كتّاب يحضّون لندن على إعادة النظر في حظر "فلسطين أكشن"
الميادين
الخميس 22 تشرين الأول 2026
وقّع أكثر من 150 كاتباً وشخصية رسالة مفتوحة، اليوم الأربعاء، تحضّ الحكومة البريطانية على تعديل الحظر "الصارم" الذي تفرضه على مجموعة "بالستاين أكشن"، بعدما قالت المؤلّفة الإيرلندية، سالي روني، إنها ستوقف مبيعات كتبها في بريطانيا على اثر القرار.
وواجهت الحكومة العمالية انتقادات شديدة من البعض لتصنيفها "بالستاين أكشن" (التحرك من أجل فلسطين) على أنها جماعة "إرهابية" في تموز/يوليو عام 2025. إذ تم توقيف الآلاف منذ ذاك لاحتجاجهم على الخطوة.
وجاء في الرسالة التي وقعتها شخصيات من بينها الحائزتان جائزة نوبل آني إرنو وآن كارسون أن: "سالي روني كاتبة وليست إرهابية. يتعيّن أن تكون كتبها متاحة للعامة".
وأعلنت روني ودار النشر التي تتعاون معها "فابر" الأسبوع الماضي أنه لم يعد من الممكن بيع مؤلفات الكاتبة الإيرلندية في المملكة المتحدة، بسبب مناصرتها حركة "بالستاين أكشن".
وأعربت روني مراراً عن تأييدها "بالستاين أكشن" وقالت إنها تنوي تمويل المجموعة غير المحظورة في ايرلندا، حيث تعيش الكاتبة وتعمل.
وأوضحت دار "فابر" أن قرار الحظر يعني عدم قدرتها قانوناً على تحويل العوائد المالية التي يتم تحصيلها في المملكة المتحدة إلى روني، التي حظيت رواياتها الأكثر مبيعاً، ومن بينها "أناس عاديون" (Normal People) و"إنترميتزو" (Intermezzo)، بإشادات واسعة باعتبارها "صوت جيل كامل".
وجاء في الرسالة المفتوحة التي تضمنت أيضا توقيعَي الممثلين بول ميسكال وتيلدا سوينتون أن "سحب هذه الكتب من الأسواق، استناداً إلى تشريعات لمكافحة الإرهاب سيئة التقدير وصارمة، يُعدّ إهانة للمبادئ الأساسية لحرية الرأي والتعبير التي ظلت مدة طويلة من البديهيات المسلّم بها في هذا البلد".
وشملت قائمة الموقّعين: كولم توبين، وأرونداتي روي، وجومبا لاهيري، وزادي سميث، وجوليان بارنز.
وقالت الشرطة الأسبوع الماضي إنها تراجع منشوراً على شبكات التواصل الاجتماعي لساره هيلم، زوجة مستشار الأمن القومي البريطاني، لورود دعم للمجموعة فيه. لكنها أعلنت لاحقاً أن المنشور لا يستدعي فتح تحقيق جنائي.
ويتمثّل هدف "بالستاين أكشن" بحسب موقعها الإلكتروني بوضع حد "للمشاركة العالمية في نظام إسرائيل القائم على الإبادة والفصل العنصري".
وجاء حظر الحركة في أعقاب سلسلة من الاحتجاجات التي نظمتها رفضاً لحرب غزة، فضلاً عن استهداف رمزي لمصانع للأسلحة، ولا سيما تلك التابعة لمجموعة "إلبيت" الإسرائيلية.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا في بريطانيا في استئناف ضد الحظر رفعته المؤسسة المشاركة للمجموعة، هدى عموري.
