القضاء يلجم "اللبنانية الأميركية": التعليم أولاً
المدن
الثلاثاء 16 آذار 2021
كسب طلاب من الجامعة اللبنانية الأميركية اليوم معركة جديدة بوجه إدارة جامعتهم، كرّست حقّهم في التعليم. فجاء القرار الصادر عن قاضية الأمور المستعجلة في بيروت، هالة نجا، بإلزام الإدارة بتمكين الطلاب الذين حرموا من الدخول إلى المنصة الإدارية الأكاديمية من الحصول على كامل الخدمات والمعاملات التي يحصل عليها جميع الطلاب. من هم الطلاب الذين استهدفتهم إدارة الجامعة في قراراها؟ هم أكثر من 60 طالباً وطالبة سدّدوا أقساطهم الجامعية على سعر 1520 ليرة لصرف الدولار، وأودعوها عند الكاتب العدل.
الإدارة تعاقب
وتشرح رئيسة النادي العلماني في الجامعة، تمارا نصر، أنّ "ما يفوق 60 طلاباً، من مجمّعي بيروت وجبيل، سدّدوا أقساطهم على سعر صرف الدولار الذي يروه مناسباً وأودعوها عند الكاتب العدل قبل انتهاء مهلة دفع الأقساط في الثالث من آذار الجاري". فلم يكن من الإدارة إلا أن أبلغت هؤلاء الطلاب في السادس من آذار رفض هذه الإيداعات وحرمتهم من الدخول إلى النظام المعلوماتي لتسجيل حضورهم اليومي في الثامن منه. وكانت قد أرسلت لهم رسالة إلكترونية أشارت فيه إلى أنّ "النظام المعلوماتي سيلغي تسجيلهم بصفوفهم بصورة أوتوماتيكية مع إمكانية إعادة تسجيلهم في صفوفهم حينا يجري تسديد القسط"، مع الإبقاء على حقّهم في حضور الحصص.
ضرر التحصيل العلمي
بحجبهم عن المنصّة، حرمت الإدارة هؤلاء الطلاب من تسجيل أسمائهم في الحصص، أي حتى لو حضروا لا دليل على مشاركتهم. وحرمتهم من إمكانية التسجيل للمواد التي يختارونها للفصل الدراسي المقبل، ومن الاستحصال على إفادات بأنهم مسجّلين في الجامعة، ومن الحصول على العلامات النهائية للامتحانات. فاعتبرت القاضية نجا أنّ قرار إدارة الجامعة "يبقي حقّهم في التعليم منقوصاً" وأنّ "الضرر الذي يلحق بالطلاب جراء التدبير المتعلّق بتحصيلهم العلمي يفوق الضرر المترتّب عن تأخير دفع الجزء المتنازع عليه من قيمة القسط".
شهر وغرامة
ونصّ قرار نجا على إلزام الجامعة اللبنانية الأميركية "بتمكين الطلاب المستدعين من ولوج المنصة أسوة بسائر الطلاب على نحو يحصلون على كامل الخدمات والمعاملات التي يحصل عليها الطلاب المسدّدين لأقساطهم". وذلك "لمدة شهر من تاريخ إبلاغ القرار الراهن، تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها 10 ملايين ليرة لبنانية عن كل يوم تثبت فيه مخالفة القرار الراهن تجاه أي من المستدعين إفساحاً في المجال أمام محكمة الأساس الناظرة في هذا النزاع من اتخاذ القرار بشأن الحقوق المتعلّقة بموضوع الاستدعاء".
المصدر: المدن
