الامم المتحدة تطالب مصر بإطلاق المدافعين عن حقوق الانسان
المدن
الإثنين 25 كانون الثاني 2021
حثت الامم المتحدة السلطات المصرية على الإفراج الفوري عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والجهات الفاعلة في المجتمع المدني وأفراد أسرهم، بحسب بيان نشره موقع حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وعبّرت ماري لولر، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، عن قلقها من اعتقال السلطات المصرية لمدافعين عن حقوق الإنسان ومدونين، "واحتجازهم لفترات طويلة قبل المحاكمة، واتهامهم بأنهم أعضاء في منظمات إرهابية".
وقالت: "أشعر بقلق بالغ إزاء الجهود على ما يبدو من جانب السلطات المصرية لإسكات المعارضة وتقليص فضاء حرية التعبير في البلاد، على الرغم من الدعوات المتكررة من آليات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي".
واضافت لولر: "يجب إنهاء استخدام الحجز المطول السابق للمحاكمة وإساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب والأمن القومي لتجريم عمل الجهات الفاعلة في المجتمع المدني".
وأعربت المقررة الخاصة عن انزعاجها من اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان والمدون محمد إبراهيم رضوان منذ عام 2018، والمعروف أيضاً باسم "محمد أكسجين"، بتهمتي "الانتماء إلى منظمة إرهابية" و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، انتقاما من منشوراته ومقاطع الفيديو الخاصة به والتي تتناول قضايا حقوق الإنسان.
وكانت السلطات المصرية أفرجت عنه بشروط من قبل محكمة جنايات القاهرة في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، لكنه احتجز بقضية جديدة بتهمة الانضمام إلى منظمة إرهابية. ولا يزال رهن الاعتقال السابق للمحاكمة في سجن العقرب جنوب القاهرة.
وقالت لولر إن المدافعين عن حقوق الإنسان مثل الباحث وطالب الدراسات العليا باتريك زكي، الذي اعتقل في فبراير/شباط من العام الماضي، تعرضوا لعمليات تجديد متكررة للاحتجاز دون محاكمة. وأضافت: "لا ينبغي استخدام الحبس الاحتياطي إلا كاستثناء للقاعدة، وليس كنهج افتراضي".
وأوضحت المقررة الخاصة، أن "الأمر لا يقتصر على استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين وغيرهم من الفاعلين في المجتمع المدني بشكل غير ملائم بسبب دفاعهم المشروع والسلمي عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بل يُتهمون زوراً بالانتماء إلى منظمات إرهابية ويتم تصويرهم على أنهم تهديد للأمن القومي بموجب أحكام قانونية غامضة".
وكررت الدعوة للسلطات المصرية للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والجهات الفاعلة في المجتمع المدني وأفراد أسرهم".
المصدر: المدن
