"هيومن رايتس ووتش" تدعو الفنانين والمؤثرين لفضح انتهاكات السعودية
المدن
الجمعة 17 كانون لأول 2021
دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، نجوم الموسيقى العالميين إلى فضح انتهاكات السعودية في مجال حقوق الإنسان، أو الانسحاب من المهرجان الموسيقي الذي تنظمه المملكة.
وحذرت المنظمة في بيان عبر موقعها الرسمي، من تلميع السجل الحقوقي المروع للسعودية عبر المشاركة في المهرجانات التي تراعاها المملكة. وقالت: "يتعين على نجوم الموسيقى العالميين، الذين من المفترض أنهم سيقدمون عروضاً ضمن مهرجان ميدل بيست ساوندستورم المرتقب في السعودية، إما التحدث عن حقوق الإنسان أو عدم المشاركة".
وأضافت المنظمة: "يتعين أيضاً على من سيقدمون عروضهم في الحدث الذي ترعاه الحكومة السعودية، وكذلك المؤثرون (إنفلونسرز) الذين يروّجون له، النأي بأنفسهم عن محاولات البلاد تلميع سجلها الحقوقي المروع".
وحث البيان المنظمة الفنانين والمروجين في مهرجان "ميدل بيست ساوندستورم" على استخدام الميكروفونات والمسارح والمقابلات للتحدث علناً عن الانتهاكات الحقوقية في السعودية، أو رفض المشاركة في أحد المخططات السعودية الأخرى لتلميع صورتها.
وفي إطار "رؤية 2030" للحكومة السعودية، دعا "ميدل بيست"، الذي يستضيف النسخة الثالثة من مهرجان الموسيقى الراقصة الرائد بين 16 و19 كانون الأول/ديسمبر، أكثر من 200 من أفضل منسقي الأغاني (دي جي) وفناني الأداء من جميع أنحاء العالم لتقديم عروض، بما في ذلك دايفيد غيتا وأليسو ودي جي سنايك.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" أن "ميدل بيست" استعان منذ إطلاقه العام 2019 بالمؤثرين والمشاهير في صناعة الموسيقى لتلميع صورة البلاد. وأضافت: "عُرض على عشرات المشاهير والموسيقيين وشخصيات وسائل التواصل الاجتماعي قبيل مهرجان 2019 مبالغ تقدر بمئات الآلاف، كي يتحدثوا عن تجربتهم في المهرجان عبر الإنترنت، مع توجيهات خاصة بوسائل التواصل الاجتماعي من شركات العلاقات العامة التي ترعاها الدولة. رفض بعض المشاهير، مثل إميلي راتاجكوفسكي، هذه الفرصة، مشيرين إلى مخاوف حقوقية".
وتابعت: "بينما يضاعف صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يرأسه ولي العهد المسيء محمد بن سلمان، هذه الجهود لتنظيم فعاليات أكبر وأفضل في البلاد، كثفت الحكومة من قمعها للمعارضة السلمية".
وأشارت المنظمة إلى أن عشرات الناشطين والحقوقيين السعوديين مازالوا مسجونين ظلماً، وتعرّض بعضهم لتعذيب مروّع، فيما لا ترقى الإصلاحات الاجتماعية الأخيرة، رغم أهميتها، إلى مستوى امتثال السعودية للمعايير الدولية الحقوقية، حيث تقدم حريات سطحية فقط.
المصدر: المدن
