وتم توقيف لجين قبل عامين بتهمة "التواصل مع جهات خارجية بغرض تهديد أمن الدولة". وقبل اسابيع قليلة، تم تحويل ملفها إلى محكمة مختصة بالنظر في جرائم الإرهاب.
ودان القضاء السعودي، الاثنين، الناشطة الهذلول بـ"ثبوت تورطها في عدد من النشاطات المجرّمة بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله"، وفقا لما نقلته صحيفة "سبق" السعودية التي حضرت الجلسة.
وقالت سبق في تقريرها: "أدانت المحكمة، المدعى عليها؛ بارتكابها أفعالًا مجرَّمة بموجب المادة الـ43 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله؛ كالتحريض على تغيير النظام الأساسي للحكم، والسعي لخدمة أجندة خارجية داخل المملكة مستخدمة الشبكة العنكبوتية لدعم تلك الأجندة، بهدف الإضرار بالنظام العام والتعاون مع عدد من الأفراد والكيانات التي صدر عنها أفعال مُجرَّمة بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله".
ونقل تقرير "سبق" عن لسان قاضي المحكمة، قوله إن "المدعى عليها أقرت بارتكاب التهم المنسوبة إليها، ووثقت اعترافاتها نظاماً طواعيةً دون إجبار أو إكراه".
وتَضَمّن حكم المحكمة في القضية، "وقف تنفيذ عامين و10 أشهر من العقوبة المقررة بحق المحكوم عليها؛ استصلاحاً لحالها وتمهيد السبل لعدم عودتها إلى ارتكاب الجرائم"، وأنه في حال ارتكابها أي جريمة خلال السنوات الثلاث المقبلة؛ سيعتبر وقف التنفيذ مُلغىً..
ويعني ذلك ان الافراج عنها سيكون في آذار/مارس المقبل، بالنظر الى انها اوقفت في مايو/ايار 2018. وستكون لجين، حتى مارس 2021، قد قضت عامين وعشرة اشهر من محكوميتها، وتقضي العامين و10 أشهر الأخرى خارج السجن.
وشمل قرار المحكمة تطبيق العقوبة التبعية المنصوص عليها في المادة الـ53 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، ومصادرة الأجهزة والوسائط الإلكترونية المشار إليها في محاضر الضبط والتقارير الفنية التي استخدمتها المدعى عليها في ارتكاب جرائمها"، وفقا لسبق.
واعتقلت الهذلول للمرة الاولى لمدة 72 عاماً في العام 2014، بسبب قيادة السيارة. ولاحقاً، في العام 2018، ألقي قبض على الهذلول إلى جانب ما لا يقل عن12 ناشطة أخرى من المدافعات عن حقوق المرأة في أيار/مايو 2018، بتهمة "التخابر مع جهات أجنبية".
المصدر: المدن
