضمان فرص إعادة تشكيل المهارات وصقل المهارات لمجموعات - مختلفة من العمال الذين تأثرت وظائفهم وآفاقهم الوظيفية بسبب جائحة COVID-19 والأزمة الاقتصادية
- دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
- إعادة ترتيب الأوضاع والامكانيات من خلال التجارب السابقة.
- تطوير وتعزيز القوانين الرسمية الداعمة للتدريب المهني المعجل.
- وتجدر الإشارة الى ان اعمال المؤتمر التي استمرت على مدى يومين متتاليين في فندق الريفييرا كان من تنظيم مؤسسة جهاد البناء الإنمائية بالتعاون مع المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق وقد حضره نخبة من الشخصيات الأكاديمية والعلمية والحرفية والمهنية وقد قدمت برامج مختلفة وتجارب اثقلت المؤتمر بشكل علمي وواقعي خلال عرض وشرح تفصيلي لمكنونات التدريب المهني وما قدمته الساحات المختلفة والجمعيات كل حسب اختصاصه.
المصدر: المدن
