يصل السباق إلى أوجه بين الدوائر الحكومية في السعودية بعمل حملات التوعية العامة في بعض الوزارات والدوائر الحكومية، مثل حملة التوعية من وزارة الصحة وحملات وزارة التجارة وحملات مكافحة المخدرات، وتعداد السكان، والتوعية المرورية، وحملات التوعية في الجوازات، وحملات التوعية لترشيد استهلاك المياه والكهرباء، وحملات التوعية ضد أضرار التدخين، وغيرها من حملات التوعية المماثلة، والتي بدأ يشترك فيها المجتمع بعمل حملات بين الفينة والأخرى، وخصوصاً مع ما تمر به المملكة من تقدم وتطور، كما أنها تمثل تجاوبا مع ما تصبو إليه الرؤية في رفع مستوى الوعي العام، ما يدعم حركة التنمية والتقدم.
وأطلقت وزارة الصحة حملة توعوية للتعريف بحقوق المرضى، ولمساعدتهم في الحصول عليها، وذلك بشعار «يحق لك»، وتعد هذه الحملة من المشاريع التوعوية، التي تواكب رؤية المملكة 2030 وحرصها على المواطن.
وأوضحت «الصحة» أنه تم إعادة صياغة الحقوق الموجودة في المستشفيات لتكون أوضح وأسهل للوصول إليها، إذ تسعى إلى تعريف المرضى بحقوقهم، بطرق مبتكرة وجذابة وغير تقليدية، لإيصال الرسائل إلى المريض عند مراجعته المرافق الصحية.
كما تم نشر مقطع فيديو للتعريف بحقوق المرضى، إضافة إلى إعداد ملصقات توضيحية للتعريف بحقوق المرضى، ولاقت الحملة تفاعلاً كبيراً في منصات التواصل الاجتماعي عبر «وسم»: (#يحق-لك).
يذكر أن الصحة أعلنت أخيراً بدء العمل بمبادرة «كلنا مسؤول» بوصفها إحدى خطوات التحول إلى تجربة المريض، وسيتم تفعيلها في عدد من المستشفيات في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وتهدف المبادرة إلى تقريب وجهات النظر والاستماع الفعّال إلى المرضى وزيادة الألفة بين مقدمي الخدمة (مديري المستشفيات) ومتلقيها (المرضى وذويهم)، وإيصال صوت متلقي الخدمة مباشرة إلى المسؤولين، إضافة إلى تلمس ومعرفة المسؤولين لحاجات المرضى وإيجاد الحلول الناجحة والفعّالة للمشكلات التي يطرحها المرضى وذووهم من وجهة نظرهم، وتفعيل دور لجان حقوق وعلاقات المرضى في المنشآت الصحية.
وهناك برنامج «اعرف حقك» الذي دشنته وزارة التجارة والصناعة العام الماضي، ويتضمن رسائل توعوية إلى المستهلك لتعريفه بحقّه في الحصول على السعر بكل شفافية ووضوح، من دون الحاجة إلى السؤال عن الأسعار، وحمايةً للمستهلك من التحايل في عرض السعر أو خداع المستهلكين بعرض أسعار متباينة للصنف الواحد، باختلاف المستهلك.
إضافة إلى تلك الرسائل التوعوية، يتضمن البرنامج جولات رقابية مكثفة، تهدف منها وزارة التجارة والصناعة إلى تعزيز المبدأ لدى المستهلك والتاجر على حدٍ سواء، كما قرر النظام عقوبات بحق المخالفين تصل إلى غرامة مقدارها 100 ألف ريال.
وتبعت الوزارتين «وزارة العدل» بإطلاق معارض في بعض المدن بمثابة مبادرة هي الأولى من نوعها للوزارة، أرادت بها إتاحة الفرصة للمرأة على وجه الخصوص لإيصال الجوانب المتعلقة باهتماماتهن القانونية إلى بنات جنسهن، وتبصرتهن بحقوقهن الشرعية، وآلياتها عبر منظومة متكاملة من الخدمات التي وفرتها الوزارة من خلال بوابتها الإلكترونية، وفي محاكمها ومكاتب العدل التابعة لها في أنحاء المملكة.
وإضافة إلى ذلك هناك وعي المجتمع الذي يقود عدداً من الحملات التوعوية في ما يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة، والترشيد في استخدام المياه، ومحاربة التنمر، وحملات توعوية تختص بالمشاهير والمحتوى الذي يقدمونه، وكثيراً من الحملات التي تنتشر بين وقت وآخر.
المصدر: الحياة