نظم منتدى شملان الثقافي ندوة بعنوان «الأحزاب في لبنان: واقعها، آفاقها، مستقبلها»، في منزل الصحافي نبيل المقدم، أدارها المهندس مالك غندور، وحاضر فيها الدكتور زهير فياض، والمحامي إيلي أسود، والدكتور هشام الأعور.
بداية تحدث مالك غندور الذي رأى أن الاحزاب اللبنانية على الرغم من تارخها الطويل وتعدد مدارسها الفكرية والسياسية لم تنجح في بناء حياة سياسية مستقرودولة مؤسسات ومواطنة.
بعد ذلك تحدث المحامي إيلي اسود قيادي سابق في حزب الوطنيين الاحرار مؤكداً أن الحزب الحقيقي ليس يافطة ولا مكتباً ولا ذكرى، بل مشروع يجيب عن سؤال: أي لبنان نريد؟
واستعاد مرحلة تأسيس الأحزاب الكبيرة، مشيراً إلى أن الأحرار والكتائب والقومي والشيوعي قدّموا مشاريع دولة لا مشاريع طوائف، قبل أن تحوّل الحرب الأهلية الأحزاب من أحزاب أفكار إلى أحزاب بنادق، ثم إلى أحزاب حصص بعد الطائف.وشخّص ثلاثة أمراض: العيش على رصيد الشهداء، والتحول إلى جمعيات حماية طائفية، والزبائنية السياسية التي حوّلت الناخب إلى زبون. ودعا إلى الانتقال من حزب الطائفة إلى حزب البرنامج، ومن حزب الزعيم إلى حزب المؤسسات، ومن حزب الذاكرة إلى حزب المستقبل، قائلاً: لبنان لا يموت بأحزابه، بل يموت عندما تموت فيها فكرة الدولة.
من جانبه رأى الدكتور زهير فياضأمين في الحزب السوري القومي ومسؤول سابق أن الحزب ظاهرة تاريخية تعبّر عن حاجة المجتمعات إلى تنظيم مصالحها وتحويلها إلى قوة منظمة، وأن وظيفة الأحزاب هي التعبير عن التعددية وتحويلها إلى برامج تتنافس على حل مشكلات المجتمع على قاعدة وحدة الهوية.
وأشار إلى أن إشكالية لبنان تكمن في عدم حسم هويته الوطنية، وتداخل الانتماءات الطائفية والمذهبية والعائلية والمناطقية، إضافة إلى أثر العامل الخارجي في استثمار الانقسامات، وخصوصية الصراع مع المشروع الصهيوني.ورأى أن الحزب النهضوي في مجتمع لم تحسم هويته يضطلع بمهمتين متلازمتين: بناء الوعي الوطني والقومي، وتقديم مشروع إصلاحي وتنموي، محذراً من أحزاب تكتفي بتمثيل الانقسامات فتعيد إنتاجها بدل تغييرها.
أما المداخلة الاخيرة فكانت للدكتور هشام الاعور. باحث وأستاذ جامعي ، والذي طرح سؤالاً مركزياً: هل نحن أمام أزمة وجود للعمل الحزبي، أم أمام أزمة ثقة ناجمة عن خيارات وأداء وتجريف طال بنية الأحزاب؟ مؤكداً أن الأحزاب هي الدينامو المحرك للديمقراطية، لكنها في لبنان تحولت إلى أداة لتعطيل الدولة.
واستعرض ثلاث محاولات فاشلة لسن قانون للأحزاب في 1953 و1972 وبين 1983 و2017، معتبراً أن الأحزاب ترفض الخضوع لتنظيم قانوني محكم، وتحولت بعد الطائف إلى قوة قابضة على مفاصل الدولة، مع طغيان الأحزاب الطائفية و«الأنا الحزبية».ودعا إلى قانون عصري للأحزاب يقوم على الديمقراطية الداخلية والاقتراع السري وتحديد ولاية الرئيس بولايتين وحظر التأسيس الطائفي والتواجد في أكثر من 80% من الأقضية.
وفي ختام الندوة، شهدت القاعة مداخلات تفاعلية من الحضور، أغنت النقاش وأثارت أسئلة حول واقع الأحزاب وآفاق الإصلاح، في حوار مفتوح عكس حيوية المنتدى ودوره كمساحة للحوار الحر.
وفي ختام الندوة ،أعلن الصحافي نبيل المقدم، مؤسس المنتدى، اختتام نشاط المنتدى لهذا العام، مشيراً إلى أن الموسم شهد تنظيم 14 ندوة شارك فيها 33 محاضراً، في حصيلة وصفها بأنها تعكس ثبات المنتدى
في أداء رسالته الثقافية والحوارية.